دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري لتنظيم الرئاسيات قبل نهاية السنة مؤكدا أنها بوابة الانتقال الديمقراطي وتجنيب تمديد حالة الانسداد التي تتخبط فيها البلاد يسبقها حوار على خمسة نقاط المسار الانتخابي والهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات والحوار على الإصلاحات الضرورية ورحيل الباءات مع الاتفاق على ميثاق شرف يتضمن طمأنة على أن الرئيس المقبل سيطبق ما تم الحوار عليه.
وقال مقري خلال إشرافه على الملتقى السنوي للشيخ نحناح أمس:” علينا الذهاب للرئاسيات قبل نهاية السنة لا مرحلة انتقالية لأننا فيها في الأصل ” وأكد أنه ينبغي الاستجابة لمطالب الشعب فيما يتعلق برحيل الباءات واستقالة رئيس الدولة وتعيين رئيس مجلس دستوري جديد يحل محل هذا الأخير يكلف بقيادة الحوار وتشكيل حكومة في إطار التوافق.
“حرب المرحلة الانتقالية صراع عدمي”
ولم يفوت مقري الفرصة ليعرج على مصطلح المرحلة الانتقالية الذي أثار ضجة وأخذ حيزا معتبرا من النقاش على الساحة السياسية وتبنته عديد الجهات والأطراف من باب أنها البوابة لترتيب البيت وإخراج البلاد من حالة الأزمة التي تتخبط فيها لما يقارب 5 أشهر بالتأكيد أن ” القيرة” التي قامت على هذه الأخيرة لا طائل من ورائها و صحابها يبحثون عن التموقع فقط لمصالح شخصية وحزبية أكثر منها رغبة في مصلحة البلاد وأمنها قبل أن يدرج الأمر في خانة ” الصراع العديم ” وقال: ” القيرة “قامت على المرحلة الانتقالية وأن أسال هؤلاء إذا أجرينا الرئاسيات شهر أكتوبر أو ديسمبر المقبلين كيف نسمي المرحلة التي نعيشها اليوم أليست بمرحلة إنتقالية؟ دعونا نخرج من هذا الصراع العدمي على المرحلة الانتقالية ونتوافق على مصطلح لا يقلق أحدا نتفق على كلمة جامعة تجمع ولا تفرق لأن الصراع على المرحلة الانتقالية ليس صادقا ليس فيه موضوع” وأضاف في السياق ذاته :” نحن في الأساس في مرحلة انتقالية دون أن نتفاهم فهو إذن صراع عدمي ولا معنى له وهو من أجل التموقع لمصالح الشخصية و الحزبية .”
“الطبقة السياسية والمجتمع المدني سيوحدان مبادراتهما”
واعتبر مقري أن المعارضة عليها اليوم أن توحد جهودها ومبادراتها حالها حال المجتمع المدني الذي كرر تجربة مزافران وكاشفا عن توحيد الرؤى بين الجانبين لتقديم خارطة طريق مشتركة وقال :” على المعارضة أن تجمع شملها وما قدم من اقتراحات و رؤى وهي كلها مثمنة ومتقاربة غير أنه لابد من لم شملنا فهناك مسارين مسار المجتمع المدني ومسار الطبقة السياسية فالمجتمع المدني حقق مسارا كبيرا وما قام به المجتمع المدني يشبه ما قامت به المعارضة في مزافران بكل تناقضاتها استطاعت أن تجتمع وتخرج بورقة طريق تضمنت الحد الأدنى من التوافق والطبقة السياسية في حوار كبير غير متوقف ثنائي و جماعي ” و تابع :” سنأخذ مسارنا وسنلتقي كمجتمع مدني وكطبقة سياسية لنخرج برؤية موحدة لتكون كافة مكونات المجتمع عندها رأي واحد ونسهل المهمة على السلطة والمؤسسة العسكرية و نخرج بوثيقة تشبع لحد كبير وثيقة مزافران.”
“المؤسسة العسكرية على راسنا ولكن”
وفي الوقت سارع الجميع لتثمين دور المؤسسة العسكرية قال مقري أن حركة مجتمع السلم تتوسط المتربصين بالمؤسسة العسكرية والضاربين ” للشيتة” غير أن هذا لم يمنعه من التذكير بدورها الإيجابي في مرافقة الحراك الشعبي وقطف رؤوس الفساد والعصابة غير أننا لا نقبل أن تتدخل في الحياة السياسية وقال :”العسكر على راسنا ولكن لا نقبل أن تتدخل في السياسة ورسم الخارطة السياسية أو تنحاز لصالح طرف ضد طرف آخر ” وأضاف :”منذ زمن الشيخ نحناح و نحن ندعو لتمدين الحكم الجزائرية لها خصوصية هي سليل حزب جبهة التحرير الوطني و”ولاد” الشعب فلا يجب على المؤسسة العسكرية ان تؤثر على العملية الإنتخابية نحن وسط بين المتربصين بين المؤسسة العسكرية والضاربين لسيتة دون أن تطلب منهم ذلك”
وهاجم مقري في السياق ذاته أحزاب التحالف الرئاسي سابقا بقلبهم “للفيستة ” من “الشيتة ” للرئيس السابق لقيادة الأركان واعتبر أن الأمر كان منتظرا وتجاوزوها لحد اتهام من يعارضهم في التوجهات والرؤى بالعمالة وقال : من يتهمون الناس بالعمالة ويضربون الشيتة لقيادة الأركان يخدمون مصالحهم الشخصية ليس لديهم رؤية ولا برنامج ومستمرين في سياساتهم السابقة من ” الشيتة ” دون أن تطلب منهم المؤسسة العسكرية ذلك”.
“لا نريد الخروج عن الدستور حفاظا على الجزائر”
و إن قال مقري أن تأجيل الانتخابات واحد من مؤشرات الخروج عن الدستور غير أن هذا لم يمنعها من الدعوة للحفاظ على الإطار الدستوري على الإطار الدستوري حفاظا على الجزائر و سمعتها سيما في الخارج و من يريدون تكييف المرحلة الحالية بالانقلاب العسكري وذكر :” لما نتحدث عن الدستور نحن نتفهم ضرورة المحافظة على الدستور والإطار الدستوري و لكن دون تعسف فكل واحد يريد أن يحكم الجزائر كيف يريد غير أن الذي يحفظنا هو أن لا يكيف ما يحدث في الجزائر بالانقلاب العسكري ونرفض تدويل القضية الجزائرية وما تعيشه وهو المبدأ الذي كان يردده الشيخ نحناح مهما كان الظلم المسلط علينا فنحن نحافظ على الحل الدستوري حتى لا تدول القضية الجزائرية ولكن لا نتعسف في الأصل خرجنا من الإطار الدستوري بتأجيل الانتخابات فلا نزايد على بعضنا ونحافظ على الإطار الدستوري حفاظا على البلاد فقط.
زينب بن عزوز