جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، مساء اول أمس أن التحقيقات الميدانية التي أشرفت عليها دائرته الوزارية كشفت أن بعض المتعاملين الاقتصاديين يضخمون فواتير الاستيراد أضعاف القيمة الحقيقة، لتهريب الأموال إلى الخارج، حيث بلغت 30 في المائة من القيمة الإجمالية التي قدرت، خلال السنة الماضية، بـ60 مليار دولار.
وفي هذا الصدد طالب النواب وخبراء الاقتصاد الذين تحدثت إليهم ” الجزائر ” بتشديد العقوبة على المتعاملين الاقتصاديين المتسببين في نهب الاقتصاد الوطني، فيما فتح آخرون النار على مديرية الجمارك، متهمين الأعوان والعاملين على مستوى المطارات والموانيء بالتواطؤ مع هؤلاء المتعاملين.
نعيمة صالحي:
عمليات التضخيم والتهريب تمت بالتواطؤ مع الجمارك
وجهت رئيسة حزب العدل والبيان والنائب نعيمة صالحي لغليمي اصابع الاتهام في قضية تضخيم فواتير الاستيراد وتهريب العملة الصعبة إلى الجمارك العاملين على مستوى المطارات والموانئ.
وأوضحت صالحي في تصريحها أن السلع المستوردة والفواتير المضخمة تمر على الجمارك قبل أن تدخل أرض الوطن، وهذا إن دل على شيء- تضيف- فإنما يدل على تواطؤ هؤلاء الأعوان مع المتعاملين الاقتصاديين، أين اضحت الجزائر بسببهم ورشة مفتوحة لجرائم التهريب.
وطالبت النائب الحكومة بمعاقبة هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين الذين كبدوا الخزينة خسائر مهولة عن طريق محاكمتهم ودفع تعويضات، بالإضافة إلى محاسبة أعوان الجمارك الذين ساهموا في تسهيل هذه الجريمة.
بشير مصيطفى:
موافقة البنوك على فواتير الاستيراد دون تدقيقها فاقم ظاهرة التهريب
قال كاتب الدولة السابق لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والخبير بشير مصيطفى ان عمليات تضخيم الفواتير من طرف المستوردين ظاهرة تعاني منها الجزائر منذ سنوات.
واضاف ان غياب اليات تدقيق فاتورات الاستيراد سيفاقم الطاهرة ويزيد من تفشيها، كما اتهم بعض البنوك بالتواطؤ مع هذه المتعاملين عن طريق الموافقة على الفاتورة دون تدقيقها.
وعن الحلول، شدد مصيطفى على ضرورة وجود نظام التدقيق المحاسبي قبلي حيث تفتش الفاتورة قبل التوطين البنكي تشارك فيه البنوك والجمارك وحتى وزارة التجارة تكون فيها الية يقظة مشتركة لمقاربة الفواتير، بالاضافة الى مخابر مراقبة السلع على مستوى الموانيء والمطارات حتى تتم المطابقة ما بين الفاتورة الاصلية والسلعة الموجودة بالحاوية.
عبد المالك سراي:
الفوترة غير القانونية تتيح تهريب العملة الصعبة نحو الخارج
صرح الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي أن الفوترة غير القانونية تتيح للمتعاملين الاقتصاديين المختصين في التجارة الخارجية تهريب كمية كبيرة من العملة الصعبة نحو الخارج، مقابل رفع قيمة تكاليف الواردات أكثر من قيمتها الحقيقية.
وقال ان جرائم تهريب العملة الصعبة نحو الخارج قد تصاعدت بشكل رهيب خلال السنوات الأخيرة، لتصبح الظاهرة تهدد الإقتصاد الوطني، في ظلّ غياب مكاتب الصرف، وارتفاع فاتورة الإستيراد، بالاضافة الى ان الحكومة لم تجد إلى غاية الآن، مخرجا لمواجهة تفشي ظاهرة تهريب العملة الصعبة، في وقت يكثف المهربون وبارونات الاستيراد من طرق وأساليب تحويل أكبر كمية من العملات الأجنبية، بالاعتماد على حيل قانونية جديدة.
وقد عرفت مخالفات الصرف عبر ميناء الجزائر منحى تصاعديا، حيث أحصت مصالح الجمارك خلال السداسي الأول من السنة الجارية أزيد من 30 قضية تتعلق بمخالفة قانون الصرف، تمكن من خلالها المتحايلون والمستوردون من رجال أعمال وشركات وهمية من تحويل ما يفوق 22 مليار سنتيم عن طريق تضخيم الفواتير وتقديم وثائق مزورة وتصاريح كاذبة، فيما فاق عدد الحاويات التي دخلت ميناء الجزائر خلال العام الماضي ربع مليون حاوية.
للاشارة، ياتي تصريح بن مرادي خلال جلسات نقاش على مستوى قاعة دار الجزاير بقصر المعارض الصنوبر البحري، في إطار برنامج نشاطات معرض الإنتاج الجزائري 2017 أن الخزينة العمومية تكبدت جراء تلك التجاوزات خسائر كبيرة قدرت بعشرات الملايير من الدولارات.
و تسعى الحكومة لمحاربة هذه الظاهرة، حيث سيتم إصدار تدابير جديدة في 2018 بغرض تأطير التجارة الخارجية وهذا لحماية الانتاج الوطني وتفادي ارتفاع جديد لفاتورة الواردات.
ويتعلق الأمر اولا بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمائة بالنسبة لـ 10 فئات من المنتجات النهائية وكذا رفع الرسوم الجمركية بنسبة يمكن أن تصل إلى 60 بالمائة بالنسبة لـ32 فئة من المنتجات النهائية حسب الشروح التي قدمها السيد بن مرادي خلال اجتماعه بإطارات قطاع التجارة.
وسيسمح هذين التدبيرين بتحسين تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة ولكن أيضا تعزيز الإيرادات المالية المحصلة من عمليات استيراد بعض المنتجات الكمالية.
نسرين محفوف