جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف المحامي والحقوقي مقران آيت العربي، أن السيادة الشعبية أعلى من الدستور، وانه من حق كل شعب أن يمنح لنفسه عن طريق ممثليه الشرعيين، أو عن طريق الاستفتاء العام، دستورا يضمن الحريات العامة الفردية والجماعية، وينظم السلطات، مقدما اقتراحا لحلول في هذه المرحلة الانتقالية.
وقال آيت العربي في تصريح له عبر صفحته في “الفيسبوك “إنه “من حق كل شعب أن يمنح لنفسه عن طريق ممثليه الشرعيين، أو عن طريق الاستفتاء العام، دستورا يضمن الحريات العامة الفردية والجماعية، وينظم السلطات، ويضمن استقلال كل سلطة عن أخرى، ويسمح بتأسيس السلطة المضادة، ويحمي الشعب من استبداد الحكام. وبدون هذا المفهوم، لا معنى للدستور”.
كما اقتراح مقران آيت العربي تعيين “رئاسة جماعية خارج السلطة والنظام يعينها الشعب عبر ثورته السلمية، وتكون مهمة هذه الرئاسة
في تشكيل حكومة كفاءات يرضى عنها الشعب، تسند لها مهام واضحة،تحضير الانتخابات الرئاسية قبل سنة على الأكثر، وذلك بعد مراجعة قانون الانتخابات وفتح مجال التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعة القوائم ونشرها قصد الشفافية، تأسيس لجنة من شخصيات مستقلة عن السلطة والأحزاب لتنظيم الانتخابات الرئاسية من إيداع الملفات إلى إعلان النتائج، مع وضع الإدارة ومصالح الأمن تحت تصرف اللجنة في هذا المجال، مع ضمان الحريات والحقوق وما حققته الثورة السلمية، وإلغاء نظام الترخيص لعقد اجتماعات وتنظيم مسيرات سلمية،
وبالنسبة للجيش فيقترح آيت العربي أن يقوم خلال هذه المرحلة بحماية الشعب من الثورة المضادة التي بدأت تظهر خطتها من خلال تصريحات إيديولوجية، خاصة ضد النساء. ومحاولة تشويه سمعة رموز هذه الثورة.
ويضيف “وبعد انتخاب رئيس جديد وفقا للمقاييس المعمول بها في الدول الديمقراطية، سيقوم الرئيس المنتخب بتطبيق برنامجه الانتخابي لوضع مؤسسات تنبثق من الإرادة الشعبية عن طريق دستور يخضع مشروعه التمهيدي لنقاش واسع ولاستفتاء شعبي. ويبقى الشعب هو المراقب، وهو الضامن لبناء الجزائر الجديدة. وتكون هذه المراقبة خاصة عن طريق انتخابات دورية شفافة ونزيهة تمكن الشعب من ممارسة سيادته ممارسة كاملة. كما تمكنه من إسقاط السلطة في حالة الفساد بمفهومه الواسع بالوسائل السلمية”.
ف-س