جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر مقران آيت العربي الناشط السياسي والحقوقي المعروف، أنه “لا مفر من تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة في وقتها”، وانطلق قيادي “الأرسيدي” سابقا، من فكرة رجل قانون وهي أن السلطة لا تستطيع القفز هذه المرة على الدستور، حاكما على الاستحقاق المقبل بأنه سيكون “خارج الإرادة الشعبية”.
قال المحامي والقيادي السابق في “الأرسيدي” مقران آيت العربي، في منشور مطول نشره على صفحته على “الفايسبوك”، أنه “انطلاقا من اقتناع الجماعات الحاكمة بضرورة خدمة مصالحها الآنية، ومن الوضع الدولي المبني على ضرورة الاستقرار الظاهر لخدمة المصالح الإستراتيجية لدول معينة ومعروفة، ونظرا لكون الدستور لا ينص على التمديد إلا في حالة الحرب (المادة 110)، وكل من يقرر التأجيل خارج هذه الحالة يكون قد ارتكب الخيانة العظمى، وبالتالي، فلا مفر من تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة في وقتها”.
وقال السيناتور السابق آيت العربي، أن الاعتبارات الداخلية السياسية والقانونية في “تحسين الواجهة قصد الاستمرارية”، وكذلك “رغبة الدول العظمى في خدمة مصالحها المادية والأمنية، سيؤدي حتما إلى استدعاء الناخبين في أجل أقصاه 24 جانفي 2019 وستجري الانتخابات يوم الخميس 24 أفريل من نفس السنة كآخر أجل”. معتقدا أن هذه الانتخابات، كغيرها، ستكون “خارج الإرادة الشعبية”. داعيا قيادات الأحزاب إلى استعمال ذكاءهم في البحث عن “كيفية إرجاع الكلمة للشعب ليقرر مستقبله بكل سيادة والباقي ما هو إلا هروب إلى الأمام”.
وأبرز آيت العربي إلى الإشاعات التي “تتحدث عن إمكانية تمديد العهدة بدون انتخاب” في إشارة إلى دعوة رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري المطالبة بتأجيل الانتخابات إلى سنة واغتنام الفرصة في مباشرة إصلاحات، واصفا المطالبين بتأجيل الرئاسيات بسنة بـ “المرتجلين”، وقال المتحدث أن هذه الاقتراحات تهدف ليتمكن من وصفهم بـ “الفاشلين” حتى في قيادة أحزابهم، من “ربح الوقت”، وأمام هذه الضبابية التي يغذيها الذين يطالبون بتأجيل الانتخابات، صار المواطن، وفق الناشط السياسي ذاته، عن “حسن نية، لا يبالي بما يحدث رغم أن مصير الجزائر يهمه قبل غيره”.
ورجح مقران آيت العربي عدم وجود اتفاق على مرشح “الإجماع”. معتقدا في سياق تحليله، لمجريات الواقع السياسي في البلاد، أن جماعات المصالح “تدرك جيدا أن مستقبلها يقتضي الاتفاق حول مرشح، ولو لعهدة أو أقل، في انتظار إعادة ترتيب البيت، كما حدث في الماضي، وإن لم يحدث ذلك، فإن الحكم سيخرج البطاقة الحمراء التي لا يمكن لأحد أن يناقشها”.
كما انتقد مقران آيت العربي، القوى العظمى، التي قال بأنها “لا تهما الديمقراطية في الجزائر ولا في البلدان المغلوبة على أمرها بقدر ما يهمها “استقرار” الأنظمة القائمة ولو على حساب الحريات والحقوق”. وأن هذا الاستقرار المصطنع لا يتم في نظرها، كما يقول آيت العربي إلا “بتنظيم انتخابات شكلية، تتحكم في نتائجها السلطة القائمة، بمباركة الملاحظين الدوليين والسفارات الأجنبية خدمة لمصالحها الحيوية”. مضيفا في السياق نفسه، أنه “لقد أثبتت العشريات الأخيرة أن الدول العظمى لا تبارك الأنظمة الديمقراطية في العالم الثالث لكونها ستتعامل معها ندا لند، وستعرقل بعض مصالحها، ولكنها تساند الحكام لسهولة ابتزازهم عن طريق ملفات الفساد التي تحوزها، والتي يمكن أن تسربها عند الحاجة”.
كما وجه الناشط السياسي والقانوني، مقران آيت العربي، انتقادات لتعامل السلطة مع ملف رئاسيات أفريل 2019، قائلا بخصوص ذلك أنها “تعتمد على الإشاعة في القضايا الهامة ومنها تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة”، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن هذا الذي يحصل عندنا “في الوقت الذي يعيش فيه العالم جميع الأحداث الهامة عبر وسائل الاتصال، التي أثبتت قدرتها في إيصال أي خبر إلى معظم سكان الأرض في دقيقة”.
إسلام.ك