جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، إلى تعديل المناهج التربوية، موازاة مع الدخول المدرسي المتأخر وذلك باستغلال هذه الفترة الممتدة للحجر حتى الدخول للموسم المدرسي القادم الذي سيكون استثنائيا لإعادة النظر في المنظومة التربوية والمناهج بما يخدم التلاميذ والأستاذة معا.
ورفع معلمو الطور الابتدائي جملة من المطالب في رسالة ووجهوها إلى وزير التربية، وطالبوا على لسان تنسيقية الوطنية للأساتذة التعليم الابتدائي، تعديل البرامج والمناهج وتقليص الحجم الساعي، وتطبيق المرسوم الرئاسي 14/266، مع تعديل القانون الأساسي لأساتذة التعليم الابتدائي مما يسمح بتوحيد التصنيف مع اساتذة المراحل التعليمية الثلاث وإعادة تفعيل قانون التقاعد النسبي.
وناشدت التنسيقية الوطنية وزير التربية محمد واجعوط للرد على رسالة نداء لحسم التضارب الوارد بين الشريك الاجتماعي والوزارة الوصية في أقرب الآجال، والرد على رسالتهم وعدم تجاهلها وتنفيذ الوعود، موضحة أن تجاهل الوزارة عن الرد على تساؤلات الشريك الاجتماعي دون صدور أي بيان يبرر سبب التأخير يزيد من الفجوة بين الوزارة والشريك الاجتماعي ويغلق سبل الحوار بين الطرفين.
وبذات الصدد، جاء في ذات الرسالة أنه “لا يخفى عليكم وبعد سلسلة من المفاوضات المراطونية التي أجريت بين ممثلي أساتذة التعليم الابتدائي وممثلي الوزارة تكريسا لثقافة الحوار بعد سلسلة من الاضرابات والوقفات الاحتجاجية لأساتذة التعليم الابتدائي عبر ربوع الوطن منددين ومطالبين بتحسين الظروف المادية والاجتماعية التي يعيشونها وتعديل المناهج الدراسية وتحفيف الحجم الساعي فيما يخص مصلحة ومستقبل التلميذ”.
كما أوضحت التنسيقية أن المفوضات التي دارت بين الوزارة الوصية والشريك الإجتماعي، أسفرت على لائحة المطالب جملة من التعهدات والوعود التي اقرت بها الوزارة في بيان رسمي استبشر به الاساتذة من باب حسن الظن بالوزارة كمؤسسة من مؤسسات الدولة لا يجاد حلول للقضايا العالقة في القطاع وايمان الاساتذة بأن الدولة دولة مؤسسات لا تزول بزوال الاشخاص واثقين بختم وزارة التربية الوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على لسان البيان الرسمي والمتضمن جملة من التعهدات على غرار تعديل القانون الاساسي لأساتذة التعليم الابتدائي مما يسمح بتوحيد التصنيف مع اساتذة المراحل التعليمية الثلاث، واقرار المنح المقررة للوظيف العمومي، وتفعيل تعويض ساعات الدعم.
أضافت المصدر ذاته، أنه من بين التعهدات تعديل البرامج والمناهج وتقليص الحجم الساعي مما يخفف ثقل محفظة التلميذ، تحديد تاريخ 31 مارس 2020 كآخر أجل لتطبيق المرسوم الرئاسي 14/266، تعديل القانون الأساسي لأساتذة التعليم الابتدائي مما يسمح بتوحيد التصنيف مع أساتذة المراحل التعليمية الثلاث.
وفي سياق متصل، طالبت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي أيضا استغلال هذه الفترة الممتدة الى الموسم المدرسي القادم في تعديل البرامج والمناهج، وإعادة تفعيل قانون التقاعد النسبي، وكذا تحسين الظروف المادية والاجتماعية بما يتماشى والقدرة الشرائية، وشددت على ضرورة تثمين المهام الاضافية للأستاذ بمنح تحفيزية تكفل ذلك.
هذا ودعت التنسيقية إلى توحيد المذكرات البيداغوجية أين حدد شهر فيفري 2020 كأقصى أجل لإعداد أولى دفعات المذكرات ونشرها على المنصة الرقمية للوزارة وبداية سيران العمل بها، كما طالبت بتفعيل نظام الدوام المستمر في مناطق الجنوب، كما دعت التنسيقية إلى ضرورة تسوية وضعية الأساتذة المكونين وذلك لإعطائهم فرص أكثر من أجل المشاركة في مسابقات التأهيل للمناصب الإدارية.
أميرة أمكيدش