ترأس اليوم وزير السكن والعمران والمدينة ،محمد طارق بلعريبي بمقر الوزارة إجتماعاً تقنياً وتقييمياً وهذا بحضورالمدراء المركزيون على مستوى الوزارة ،المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” ،المدراء الجهويين لوكالة عدل.
و تمحور الاجتماع حول ضبط البرنامج المنتهية به أشغال الإنجاز والمبرمج للتوزيع ، بحيث قدم المدير العام للسكن على مستوى الوزارة حصيلة ما تم إنجازه إلى غاية اليوم من سكنات تابعة لوكالة “عدل” جاهزة للتوزيع، وباشر المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل وكذا المدراء الجهويين عرض هذه الإنجازات بصور فوتوغرافية تفصيلية للمشاريع، حيث تم عرض ما سيتم تسليمه خلال هذه السنة وكذا آفاق 2024.
وبعد الإطلاع على البطاقات الفنية للمشاريع، مدة إنجاز المشاريع وكذا مدى الإلتزام بالتعليمات المسداة من طرف السيد الوزير الخاصة برفع وتيرة الإنجاز ومضاعفة فرق العمل وفتح ورشات مختلفة في المشاريع السكنية مع الإنطلاق في أشغال التهيئة بمجرد بلوغ نسبة 50% من نسبة إنجاز السكنات.
أصبحت معادلة إنجاز سكنات والأحياء السكنية في مدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 أشهر قابلة للتحقيق وفي هذا الإطار فقد شدد السيد الوزير على المحافظة على ذات النسق في الإنجاز المسجل وهو ما يمثل التحدي الواجب على الجميع رفعهُ خاصة وأن الجزائر إكتسب شبابها وإطاراتها في القطاع خبرة كبيرة واستعملت في ذلك مواد بناء وطنية بنسبة 100%
كما تمت معاينة كل المشاريع المنطلقة سنة 2023 عبر التراب الوطني والمنجزة من طرف وكالة “عدل” والواجب الانتهاء منها قبل نهاية السنة كأقصى تقدير وفقاً للأجندة المسطرة.
في ختام الاجتماع وبعد إحصاء والضبط الإجمالي للسكنات المبرمجة للتوزيع سنة 2023، تم الاتفاق على ورقة الطريق لسنة 2024 مع آفاق مزودة بالإنجازات وفق إعتماد مدة زمنية جديدة كعنوان للمشاريع المستقبلية.