جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شددت معلمو الطور الإبتدائي على تصعيد الإضراب بالدخول فيه ثلاثة مرات في الأسبوع، وبذلك تعتزم النقابات المساندة للإضراب عقد اجتماع طارئ مع الأساتذة وممثلين عن نقابات التربية، وذلك يوم الخميس المقبل، للبحث على سبل الخروج من الأزمة الحاصلة بين المعلمين والوزارة الوصية.
كشف المكلف بالإعلام والتنظيم لدى النقابة الوطنية لعمال التربية يحياوي قويدر نجيب في اتصال مع “الجزائر” أن النقابة “تنظم يوم الخميس المقبل لقاء للحسم في إضراب معلمي الطور الابتدائي بعد مرور6 أسابيع من الاحتجاج أمام مديريات التربية ومقر الوزارة”، موضحا أن المعلمين المحتجين “عازمون على مواصلة الإضراب إلى غاية تلبية وزارة التربية مطالبهم”، داعيا هذه الأخيرة إلى استجابة فورية لمطالب معلمي الطور الابتدائي التي وصفها يحياوي قويدر نجيب بالمشروعة.
وقال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري، أمس، في اتصال معه، إن “حكومة تصريف أعمال لا تستطيع أن تحل المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها قطاع التربية”، وأوضح المتحدث ذاته، أن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية “تدعم أي حراك يغير من أحوال المنظومة التربوية ومن الأوضاع الاجتماعية والمهنية للأساتذة والعمال في قطاع التربية، رغم أن قرار إضراب الطور الابتدائي جاء من محض إرادة الأساتذة دون ضغط من أي نقابة خارج عن كل النقابات إلا أن “أنتسيتو” قررت تبنيه لاحقا”، مبرزا في السياق ذاته، أن مطالب الأساتذة “سبق وأن طالب بها الاتحاد في ظروف كانت أفضل من التي نعيشها حاليا، ومدونة في محاضر وهي مطالب مشروعة لكن لم تحظ بحل توافقي مع الوزارة الوصية وبقيت مهمشة”.
وعلق الصادق دزيري، بأن تصريح وزير التربية، “ألهب القواعد النقابية مما جعلها بمثابة نقض للعهود ودفع نحو خيار الإضراب”، مضيفا أن كل النقابات في قطاع التربية “هي مسؤولة وتنشط لتحقيق مطالب اجتماعية مهنية، وأن من أهم مطالب لدى معلمي الطور الابتدائي مطلب إعادة هيكلة التعليم الابتدائي بما في ذلك تصنيف الأساتذة ومسالة التصنيف”، داعيا إلى “فتح نقاش معمق لمغايرة قوانين الحالية التي لا تخدم الأساتذة والعاملين وجعلها تتماشى مع توحيد تصنيف الأطوار، خاصة ما يتعلق بالقانون الأساسي”.
و في سياق متصل، علقت نقابة “الاينباف” إضراب يوم 25 نوفمبر، على أساس وفاء وزارة التربية الوطنية بالالتزامات المحددة بأجندة زمنية، واعتبرت أن أي إخلال بهذه الالتزامات وعدم الوفاء بها، يجعلنا نرفع التعليق عن الإضراب المفتوح، ليس تشويشا على الثلاثية أو الرئاسيات، بل بحثا على “استقرار القطاع”، وتمدرس أبنائنا التلاميذ في جو هادئ وحلول ناجعة للمشاكل المطروحة”.
من جهة أخرى، أصدر منسقو أساتذة التعليم الابتدائي بيانا تحوز عليه “الجزائر” أكدوا من خلاله “اشتراطهم ملاقاة وزير التربية الوطنية، للنظر في انشغالاتهم، التي دفعت بالأساتذة للدخول في إضراب”.
وأوضح البيان المذكور، بأنه “تم الاتفاق على الإضراب كل يوم اثنين بداية من الأسبوع المقبل، 19 نوفمبر الجاري”، وذكر البيان نفسه بأن الخطوة القادمة ستكون الدخول في إضراب متجدد لـ 3 أيام في كل أسبوع في حال لم تتلقى مطالبهم وشروطهم آذانا صاغية.
أولياء غير راضين
من جانبها، دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، إلى الحوار من خلال اللقاءات المتواصلة بين وزارة التربية ونقابات القطاع للنظر في المشاكل العالقة من ضمنها ملف الخدمات الاجتماعية والترقيات.
وبذات الصدد، اعتبر رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، علي بن زينة، في تصريح لـ “الجزائر” أن الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال التربية في الابتدائي “حق مشروع بسبب الظروف الكارثية التي يعاني منها المعلمون عبر المدارس في 48 ولاية والدليل نسبة الإضراب التي فاقت 64 بالمائة في أسبوعها السادس، لكن طريقة الإضراب وتصعيده إلى 3 أيام هي المشكلة”، موضحا أن شل المدارس “يضر التلميذ أكثر من الوزارة الوصية”.
هذا ما أكده رئيس جمعية أولياء التلاميذ أحمد خالد في ذات السياق، أن شل المدارس “لا يخدم قطاع التربية ولا التلاميذ”، منددا بخطر احتجاجات أساتذة التعليم الابتدائي، واصفا إياها بـ”غير الأخلاقي” لانتهاز فرصة ما تمر به البلاد اليوم من ظروف استثنائية –حسبه-، متأسفا على ما يمر به قطاع التربية من “تعسف وانتهاكات لحقوق المعلمين ومشاكل متفاقمة”، معتبرا أن الأولياء متأثرين من هذه الإضرابات التي “تضر التلاميذ بالدرجة الأولى وأن الخاسر الأكبر هو التلميذ الذي راح ضحية المنظومة التربوية”، داعيا أساتذة الطور الابتدائي إلى “العودة إلى مقاعد التدريس، والمطالبة بحقوقهم بأكثر جدية عبر محاضر ومطالب جدية تدرس على مستوى وزارة التربية”.
12 شهرا في يد مديريات التربية لإعادة هيكلة المرافق التربوية
وفي سياق آخر، منحت الحكومة مهلة أقصاها 12 عشر شهرا لإعادة هيكلة وترميم المرافق الاجتماعية التي عرفت مشاكل في الآونة الأخيرة، حيث شدد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، في زيارته التفقدية إلى الشلف، على ضرورة إنجاز المدارس الإبتدائية في المجمعات السكنية في آجال لا تتعد 3 أشهر، أما بالنسبة للمتوسطات والثانويات فستكون حسب الوزير ما بين 7 إلى 12 شهرا.
وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة أن فيما يخص النوعية والجودة أن جميع الأطراف تعد مسؤولة في هذا الجانب بما فيها مقاولة الانجاز، مكتب الدراسات، وصاحب المشروع بالإضافة إلى الأولياء الذين يعتبرون الجزء الأساسي لحماية التلاميذ وتفادي المخاطر التي يقع فيها التلميذ جراء نقص في هيكلة المدارس.
وأشار بلجود إلى أن “عمل مختلف الدوائر الوزارية يقوم على تنسيق الجهود بين شتى القطاعات، على غرار الدخول المدرسي لهذا الموسم الذي كان مريحا ومقبولا على حد تعبيره لاسيما في ظل استلام عديد المرافق التربوية”.
أميرة أمكيدش