جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتقد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، الحكومة السابقة التي قادت الجزائر حسب رأيه إلى طريق مظلم، نظرا للسياسات الفاشلة التي كان ينتهجها بعض الوزراء وفي قطاعات جد حساسة، والتي أدّت إلى استنزاف كبير في العملة الصعبة، دون تحقيق أي تنمية محلية ترفع من شأن البلاد وتساعد في تحقيق الاستقرار.
مقري وعقب استعراض برنامج حزبه للتشريعيات المقبلة، وجه كلمات شديدة اللّهجة في حق حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، التي اتهمها بارتكاب جريمة كبيرة في حق البلاد، وذلك عقب السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تم انتهاجها على مرّ السنوات الماضية، حيث لم تعمل هذه الحكومة في نظره إلى تقوية الاقتصاد المحلي من خلال إنشاء مصانع وتطوير القطاع الفلاحي، بل ساهمت في تقوية الاقتصاد الفرنسي على وجه الخصوص، قائلا “الأموال التي كنا نستفيد بها من الريع النفطي لم تكن في فائدة الجزائر بقدر ما كانت في فائدة الدول الاوربية، وإلا فكيف نفسر ارتفاع فاتورة الواردات من 12 مليار دولار إلى 62 مليار دولار في فترة وجيزة، ثم إن هذه الواردات كانت بشكل كبير من فرنسا وتحديدا المواد الغذائية، بدلا من الآلات الصناعية الإنتاجية”.
وفي السياق ذاته طالب رئيس حركة مجتمع السلم، بضرورة تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال إنشاء أقطاب متعددة في البلاد يعتني كل قطب منها بقطاع معين اقتصادي معين، من أجل الرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات والتي انخفضت أسعارها بشكل كبير في الفترة الأخيرة حيث لم يتجاوز الـ 60 دولار منذ فترة، قائلا بهذا الخصوص “الحكومة المقبلة مطالبة بالتفتح على القطاعات الأخرى من أجل تقويتها، وذلك من خلال إنشاء أقطاب اقتصادية متعددة ومترامية على كافة التراب الوطني، والى جانب ذلك لابد من إقامة شراكات مع الدول المتطورة من اجل توريد التكنولوجيا إلينا، خاصة أن الجزائر تملك من الإمكانات ما يمكنها من تحقيق شراكات قوية ومع دول كبيرة، وليس كتلك التي أقيمت مع فرنسا، حيث كان الطرف الجزائري فيها ضعيفا، خاصة ما تعلق بمصنع “رونو” الذي أوكلت إليه صنع سيارة سيئة وغير مسموح تصديرها للخارج”.
مقري وقبل ذلك قام باستعراض شامل لبرنامج حزبه الانتخابي، والذي شارك في صياغته مجموعة من الخبراء والوزراء السابقين، في صورة الخبير ناصر جابي، وكذا وزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي، حيث شملت ثلاث رؤى سياسية، اقتصادية والبرامج القطاعية، ركز مقري في الرؤية السياسية لحركته على ضرورة “تحقيق التوافق السياسي الوطني، والعمل على تحقيق الشرعية السياسية من خلال انتخابات حرة ونزيهة تلبي مطالب الشعب الجزائري، ومؤكدا قبل ذلك بضرورة تقييم الأزمة السياسية للبلاد وتحديد عناصر تجاوزها، بالإضافة إلى إعداد سيناريوهات ايجابية وسلبية خاصة من اجل امتصاص أكبر قدر ممكن الصدمة”.
النظرة الاقتصادية التي قدّمها مقري اليوم، ارتكزت كما وصفها رئيس الحركة على القيم والمبادئ الإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية معللا نجاح هذه الخطوة، بالرغبة البريطانية الكبيرة تجاه هذا التعامل والذي تمت دراسته من كل الجوانب وأثبتت نجاعته، قائلا بهذا الخصوص “لابد من الاعتماد في نظرتنا الاقتصادية على القيم والمبادئ الإسلامية لأنها الجوهر الأساسي في حياتنا، خاصة تلك المتعلقة بالتعاملات النقدية، حيث لابد من تولية اهتمام كبير بهذا الجانب لما له من خصوصية في تحقيق الاستثمارات، كما ان العديد من الدول الأوربية بدأت تتوجه إلى قوانين الصيرفة الإسلامية الخالية من التعاملات الربوية، كبريطانيا التي تدرس إمكانية تحقيق 400 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، والأمر كذلك بالنسبة لفرنسا المتطرفة في هذه المسائل حيث دراسة مبادئ الصيرفة الإسلامية وفوائدها”.
وبخصوص البرامج القطاعية، كشف مقري أن “برنامج 5/10/20 الذي أعدّته الحركة وفي ظرف ثلاث سنوات من النقاش والبحث، هو برنامج بعيد المدى تطمح من خلاله الحركة لأن تكون الجزائر الأولى عربيا والقبلة المفضلة للخدمات في مختلف المجالات، وذلك خلال الخمس سنوات الاولى، أما الخمس الثانية فتقوم بتحقيق أمنها الغذائي، وان تصبح بعد عشرين سنة دولة صناعية رائدة في افريقيا والعالم العربي ومن الدول الصناعية العشرين”.
ع.فداد