جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن عملية اختيار من سيحكم البلاد في الفترة المقبلة مسالة في غاية الدقة و الأهمية، ومن سيتولى الحكم عليه أن يقدم حلولا لاسترجاع الأموال المنهوبة المهربة للخارج، وحذر من إمكانية اللجوء إلى ” إطلاق سراح العصابة” و التفاوض معها كأحد الحلول لأنه “لا يوجد أي جزائري يمكنه مسامحة العصابة”، و حذر من الإجراءات التي جاء بها المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020 و قال أنه يرهن سيادة الدولة و قراراتها و ثرواتها.
و أوضح مقري، أمس، في كلمة له خلال الندوة جمعت الحركة مع خبراء اقتصاد للحديث عن “الراهن الاقتصادي الجزائري العام”، بمقر الحركة بالعاصمة، أن الجزائر اليوم أمام تحدي كبير يتعلق بكيفية الخروج من الوضع الاقتصادي الخطير الذي تعيشه، وكيفية استرجاع الأموال التي نهبتها أفراد العصابة، و قال أن الأمر صعب للغاية كون اغلب الدول التي هربت العصابة الأموال إليها تضع العديد من الصعوبات لإعادتها للدولة صاحبة الحق فيها، و أضاف أننا اليوم أمام معضلة كبيرة لاستعادتها، وان الدول التي عاشت وضعا مماثلا لجأت لطرق مختلفة لاسترجاع أجزاء جد بسيطة من تلك الأموال، كالتفاوض مع الدول و البنوك التي وضعت بها تلك الأموال، أو الدخول في مفاوضات مع من نهب المال و أحيانا الدخول في مساومات كتخفيض العقوبات أو إطلاق سراحهم مقابل جلبهم لتلك الأموال، و يرى مقري انه في وضع الجزائر، فلا يمكن مسامحة العصابة لأنه لا يوجد أي مواطن سيقبل بذلك، و تخوف مقري من أن يأتي زمن على الجزائر-أي بعد مرور4 أو 5 سنوات- و تأتي أطراف تسمح بإطلاق سراح العصابة .
ودعا مقري إلى ضرورة الإسراع في إيجاد حلول للخروج من ” حالة الركود” التي يعيشها الاقتصاد الوطني و ضرورة البدء في التفكير العقلاني الوطني، و قال انه في نهاية 2021 سوف تنفذ كل احتياطات الصرف، و سيكون الوضع جد خطير إذ لم تسرع الحكومة تطبيق إجراءات لتدارك الأمر.
وتطرق مقري إلى بعض الإجراءات التي جاء بها المشروع التمهيدي لقانون المالية2020، خاصة منها تلك المتعلقة بالعودة إلى المديونية الخارجية، و قال انه إجراء جد خطير و سيجعل الجزائر تحت طائلة صندوق النقد الدولي، إضافة إلى أن الجزائر سوف تفقد سيادتها على القرارات و على ثروتها، غير أن مقري قال انه ورغم هذا الوضع الاقتصادي المعقد فالجزائر تمتلك إمكانيات مادية و بشرية تمكنها من تجاوزه و الخروج من هذه الأزمة لكن ذلك يحتاج إلى بيئة سياسية و قرارات سياسية ناضجة، وعدد مقري شروط الخروج من الوضع الاقتصادي الذي تعيشه بالبلاد، وهي أن يكون هناك “حكم راشد”، استقرار، وقت كافي لتظهر نتائج الإقلاع الاقتصادي -5 سنوات، كما ربط هذه الشروط بعاملين آخرين يتمثلان في “التوافق الوطني” و “توفير شروط انتخابات نزيهة” و إن يكون الجميع شركاء ، وان تتوفر”مناخ مشجع على الاستثمار”.
رزيقة.خ