تمت معالجة ما يقارب مائة قضية متعلقة بالتقليد وبالمساس بالملكية الصناعية من طرف الهيئات المختصة في سنة 2023، حسب ما أفاد به مسؤول في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.
وفي كلمة ألقاها خلال الطبعة 6 للأيام الدولية حول التقليد، أوضح رئيس قسم التنظيم والاعلام في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، محمد صباغ ، أن هذه القضايا تتعلق بالتعدي على الملكية الصناعية في عدة نشاطات، خاصة مواد الصناعات الغذائية ومواد التجميل.
وقال المسؤول ذاته أن “عدد الشكاوى يرتفع على مر السنوات وتقدم من طرف مالكي علامات جزائرية وبعض المؤسسات الاجنبية كذلك”.
ومن أجل القضاء على هذه المشكلة “التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتعرقل الابتكار”، شدد السيد صباغ على ضرورة تحسيس المتعاملين الجزائريين والمبتكرين بأهمية حماية علاماتهم وتسجيل براءات اختراعاتهم.