جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف المكلف بالإعلام للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، موسى سليماني، أن المعلمين قلقون بشأن عدم رد وزير التربية محمد واجعوط للمراسلة التي تم رفعها من أجل فتح باب الحوار، مضيفا أن الأساتذة مصممون على التصعيد من خلال تنظيم مسيرة وطنية يوم الاثنين المقبل، في حال استمر الوضع على حاله بعدما كان الوزير محمد واجعوط قد وعد في أول خرجة بعد تسلمه مقاليد الوزارة بفتح حوار شامل مع الشريك الاجتماعي وجميع مكونات قطاع التربية.
قال موسى سليماني في اتصال مع “الجزائر” إنه بعد مشاورات مع الأساتذة وممثلين عن التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي عبر ربوع الوطن تقرر تنظيم مسيرة حاشدة يشارك فيها الأساتذة من مختلف الولايات، وحدد التاريخ الرسمي لها يوم الاثنين المقبل، أما عن مكان انطلاق المسيرة فحددت من مقر وزارة التربية بالعناصر على الساعة العاشرة صباحا وتستمر إلى غاية مقر المجلس الشعبي الوطني.
وأكد موسى سليماني، أن استئناف الإضراب أيام الاثنين بشكل دوري، “قلل من معنويات الأساتذة المضربين ونقص تحفيز ومنهم من تراجع عن الإضراب، وبالخصوص الأساتذة المتربصين”، مؤكدا أن التقارير الأخيرة “بينت أن عددا كبيرا من الأساتذة المتربصين غير المرسمين قرروا توقيف حركتهم الاحتجاجية على الأقل بصفة مؤقتة، خاصة بعدما تم تهديدهم من قبل المفتشين بعدم الترسيم في حال إصرارهم على خيار الإضراب”.
وبذات الصدد، قال المتحدث ذاته، أن “وعود الوزارة الوصية للاستجابة لمطالب الأساتذة المرفوعة منذ حوالي 4 أشهر حبر على ورق ولم نتلقى أي رد”، مضيفا أن” الوزارة الوصية فشلت في إقناعهم بالتراجع عن الإضراب مقابل تقديم وعود واهمة”.
وفي سياق متصل، أكد المكلف بالإعلام للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، أن الأساتذة “سيواصلون إضرابهم كل يوم اثنين أسبوعيا، إلى غاية الاستجابة لمطالبهم وفتح باب الحوار مع الوصاية”، مشيرا في السياق نفسه، أن تنسيقية أساتذة الطور الابتدائي، تطالب بالملموس، لأنها ضاقت ذرعا من الوعود الكاذبة، مصرين على ضرورة تغيير المناهج والبرامج التي لا تخدم لا التلميذ ولا الأساتذة.
وفي سياق متصل، وحسب ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة التعليم الابتدائي فإن الحركة الاحتجاجية ستتواصل إلى غاية تحقيق المطالب المتمثلة في تغيير المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة على التلميذ، مع المطالبة بالأثر الرجعي للمرسوم 266/14 من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وكذا توحيد معايير التصنيف وذلك بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وتتمحور مطالب الأساتذة في ضرورة الالتزام بالمساواة بين أساتذة الأطوار التعليمية الثلاث في الحجم الساعي والتصنيف وكذا مراجعة المناهج التربوية، وإعفائهم من كافة المهام غير البيداغوجية من حراسة في المحيط المدرسي ما عدا القسم، وتفعيل تعويض ساعات الدعم المقررة قانونا.
وتمسكت التنسيقية بمطلب رفع رواتب أساتذة المدرسة الابتدائية بـ30000 دينار جزائري لاستدراك القدرة الشرائية المتدهورة، وتخفيض الحجم الساعي لأستاذ التعليم الابتدائي وعدم إسناد أكثر من 3 أفواج لأساتذة الفرنسية، وإعفاء الأساتذة من جميع المهام غير البيداغوجية خارج حجرة التدريس، واحتياطا رصد منح خاصة لأداء هذه المهام والمقدرة بـ20000 دينار جزائري
كما طلبت التنسيقية بالحق في الترقية الآلية في الصنف إلى رتبة أستاذ رئيسي كل 5 سنوات، ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات، واسترجاع الحق في التقاعد النسبي عبر إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة، وأيضا إلحاق المدرسة الابتدائية بوزارة التربية الوطنية، على غرار المتوسطات والثانويات وتخصيص صيغة تضمن السكن للأساتذة على غرار باقي الشرائح.
أميرة امكيدش