جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي أن “مكافحة الجريمة السيبرانية تقتضي تطوير المنظومة القضائية والأمنية، لما لها من آثار خطيرة على الأنظمة المعلوماتية وعلى الحياة الخاصة للأشخاص“.
وفي كلمة قرأها نيابة عنه المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بالوزارة، لطفي بوجعة، لدى افتتاح أشغال ملتقى جهوي حول “الجريمة السيبرانية” احتضنته قاعة المؤتمرات لولاية البليدة أول أمس، حث الوزير المؤسسات إلى السعي إلى تطوير المنظومة القضائية والأمنية لمكافحة هذا النوع الخطير والمتطور من الجرائم”.
وقال إنه “يضم صوته لأصوات المختصين الداعين إلى توسيع ثقافة مواكبة العصر من خلال توخي الحيطة و الحذر عند ولوج الفضاء السيبراني و هو ما يستدعي البحث عن أنجع الطرق لحماية معطياتنا الشخصية التي أصبحت مهددة من خلال فتح الرسائل بغض النظر عن مصدرها وتنزيل تطبيقات غير موثوقة و مشاركة المعلومات الشخصية عبر الأنترنت”.
وذكر بالمناسبة أن السلطات العليا للبلاد بادرت بإنشاء قطب وطني مختص في مكافحة الجريمة المعلوماتية لمواجهة المخاطر العديدة لهذه الجريمة.
وفصل الوزير في مخاطر الجريمة الإلكترونية خاصة على الأنظمة المعلوماتية والحياة الخاصة للأشخاص وكرامتهم, مشيرا إلى كونها “صعبة الإثبات أمام القضاء لأن الدليل في مثل هذا النوع من الجرائم لا يكون شيئا ملموسا أو شهادة شهود بل يتعين البحث عنه بمساعدة مختصين في الخبرات التقنية و الفنية المناسبة.
وتكمن صعوبة إثبات الجريمة الالكترونية أيضا كونها دون حدود جغرافية, بحيث يمكن أن يوجد الجاني في قارة والضحية في قارة أخرى, كما تتسم بطابعها المنظم و العابر للحدود الأمر الذي يشكل “تهديدا للأمن القومي لأمم بأكملها.
وقال طبي إن مصالحه الوزارية تولي “اهتماما بالغا” بموضوع الجريمة الالكترونية, و قد أبرمت 48 اتفاقية تعاون مع المؤسسات الجامعية و التكوينية لفائدة قضاة المجالس القضائية, و 43 اتفاقية تعاون لقضاة الجهات الإدارية, بهدف تطوير مداركهم الفكرية و بالتالي بلوغ مكافحة ناجعة و فعالة لهذا النوع من الإجرام.
وإلى جانب ذلك، يستفيد قضاة و إطارات الإدارة المركزية لقطاع العدالة من التكوين المستمر داخل و خارج الوطن وهو ما اعتبره الوزير بالتوجه جديد للوزارة يهدف إلى رفع القدرات العلمية لمواردها البشرية.
وبالموازاة مع ذلك دعا المشاركون في أشغال هذا الملتقى إلى العمل على توعية الجمهور الواسع بمخاطر استخدام التكنولوجيات لتجنب الوقوع ضحية جريمة إلكترونية.
وركزت التوصيات التي خلص إليها اللقاء العلمي على سبل الحد من انتشار الجرائم السيبرانية أبرزها تكثيف الجهود لنشر ثقافة الوعي في استخدام التكنولوجيات الحديثة بإشراك وسائل الإعلام التي يمكن أن تعلب دورا توعويا هاما.
وأكدت التوصيات أيضا على نشر المعرفة التكنولوجية و محاربة الأمية التكنولوجية التي تعد سببا رئيسيا في إرتكاب الجريمة المعلوماتية مع التأكيد على دور التربية الإعلامية في التعامل مع المضامين التي توفرها الوسائل التكنولوجية.
وفيما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية, دعا المشاركون في اللقاء إلى إنشاء مهن ذات صلة بحماية البيانات الشخصية من حيث المعالجة و الحماية مثل ما يعرف بالمندوب المكلف بحماية البيانات الشخصية مع ضرورة تنظيم مجال التجارة الإلكترونية بسبب ارتفاع حجم التعاملات بها لتجنب استغلالها للإحتيال على الغير.
ودعا المشاركون إلى تجسيد مشروع الحكومة الإلكترونية لما لها من فوائد في تطويق الجريمة السيبرانية.
زينب. ب