جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صنع، أمس، عرض التقرير التمهيدي لمشروع قانون الصحة الحدث بمقر المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة بعد أن اتفقت كل من المعارضة والموالاة على عدم جدواه كونه يحمل الكثير من اللبس والغموض داعية إلى ضرورة سحبه، فيما راح وزير القطاع مختار حزبلاوي يغازل نواب قبة زيغود يوسف، في محاولة منه لإقناعهم أن هذا الأخير يخدم مصلحة الوطن والمواطن، قصد نيل أصواتهم في جلسة 30 افريل لتمريره.
وزير الصحة مختار حسبلاوي:
مجانية العلاج والتكامل بين العام والخاص من أولويات قانون الصحة
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أن مشروع قانون الصحة الجديد يكرس مجانية العلاج بشكل واضح، كما وعد بتوزيع عادل للموارد البشرية والمادية وفق ما تقتضيه الاحتياجات الصحية الحقيقية للمواطن إلى جانب إرساء مبدأ التكامل “الفعلي” بين القطاعين العام و الخاص للصحة “في إطار منظومة صحية شاملة”.
وخلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أشار الوزير إلى حق المريض في الحصول على طبيب مرجعي يكون طبيب عام من القطاع العام أو الخاص الأقرب من موطن المريض، إلى جانب وجوب وضع ملف طبي موحد على المستوى الوطني مدمج في النظام الوطني المعلوماتي مع احترام الكتمان و السر الطبي.
الخدمة المدنية إجبارية والدولة ستوفر كل الشروط لأدائها في أحسن الظروف
ولفت أيضا إلى أهمية الإبقاء على منظومة الخدمة المدنية الإجبارية من أجل تقليص الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية و الوقائية و العلاجية في المناطق ذات تغطية صحية ضعيفة في إطار تجسيد الدور الاجتماعي للدولة التي تضمن الحصول على الحقوق الأساسية المكرسة على أساس التضامن الوطني، مؤكدا على أن الدولة تتولى توفير كل الشروط المادية و البشرية و التقنية لأداء الخدمة المدنية في أحسن الظروف الملائمة”.
على الجزائر مواجهة الأمراض ذات الانتشار الدولي
وأبرز أنه على الجزائر مواجهة الأمراض ذات الانتشار الدولي وتدعيم تشريعها وفقا للوائح الصحية الدولية، لاسيما في مجال الإنذار الصحي الوطني والدولي، مضيفا أنه في هذا الإطار تم توطيد سلطة الطبيب المكلف بمصلحة المراقبة الصحية بالحدود، مسجلا ان الوضعية الوبائية للجزائر تغيرت وأصبحت تميزها الأمراض غير المتنقلة والمزمنة والتي يقتضي تشخيصها مرافق ملائمة وتجهيزات متطورة وممارسات عالية التخصص.
وأردف أن التكفل بهذه الأمراض المزمنة يقتضي إعادة تنظيم المنظومة الوطنية للصحة من أجل تحسين تسييرها وتوسيع نشاطات مؤسسات الصحة على مستوى هياكل الصحة القاعدية وإقامة منظومات تسمح بتكامل فعلي بين القطاعين العمومي والخاص للصحة.
إنشاء المرصد الوطني للصحة
كما ينص مشروع القانون الجديد على إنشاء المرصد الوطني للصحة والذي يشكّل كما أوضح الوزير، عنصر تسيير بالنظر إلى المهام المسندة إليه، لا سيما إعداد تقرير سنوي عن الحالة الصحية للمواطنين وتحديد الأولويات الصحية التي يجب أن تستفيد من برامج وطنية للصحّة العمومية.
وضع آليات التعاقد بين المؤسسات العمومية للصحة ومختلف الجهات الممولة
ومن بين ما جاء به النص الجديد في مجال التحكم في مصاريف الصحة، ذكر الوزير وضع آليات التعاقد بين المؤسسات العمومية للصحة ومختلف الجهات الممولة كصناديق الضمان الاجتماعي، التأمينات الاقتصادية والتعاضديات لضمان تمويل في مستوى حاجيات المنظومة الصحية في حدود امكانيات الجهات الممولة إضافة إلى التمويل الذي تضمنه الدولة.
كما أكد أن الخريطة الصحية التي تشكل المخطط التوجيهي للصحة ستحدد مقاييس التغطية الصحية والوسائل الواجب تعبئتها مع الأخذ في الحسبان بالنسبة للأحواض السكانية المعنية المميزات الوبائية والديموغرافية والصحية والاجتماعية والاقتصادية من أجل ضمان توزيع عادل للعلاجات الصحية وحصول أفضل للمرضى على العلاج.
رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة:
المضمون الحالي للسياسة الصحية لا يواكب المرحلة الراهنة
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة ان المضمون الحالي للسياسة الصحية لا يواكب المرحلة الحالية، خاصة وان التحولات التي شهدها المجتمع الجزائري في كافة المجالات وكذلك التحولات المرتبطة بالبيئة الخارجية، جعلت المضمون الحالي للسياسة الصحية لا يواكب المرحلة الراهنة، ولهذا جاء مشروع قانون الصحة لوضع إطار تشريعي يستجيب لمقتضيات ترقية منظومتنا الصحية وتطويرها، بما يجعلها في مستوى تطلعات وآمال الشعب الجزائري، والتحديات التي نواجهها اليوم.
ودعا بوحجة خلال تقديم التقرير التمهيدي عن مشروع القانون المتعلق بالصحة الى تكييف التفكير والجهد لترقية السياسة الصحية في بلادنا مع ضمان تحقيق اهداف الدولة في بناء منظومة صحية متطورة ومتوازنة، والاستجابة الى امال المواطن في تغطية صحية فعالة، بالاضافة الى التجاوب مع انشغالات مهنيي الصحة في توفير اطار مهني ملائم.
وفي هذا الاطار – يضيف – فان الاصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ مجيئه، والتي شملت مراجعة التنظيم والتشريع المتعلقين بالصحة والسكان، وبناء الهياكل والمنشآت ذات العلاقة بهذا المجال والجهد الجبار المبذول لترقية الإطار المعيشي للمواطن، بالإضافة إلى العناية الخاصة التي أولاها لنظامي التعليم والتكوين في المجالين الطبي والشبه الطبي، هي قناعات مجاهد مخلص لوطنه كرس جهده لمواصلة مسيرته الجهادية والوطنية لخدمة بلاده وشعبه.
النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت:
الدولة تنصلت من كامل مسؤوليتها تجاه قطاع الصحة
صرح النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت أمس بأن الدولة تنصلت من كامل مسؤوليتها تجاه قطاع الصحة، بعد توجهها لتمكين القطاع الخاص مستقبلا من استغلال إمكانيات القطاع العام، وهو ما يجعل المواطنين الجزائريين يعودون للعهد الإستعماري من جانب حقهم في الحصول على العلاج المجاني.
كما أبرز بأن أغلبية الأطباء الأخصائيين يعملون في الشمال والمدن الكبرى، ومشيرا إلى أن هذه المناطق تتوفر على 11 مركز استشفائي جامعي ، وهو ما يعتبر تنصلا إضافيا من مسؤولية الدولة تجاه القطاع الصحي، بعدم توجهها لبناء مصحات حقيقية في الولايات الداخلية والجنوب.
واستغرب تعزيبت سعي الحكومة لتخصيص العلاج المجاني لأصحاب الدخل الضعيف، موضحا بان لا أحد يعرف من هو المواطن صاحب الدخل الضعيف في الجزائر، خصوصا وأن الإحصاءات لم يتم عملها بعد، خصوصا وأن القائمين على الحكومة لم يتمكنوا من وضع إحصاء لأصحاب المال فكيف يمكن وضعه للفقراء وهو بالملايين.
و شدد ذات المتحدث على أن ما قاله وزير الصحة بعيد جدا عن ما يحصل في الواقع، مضيفا بان مساهمة المواطنين في دفع مصاريف العلاج، سيخلق إشكالا إضافيا للمستخدمين الإستشفائيين، ويضعهم في موقف محرج أمام المرضى، كما أنه سيفتح باب جهنم عليهم من خلال ما سينتج عنه من تضاعف لحالات الإعتداء التي يتعرضون لها من قبل بعض المواطنين.
رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بن خلاف:
مشروع قانون الصحة يحمل في طياته شهادة وفاة القطاع العمومي
من جانبه ندد رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف بمشروع قانون الصحة، حيث حملت الوثيقة توجها واضحا لتفكيك المؤسسة العمومية وخصخصة القطاع تدريجيا تحت غطاء التكامل بين القطاعين العمومي و الخاص في توزيع الخدمات الصحية من جهة و تخلي وزارة الصحة عن تسير الهياكل الصحية القاعدية لصالح الجماعات المحلية من جهة أخرى، بهذا ستتحول الصحة من خدمة عمومية الى سلعة مشابهة تماما لقوة العمل.
وأضاف ” يرجع إلينا مشروع القانون للأسف بنفس تاريخ إحالة العهدة السابقة أي 30 أكتوبر 2016 رغم انقضائها و ذهاب رئيسها ورئيس وأعضاء لجنة الصحة السابقة فأي استهتار أكبر من هذا الاستهتار؟ وإذا كنتم تحافظون على مشاريع قوانين العهدة السابقة فما مصير عشرات الأسئلة الشفوية والكتابية التي دفنت مع تنصيب نواب هذه العهدة؟ وبقاء هذا المشروع حي لا يموت.”
وأردف بالقول إن قطاع الصحة في الجزائر أصبح مصدر الأمراض والموت أكثر منه استعادة للصحة والعافية، مشيرا انه منذ 16 سنة من الإصلاح الاستشفائي الوهمي فالقطاع قد التهم 76 مليار دولار، ما يعادل ميزانية التسيير لعدة بلدان إفريقية مجتمعة.
ودعا بن خلاف سحب المشروع وفتح نقاش عام مع كل من يعنيه الأمر لوضع قانون يستجيب لتطلعات المواطنين و أهل الاختصاص، ومباشرة إصلاح الذهنيات التي لا تزال تسير القطاع كملكية خاصة وتحضر لخصخصته، و معاقبة الفاشلين الذين كانوا سببا في بروز بارونات الصحة الذي همهم الوحيد الربح السريع على حساب المريض، بالإضافة الى إعادة الاعتبار للخريطة الصحية بما يحقق تحسين الخدمة العمومية وتحسين أنماط التسيير مع إعادة النظر في السياسة الصحية التي يجب أن تتركز على الطب الوقائي أكثر من الطب العلاجي.
النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي صالح الدين حنيفي:
قانون الصحة الجديد مثير للتأويلات ويخدم مصالح فئوية
من جانبه وصف النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي صالح الدين حنيفي القانون الجديد للصحة بالمثير للجدل كونه ترك مساحات شاسعة للتأويلات والتي تخدم مصالح فئوية.
وأشار النائب عن الارندي بان الإصلاح يجب أن يمس كافة المنظومة الصحية من هياكل وعنصر بشري، وهو ما سيضمن مستقبلا توفير الجو الملائم لعلاج المريض، كما تساءل النائب عن المعايير التي سيتم على أساسها تحديد الفئة التي ستستفيد مستقبلا من العلاج المجاني، وسط غياب دراسة حقيقية.
النائب عن تجمع أمل الجزائر بن يوسف زواني:
القطاع يواجه كارثة ومشروع القانون الجديد سيزيده تعقيدا
وأفصح النائب عن تجمع أمل الجزائر بن يوسف زواني ان القطاع يواجه كارثة ومشروع القانون الجديد سيزيده تعقيدا، مستنكرا توقيف تكوين الشبه طبيين خلال الفترة الماضية.
وطالب النائب عن ” تاج” بتوفير إجراءات تحفيزية لمنع النزيف الحاد الذي تعرض له القطاع بعد هجرة الآلاف من الكوادر الطبية إلى الخارج، والذي هاجر معظمهم من أجل البحث عن واقع اجتماعي أحسن.
النائب عن جبهة التحرير الوطني سليمان سعداوي:
إجبارية الخدمة المدنية ستدخل الجزائر في دوامة مظاهرات لا يحمد عقباها
حذر النائب عن جبهة التحرير الوطني سليمان سعداوي من التفريط في حق الشعب خوفا من المظاهرات من خلال تعديل المادة 205 من قانون الصحة، والمتعلقة بإجبارية الخدمة المدنية للأطباء في الصحراء و الهضاب العليا، مطالبا بسحبها آو إعادة تحيينها بما يتماشى مع مصلحتي الوطن والمواطن.
ولفت النائب عن الافلان للنقص الكبير للأخصائيين في كل الولايات، الى جانب تطرقه لقضية احد مستشفيات الأمراض العقلية، أين تم الاتفاق مع الوزير الأسبق للقطاع عبد المالك بوضياف لتحويل نصفه الى مستشفى عادي، بيد ان الوزارة الجديدة أوقفت التحويل دون إي أسباب تذكر.
تغطية: نسرين محفوف