حذر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري من تكرار سيناريو فنزويلا في الجزائر، على خلية الأرقام التي جاءت بها مسودة قانون المالية 2019، ودعا النظام السياسي إلى تغيير منطقه الخاطئ الذي يسعى من إلى إرضاء الخارج، وأن يتجه للحلول الوطنية التي تنبع من العمق الجزائري. و قال مقري، أمس، في منشور له على صفحته الرسمية على الفايس بوك، أن الأدوات المتكررة التي تستعملها السلطة، لتزيين وجهها وإدامة هيمنتها و الاعتداء على معارضيها، من إعلام تابع وسياسيين خادمين ومنظمات ملحقة ومؤسسات خاضعة، لن تنفعها، و أضاف أن كل الخوف بالنسبة للحركة يكمن في أن يكرر النظام السياسي القائم تجربة فنزويلا، و حذر من سعي المسؤولين في البلاد-الحكام على حد تعبيره- لإرضاء قوى دولية خوفا من أن تسرّع هذه القوى سقوطه وتفعل به مثلما فعلت بأنظمة شمولية انتهت صلاحيتها في أجندتها بعدما كانت تابعة أو تحت تأثيرها وكانت الضحية الشعوب وبلدانها، و أشار مقري إلى ما يحدث في دول مثل إيران و تركيا من ضغوطات غربية لإضعاف اقتصادها و إركاعها ، و قال انه لو يفعل الغرب باقتصاد الجزائر عشر ما يفعله بهذين البلدين لانهارت الجزائر في فترة وجيزة. ودعا مقري النظام السياسي إلى”تغيير هذا المنطق الخاطئ وأن يتجه للحلول الوطنية التي تنبع من العمق الجزائري على أساس الشفافية والتخطيط والمصلحة العامة والتوافق والديمقراطية”، و قال أن هذا الطريق و الحل للحفاظ على سيادة البلاد و استقرارها، ومن ثمة الاتجاه نحو بناء اقتصاد قوي مبني على العلم والمصلحة الوطنية وليس ” البريكولاج” الذي لا هدف له إلا السلطة وامتيازات السلطة-على حد قوله. و أشار مقري إلى مسودة قانون المالية 2019، و قال انه “يكفي أن نقرأ الأرقام التي وردت فيها لتظهر لنا الرداءة والتناقض والتحايل وغياب البعد الوطني في التخطيط، وحضور الحرص على البقاء في السلطة والتسيير السياسي السلطوي للاقتصاد على حساب مصلحة البلد”-على حد تعبيره.
رزيقة.خ