جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفاد الوزير المنتدب ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا محمد سيداتي امس الثلاثاء أن فتح المفاوضات المباشرة يشكل في الوقت الراهن الخيار القانوني الموثوق للاتحاد الأوروبي لتفادي تعريض دوله الأعضاء والمؤسسات الأوروبية لمخاطر قانونية ومالية جسيمة ناجمة عن مشاركتها في استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية. و في الرسالة التي بعث بها إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فديريكا موغيريني, قال سيداتي ان جبهة البوليساريو قد صرحت بوضوح أنها مستعدة ومرخص لها التفاوض مباشرة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية للحصول قانونيا على مواردنا الطبيعية. وفي هذا السياق, جدّد تأكيده على تحبيذ حوار بناء ومتفتح مع الاتحاد الأوروبي بغية حل هذه المشاكل, معربا عن أمله في أن يكون الاتحاد الأوروبي شريكا ندا. و أشار الوزير الصحراوي إلى أنه لا يمكن حل المسائل التجارية المتعلقة بالصحراء الغربية بصفة دائمة إلا في إطار تسوية سياسية شاملة. و حذر في هذا الصدد الاتحاد الأوروبي من تبعات المقاربة التي تبناها خلال التفاوض حول اتفاقاته مع المغرب, مؤكدا أن موقفه “سيقوض مساعي المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي إلى الصحراء الغربية, هورست كوهلر من أجل استئناف المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب”. كما أدان سيداتي مسار الاستشارة الذي بادرت به المفوضية الأوروبية في إطار اعادة التفاوض حول الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب من أجل الحصول على موافقة الشعب الصحراوي، واصفا سلوكها بغير المعقول ومناوراتها الرامية إلى المساس بمكانة جبهة البوليساريو بالمنافية للديمقراطية والمدانة أخلاقيا، نافيا ادعاءات المفوضية الأوروبية حول مشاركة منظمات المجتمع المدني الممثلة لشعب الصحراء الغربية في المشاورات التي تجريها والرامية إلى التحايل على قرارات محكمة العدل الأوروبية, مؤكدا أن هذا المسار لم يشرك الممثلين الحقيقيين للشعب الصحراوي. كما دعا الوزير الصحراوي في هذا الصدد المفوضية الأوروبية لنشر قائمة منظمات المجتمع المدني التي تمت استشارتها في إطار هذا المسار. ووفقا لحكم المحكمة الاوروبية فإن ادراج الأراضي الصحراوية في مجال تطبيق الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي و المغرب يعد انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي خاصة حق تقرير المصير. و أعرب الوزير الصحراوي عن أسفه كون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و المفوضية الأوروبية لم تتخذ إجراءات جادة لضمان الامتثال لقرارات محكمة العدل الأوروبية. و قال المسؤول الصحراوي لا شيء يدل على أن الاتحاد الاوروبي و دوله الأعضاء و شركاتها لها النية في الانسحاب من المياه الصحراوية أو حتى طلب موافقة الشعب الصحراوي, مثلما تقضي به محكمة العدل الاوروبية.
نسرين محفوف