جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
فصلت حركة مجتمع السلم في مسألة مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في ديسمبر 2019، واختارت عدم تقديم مرشح عن الحركة، في حين تركت مؤسسات الحزب الباب مفتوحا أمام إمكانية دعم مرشح آخر في إطار التوافق الذي يرافع من أجله الحزب منذ ما قبل رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
أكد المكلف بالإعلام في “حمس” عبد الله بن عجمية ليلة أول أمس، أن مجلس شورى حركة مجتمع السلم “قرر عدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة”، وكان قد صوت غالبية أعضاء مجلس الشورى في اجتماع عقد يوم السبت، على قرار عدم الترشح لرئاسيات 13 ديسمبر.
ووفق ما ذكر مصدر من الحزب فإن أغلبية أعضاء المجلس صوتوا لخيار عدم دخول السباق بمرشح بعد نقاش لساعات حول موقف الحركة من السباق، وحسب المصدر ذاته فإن القرار لا يعني بالضرورة مقاطعة هذا الاستحقاق وقيادة الحركة ستعلن لاحقا كيفية تعاملها مع هذا الموعد السياسي.
من جهته، أكد عبد الرزاق مقري أن فرصة الانتقال الديمقراطي “غير ممكنة” في الوقت الراهن بحكم الثغرات التي تغزو المنظومة القانونية، وأضاف المتحدث أن البلاد تحتاج في الوقت الراهن إلى “التوافق وإلى الكلمة الجامعة وأن ما يهم الحركة هو البلاد”، مؤكدا كرئيس حزب صوت لعدم ترشحه كمناضل والتصويت جاء في ذات السياق.
وقال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر الحركة، أن تطور المنظومة القانونية والمؤسسات والهيئات المتعلقة بالعملية الانتخابية “لم يحدث تطور يطمئن بأن الانتخابات ستكون تنافسية حقيقية”، وأضاف مقري، أن مجلس الشورى الوطني اجتمع وتم عرض وثيقة تضمنت الأسس التي اعتمد عليها الحزب في بلورة الرأي.
وأشار مقري إلى أن فرصة الانتقال الديموقراطي لا تزال بعيدة، بحكم الثغرات التي تغزو المنظومة القانونية، وركز مقري في مداخلته على كتلة الناخب التي تعد الركيزة الأساسية في العملية الانتخابية غير أنها تبقى مجهولة.
خاصة وأن كتلة الناخب لا تزال في أيدي وزارة الداخلية، بالإضافة إلى خلايا مراقبة الكتلة الانتخابية، وأوضح ذات المتحدث، أن الأحزاب طالبت بهيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات مستقلة عن الإدارة، ويرى أن ما حصل هو استحداث هيئة مستقلة عن الأحزاب بحجة أن الأحزاب لا علاقة لهم في الهيئة وهو ما يسهل استمرار التزوير.
إسلام كعبش