جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لا تزال الصراعات في الغرفة السفلى متواصلة والتشتت والانقسام هو الموقف الذي يطبع مطلب رحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب سيما مع “الجزء الثاني” من خرجة لجنة المالية والميزانية والتي طالبت الخميس الماضي من الأمين العام بموافاتها بوثائق تتعلق بالصفقات الاقتصادية المبرمة من قبل إدارة المجلس و المتعلقة باقتناء السيارات ملف الصفقات للمطعم ملف التوظيف للسنة الأخيرة وبيانات حول تكاليف المهمات الأخيرة نحو الخارج وأثرها المالي بحيث تلقت هذه الأخيرة ردا من طرف أعضاء اللجنة ذاتها تطالب بعقد لقاء مستعجل مع رئيس اللجنة توفق طورش و مطالبته بتوضيحات حول هذه المسألة والتي أدرجوها في خانة التصرف الارتجالي و الفردي دون استشارة بقية أعضاء اللجنة.
لم تمر مراسلة لجنة المالية للأمين العام للمجلس الشعبي الوطني مرور الكرام على بعض أعضاء اللجنة من مختلف التشكيلات السياسية والذين طالبوا بلقاء مستعجل لتقديم توضيحات حول هذه الخرجة والمراسلة التي تم تداولها إعلاميا وفايسبوكيا و جهل بعض أعضاء اللجنة .
رئيس لجنة المالية والميزانية توفيق طورش لـ “الجزائر”:
“لم أتحرك من تلقاء نفسي بل بناء على طلب النواب”
ومن جهته اعتبر رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طورش أن مراسلته للأمين العام للمجلس الشعبي الوطني وطلبه منه لموافاته بالملفات الأربع المتعلقة بالصفقات الاقتصادية المبرمة من قبل إدارة المجلس و المتعلقة باقتناء السيارات ملف الصفقات للمطعم ملف التوظيف للسنة الأخيرة وبيانات حول تكاليف المهمات الأخيرة نحو الخارج وأثرها المالي لم تكن إرتجالية أو مبادرة من تلقاء نفسه و إنما بطلب على مجموعة من النواب و أن دورة لم يتعدى سوى تجسيد هذا الطلب و الختم عليه و إرساله مفندا كل ما يتم الترويج له من بعض الجهات عن مبادرة قام بها بنفسه وقال في تصريح ل ” الجزائر” أمس :” تحركت بناء على طلب مجموعة من النواب و ليس من تلقاء نفسي والبيان الصادر عن لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني جاء بنا على طلب النواب وهي العبارة التي بدأ ت بها المراسلة وليس تحركا فرديا”.
وتجاهل طورش بيان بعض أعضاء اللجنة الذي استغربوا هذه الخطوة التي تمت دون علمهم و لا استشارتهم واطلعوا على الموضوع من خلال ذات المراسلة التي تم تداولها بشكل واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي و فندوا طلبهم لرئيس اللجنة بما سمي بالتحقيق في بعض الملفات و طالبوا رئيس لجنة المالية بضرورة عقد لقاء مستعجل لطلب توضيحات و تفسيرات مقنعة على هذه الخرجة الذين هم بريئون منها بحيث أكد طورش أن طلبهم للقاء مستعجل ليس للتوضيح و إنما لدراسة الملفات التي طلبتها اللجنة من الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني وقال :” هؤلاء النواب طالبوا لقاء مستعجلا حول الملفات التي طلبتها لجنة المالية والميزانية و ليس تقديم توضيحات و لما تصلنا هذه الملفات سنستدعي هذا اللقاء لا أعلم تاريخه و لكن بمجرد أن أتلق هذه الملفات سيتم عقد هذا اللقاء.”
غير أن تصريح رئيس لجنة المالية لم يلق رضا من طرف بعض أعضاء اللجنة بحيث كشفت مصادر ” الجزائر” أن النواب مصرين على وصف هذه الخطوة بالإرتجالية و الفردية ومعروف هدفها و مصدرها بدأت بمطالبة رحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني و بعدها إقتحام مكتب رئيس المجلس و انتهت بمراسلة مطالبة ملفات من الأمين العام حول تسيير المجلي في بعض المسائل و المندرجة كلها في خانة سياسة الضغط لإجبار معاذ بوشارب على الرحيل من رئاسة الغرفة السفلى .
المراسلة ذاتها فتحت الباب في بيت الأرندي للقول أن الأمين العام أحمد أويحيى وجه تعليمة لنواب الحزب في البرلمان لنأي عن ما تعيشه الغرفة السفلى من تطورات و مستجدات تتصدرها مطالب رحيل رئيس المجلس معاذ بوشارب سيما في ظل الوضعية التي يمربها الحزب من بوادر أزمة و تصحيحية ومطلب رحيل الأمين العام والرغبة في منح الأولوية لاستقرار الحزب وعدم التخندق في قضايا تخص أحزاب أخرى في الوقت الذي خرج رأي آخر فند هذه التعليمات بالقول إنه لا وجود لهذه الأخيرة .
.. ومناهضو بوشارب مستمرون في الضغط ب”البيانات “
و يواصل مناهضو بوشارب من نواب الأفلان سياسة الضغط على هذا الأخير منتهجين و بعد حادثة ” اقتحام” مكتب رئيس المجلس سياسات البيانات بحيث ردوا هذه المرة على خرجة 80 نائبا الذي أعلنوا دعمهم لبوشارب الخميس الماضي ونددوا بقوة التدخلات اللامسؤولة لرئيس المجلس الشعبي الوطني وذلك من خلال استعمال طرق ملتوية بمنح امتيازات بدون وجه حق لبعض النواب ودفعهم لخلق الفتنة وزرع البلبلة بينهم و التسويق والترويج على أن النواب في صفه حيث يقوم بنشر الأكاذيب والتصريحات المزيفة واستعمال أسماء النواب دون علمهم.
وطالبت المجموعة البرلمانية للأفلان رئيس المجلس الشعبي الوطني بالإصغاء لمطلب الحراك الشعبي الذي تبناه الحزب وأكدوا أن الكتلة مصرة على ذهابه من رئاسة المجلس وحذروه من هذه التصرفات والأساليب التي لا تخدم المصلحة العامة والمؤسسة التشريعية.
زينب بن عزوز