جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمن مكتب مجلس الأمة مخرجات الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء والتي تم فيها التأكيد على أن مواقف الجزائر السيادية وخطابها الرسمي منبثقان بالأساس عن مكتسبات ثورة نوفمبر، وأشار إلى أنه يستوجب على أجيال الاستقلال تدعيم استقلالية القرار السياسي الوطني بالعمل بنضالية أكبر من أجل التخلص من التبعية الاقتصادية وتحقيق الإستقلال الإقتصادي.
وقرر مكتب مجلس الأمة خلال اجتماع موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب إحالة اثني عشر مشروع قانون يتضمن الموافقة على أوامر على اللجان الدائمة المختصة لدراستها وإعداد التقارير بشأنها.
وقد تقرر بمقتضى المادة 24 من النظام الداخلي للمجلس إحالة مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الأوامر الآتي ذكرها أدناه على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.
وتتمثل هذه الأوامر في الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 16 مارس سنة 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان والأمر رقم 21-13 المؤرخ في 31 غشت سنة 2021 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 المتعلق بالبلدية.
إضافة إلى الأمر رقم 21-06 المؤرخ في 30 مايو سنة 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين و الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأمر رقم 21-05 المؤرخ في 22 أفريل سنة 2021 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وذلك إلى جانب الأمر رقم 21-10 المؤرخ في 25 غشت سنة 2021 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأمر قم 21-08 المؤرخ في 8 جوان سنة 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
وكذا الأمر قم 21-09 المؤرخ في 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية الأمر رقم 21-11 المؤرخ في 25 غشت سنة 2021 الذي يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
كما تمت، طبقا للمادة 25 للنظام الداخلي لمجلس الأمة إحالة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 8 يونيو سنة 2021 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
وعملا بأحكام المادة 31 من النظام الداخلي للمجلس تمت إحالة مشروعي القانونين المتضمنين الموافقة على الأمرين التاليين على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني الأول يتمثل في مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-12 المؤرخ في 25 غشت سنة 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي.
والثاني فيخص الأمر رقم 21-04 المؤرخ في 18 أفريل سنة 2021 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية.
وستستمع لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزيرة العلاقات مع البرلمان، ممثلة للحكومة صبيحة اليوم وإلى وزير العدل، حافظ الأختام خلال الفترة المسائية من نفس اليوم.
أما لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ستستمع إلى وزير الصناعة مساء يوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 8 يونيو سنة 2021 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
في حين ستستمع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوم غد الخميس، وإلى وزيرة العلاقات مع البرلمان في الفترة المسائية .
زينب. ب