أعلنت السلطة الوطنية العليا للانتخابات انه سيتم معاقبة رؤساء البلديات الذين قاموا بعرقلة العملية الانتخابية ومخالفة القانون، و سترفع ضدهم شكوى جزائية.
و أوضح عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوقرة اسماعيل، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، انه سيتم معاقبة رؤساء البلديات الذين قاموا بعرقلة العملية الانتخابية ومخالفة القانون حيث “سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة للتبليغ عن ذلك للنيابة العامة لتحريك شكوى جزائية ضدهم لكونهم تدخلوا في صلاحيات لا تعنيهم ورفضوا توقيع بعض استمارات الترشح”، و أضاف أن قانون السلطة المستقلة للانتخابات وضع القواعد الجزائية من خلال المادة “50” لمعاقبة المخالفين والمتلاعبين بمن فيهم رؤساء بعض البلديات الذين قاموا بنشر تصريحات غير مقبولة وغير بريئة لعرقلة الانتخابات ورفضوا توقيع استمارات الترشح مبرزا أن رؤساء البلديات ليسوا معنيين بالعملية الانتخابية.
وأضاف في السياق ذاته أنه وحسب مواقع التواصل الاجتماعي فقد قام رؤساء بعض البلديات بإعداد قوائم المندوبين والمنسقين وتنصيب الهيئات وهذا عمل غير قانوني وليس من صلاحياتهم فالعملية الانتخابية من صلاحيات السلطة المستقلة للانتخابات فقط ، وأكد سعي السلطة على محاربة كل الممارسات التي تمس نزاهة العملية الانتخابية أو تؤدي إلى عرقلتها بأي شكل من الأشكال داعيا المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات تحدث والمساهمة في دور المراقبة.
من جانب آخر، وبخصوص عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتكونة ، قال بوقرة، أن لجنة التنظيم والإمدادات قامت بتحديد قائمة المندوبين المنسقين على مستوى 48 ولاية وسيتم تنصيبهم على مستوى الولايات قريبا وبعدها على مستوى البلديات ،إلى جانب انتهاء اللجنة القانونية من إعداد عديد النصوص القانونية ونشرها في الجريدة الرسمية قريبا.
و أشار المتحدث ذاته إلى أن سلطة الانتخابات التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي قامت بإعداد قوائم تمثيلية تضم شخصيات تتمتع بكفاءة وسيتم نشرها عبر الولايات والبلديات، و أضاف أنه تم اعتماد معايير لاختيار رؤساء المراكز منها الحيادية وعدم الانتماء لأي حزب السياسي وأن يكون المترشح حاملا لشهادة جامعية.
رزيقة.خ
الرئيسية / الوطني / السلطة الوطنية العليا للانتخابات::
“معاقبة رؤساء البلديات الذين قاموا بعرقلة العملية الانتخابية”
“معاقبة رؤساء البلديات الذين قاموا بعرقلة العملية الانتخابية”