جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
جدد مكتتبو عدل 2 أمس، من الذين دفعوا الشطر الأول فقط وأصحاب الطعون، تصعيد وتيرة احتجاجهم لإسماع صوتهم للسلطات الوصية، بتنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر وزارة السكن والعمران، من أجل المطالبة بفتح المواقع الاختيارية مع تحديد تاريخ محدد في أقرب أجل، والتسريع بوتيرة الإنجاز ومنح شهادة ما قبل التخصيص بعدما دامت مدة انتظارهم أزيد من 7 سنوات منذ تسديدهم للشطر الأول من مستحقاتهم المالية.
ناشد مكتتبو وكالة “عدل” لسنة 2013 ممن دفعوا الشطر الأول تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للنظر في قضيتهم، مؤكدين أن انتظارهم طال ومرت 7 سنوات ولم تفتح الوكالة المواقع الالكترونية للاختيار ومنحهم شهادة ما قبل التخصيص ووعدها في تسلمهم شققهم، على غرار 7000 مكتتب من حصة 18000 الذين دفعوا الشطر الثاني.
ونظم مكتتبو عدل 2 الذين دفعوا الشطر الأول فقط وأصحاب الطعون وقفة احتجاجية رقم 29، وقفة غضب أخرى تحت شعار “وطني وطني..أين سكني” أمام مقر وزارة السكن والعمران، للمطالبة بفتح المواقع الاختيارية مع عدم تقسيم الفئة المتبقية إلى مجموعات تحت مبدأ المساواة بين الشعب، من أجل تحريك قضيتهم وإسماع صوتهم لأعلى السلطات.
ودعا المكتتبون وزارة السكن والعمران إلى التحرك السريع لإنهاء مسيرة المعاناة للحصول على سكن لائق يحفظ كرامتهم، مستغربين من التوزيع الكثيف للسكنات الاجتماعية في الوقت الذي يدفعون أقساط شققهم بانتظام.
وزارة السكن: “نحن على دراية تامة بانشغالاتكم”
من جهتها، استقبلت وزارة السكن والعمران والمدينة، ممثلين عن مكتتبي عدل 2013، الذين قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة.
وأفاد بيان للوزارة أن الأمين العام للوزارة رفقة المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ومدير السكن الترقوي، تحاوروا مع أبرز ممثلي مكتتبي عدل 2013.
وأوضح بيان الوزارة أن مطالب الممثلين تمثلت في فتح المواقع وتسريع وتيرة الإنجاز أمام العدد الكامل المتبقي من مكتتبي عدل 2013.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام أن الوزارة على “دراية تامة بانشغالاتهم”، مشيرا أن الاجتماع الذي تم تنظيمه مع والي ولاية الجزائر يوم الخميس الموافق لـ20 فيفري 2020، تم فيه التوصل إلى نتيجة جد مهمة وهي “تحويل الأوعية العقارية جراء القضاء على السكنات الهشة، وكل الجيوب العقارية المتوفرة في ولاية الجزائر الى مشاريع وكالة عدل”، ونقل ذات البيان أنه وفور الانتهاء من هذه العملية سيتم فتح المواقع.
من جهته، أكد مدير وكالة “عدل” أنه بمجرد تَسلم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره المواقع فإن وتيرة الإنجاز ستكون جد سريعة.
ف-س