أقر رسميا مكتب المجلس الشعبي الوطني، مساء أمس إقرار حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بعد رفض السعيد بوحجة الاستجابة لطلب النواب.
حيث أصدر مكتب المجلس الشعبي الوطني، بيانا عقب الاجتماع الذي عقده وترأسه الحاج العايب الأكبر سنا وجاء في البيان أنه نظرا لقرار 351 نائب لسحب الثقة من بوحجة ورفض الأخير الاستقالة ونظرا الانسداد تم اللجوء لإعلان حالة الشغور.
وجاء في بيان النواب الغاضبين أنه وطبقا للمادة 10 قرر المكتب، إقرار حالة الشغور، ومن المنتظر أن يخطر مكتب المجلس الشعبي الوطني، اللجنة القانونية للمجلس بشغور منصب الرئيس.
هذا وأعلن أمس نواب الأغلبية على قرارهم في إلإعلان الرسمي عن حالة شغور منصب رئيس الغرفة السفلى حيث ترأس النائب الحاج العايب عن حزب جبهة التحرير الوطني اجتماع المكتب باعتباره الأكبر سنا، ليقرر مصير بوحجة و من أجل مباشرة إجراءات استخلافه.
وأكد أطراف من نواب الأغلبية في تصريحات لهم خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى البرلمان التي تدخل يومها الثاني، أن مكتب المجلس اعتمد على نص المادة 10 من القانون الداخلي للمجلس الوطني الشعبي التي تؤكد أنه “في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور ويتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، وتعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني”.
وتجدر الإشارة أن أزمة المجلس التي بدأت بإعلان خمس مجموعات نيابية سحب الثقة عن رئيس المجلس الشعبي الوطني تدخل يومها 22.
رزاقي. جميلة
في انتظار انتخاب رئيس جديد خلال 15 يوما:
الوسومmain_post