جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لا يزال المشهد السياسي الجزائري رغم الإعلان شبه النهائي للنتائج واحتفاظ أحزاب السلطة بمواقعها، غامضا وضبابيا ليس على المعارضة فحسب، بل حتى على الشركاء السياسيين ممن ينضوون تحت راية برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي ألف تغيير الحكومة عقب كل انتخابات برلمانية.
صحيح أن الانتخابات لم تعرف تغييرا كبيرا أو جذريا من شأنه أن يغيّر المعادلة السياسية في البلاد، ما عدا تبادل حزبي السلطة “الأفلان والارندي” لعديد المقاعد تحت مسمى استلام وتسليم، كان بطله حسب برلمانيين وسياسيين السلطة الحاكمة في البلاد والتي تحرك خيوط المشهد السياسي وفق الرؤيا التي تقرؤها تحت عنوان مصلحة الوطن.
حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يعد الجناح الأيسر للسلطة والعصا الثانية التي يتكئ عليها النظام، استطاع أن يرفع رصيده من المقاعد إلى 97 بعد كان في حوزته 65 مقعدا في العهدة البرلمانية السابقة، ليصبح شريكا ضروريا في بناء الحكومة المقبلة، بل بإمكانه أن يفرض شروطه على حزب جبهة التحرير الوطني صاحب المركز الأول.
المعارضة السياسية بمختلف مشاربها أجمعت على القول إن الانتخابات الماضية، كان المتحكم فيها الرئيسي هي السلطة، تعطي من تشاء مقاعد وتنزع ممن تشاء، ومن بين هؤلاء البرلماني ورئيس حزب التغيير، عبد المجيد مناصرة، الذي صرّح بالقول أن ” الأرندي هو الولد الصغير الذي يستعمله النظام في إحداث بعض التغييرات الشكلية، والتي لا تؤثر فيها سواء على المدى القريب أو البعيد، ثم إن الـ 32 مقعدا جديدا التي تحصّل عليها الحزب في هذه الانتخابات لم يكن بطريقة نزيهة، بل تكفلت السلطة بمنحه إياها حتى يبدوا للمتابعين أن المشهد السياسي في الجزائري يعرف بعض التغييرات”.
إن المشهد الذي ينتظره المواطن الجزائري سواء المشارك في الانتخابات أو المقاطع، يتمثل في الشخصية التي ستقود الحكومة المقبلة، فهل سيبقى سلال في منصبه كوزير أول أم أن الرئيس سيستنجد بشخصية أخرى؟، وهنا تبرز بعض القراءات التي تفيد أن زيادة عدد مقاعد “الأرندي” في البرلمان كان مدروسا ومتعمدا، والهدف منه إعادة أويحي إلى مقعد الوزير الأول الذي تركه لعبد الملك سلال، ليس تعظيما لشأنه ولكن الظروف الحرجة التي تعيشها البلاد تستلزم في نظر السلطة منح المشعل لأويحي في إدارة الوضع، خاصة أن الأخير سبق له تولي هذا المنصب في عديد المرات، حتى لقب نفسه برجل المهمات القذرة.
ع.فداد