جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، إن اللغط الكبير الذي أحدثه قانون المحروقات الجديد له أسبابه ودوافعه لارتباط هذا القانون ارتباطا كليا بمصير البلاد، واعتبر أن الحكومة الحالية “غير شرعية” ولا يحق لها مناقشة القانون، وأضاف أن “النظام كان من المفروض أن يستغل الحراك من أجل الذهاب إلى توافق وطني”، ويرى أن السلطة في كل مرة ينتفض فيها الشعب تحاول احتواء الأزمة وتحاول بذلك تجديد النظام نفسه، وقال إنه “لا يتمكن لأي حكومة أو رئيس الصمود أمام الوضع الحالي المتأزم”.
وانتقد مقري، أمس، خلال مداخلته في الندوة الموضوعاتية التي نظمها حزبه بمقره حول قانون المحروقات، هذا الأخير، وقال إن تبريرات وزير الطاقة لتمريره هي التبريرات نفسها التي تحدثت عنها السلطة لتمرير قانون الغاز الصخري سابقا، ويرى أنه لا يمكن حل الأزمة بهذا القانون، وقال إن هناك إخفاقا كبيرا على كل الأصعدة المتعلقة بالاقتصاد والمجال الطاقوي، وأشار إلى أن “السلطة فشلت في التنمية الاقتصادية بسبب غياب رؤيا واضحة وإرادة قوية للنهوض بالقطاع، ما جعل البلاد معرضة لهزات اقتصادية في كل الأزمنة”، وحذر “من تفاقم الوضع الاقتصادي بحلول سنة 2030 عندما سيتم تسجيل النقص الكبير في الإنتاج ومضاعفة الاستهلاك”.
واعتبر مقري أن قانون المحروقات يدل على وجود ثغرات أساسية في عقلية صاحب القرار بغض النظر عمن يكون، كعدم محاسبة المخطئ، حيث قال إن هذا القانون هو “اعتراف بفشل المرحلة الماضية”. ويرى مقري أن السلطة في كل مرة ينتفض الشعب تحاول احتواء الأزمة و تحاول بذلك تجديد النظام نفسه.
وانتقد مقري المجلس الوطني للطاقة، وتساءل عن السبب لوجوده إذا كان لا يطلع على القوانين ولا يناقشها ولا يبدي رأيه فيها، وقال إنه في الجزائر لا توجد سياسية طاقوية، وحذر من اللجوء لاستيراد الطاقة بحلول 2040 في حال لم تتخذ الإجراءات الضرورية والسريعة لوضع قوانين حقيقية تحفظ هذه الثروة.
من جانبه، قال المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك عبد المجيد عطار، في مداخلته بالندوة بمقر “حمس”، إن مشروع قانون المحروقات يحمل ايجابيات وسيعطي لسوناطراك استقلالية كبيرة عبر امتيازات لم تقدم للشريك الأجنبي، غير أنه شدد بأن الحكومة الحالية غير مؤهلة لدراسة مشروع القانون، داعيا لضرورة تأجيله.
ويرى أن السيادة الوطنية في أمان من خلال المواد المدرجة في مشروع قانون المحروقات، قائلا: “نطمئن الجميع فالدولة ستبقى سيدة في قراراتها مهما كانت”.
بالمقابل توقع الخبير الطاقوي توجه الجزائر نحو توقيف تصدير المحروقات إذا فشلت في تخفيض الاستهلاك الداخلي لاحتياطي الغاز والنفط.، وفي هذا السياق يرى عطار بأننا نسير نحو استهلاك كلي للإنتاج في 2030، خاصة منه ما تعلق بالغاز، وانه ومع بداية 2040 إذا استمرينا بنفس الوتيرة سوف نذهب لاستيراد الطاقة.
واعترف المصدر نفسه بأن سوناطراك تعاني ماليا لهذا يستوجب عليها إيجاد شريك أجنبي يساهم في القيام باستكشافات داخل الوطن كون 90 من برامج الاستكشاف أصبحت تتحمله الشركة، لكنها تعاني من نقص الأموال للاستكشاف في كل المناطق، وهذا ما دفع بها إلى وضع الإستراتيجية الجديدة للاستعانة بالأجانب، غير انه أكد أن قانون المحروقات يضمن امتيازات كبيرة للشركة الوطنية.
رزيقة.خ