جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
جرّت المشاكل التي يتلقاها مكتتبو السكن العمومي الترقوي (LPP) التي تتمثل في سعر السكن وكذا آليات تسديده، وزير السكن عبد الوحيد تمار لمسائلة كتابية، مطالبين بتقديم توضيح عن الإجراءات التي تنوي الوزارة إتخاذها من أجل التكفل بالإنشغالاتهم، وإيجاد الحلول المناسبة لهذه الشريحة من أجل الحفاظ على طابع هذا المشروع العقاري كي يبقى في إطار الصالح العام ولا يفقد الهدف الذي أنشأ من أجله.
هذا وأكد النائب البرلماني،لخضر بن خلاف ،أن هذه الفئة من المكتتبين تعتبر ضحية شروط تعجيزية تخالف الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-203 الصادر بتاريخ 15 جويلية 2014 الذي يحدّد شروط وكيفيات اقتناء السكن الترقوي العمومي.
وأشار إلى أ، هذا كله يستوجب إعادة النظر في بعض شروط الحصول على السكن في هذه الصيغة لتمكين هذه الشريحة من الحصول على السكن الذي انتظروه طويلا، منها مراجعة سعر السكن بما لا يتعارض بين قدرة المكتتبين على التسديد ومصلحة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية،ودراسة إمكانية تعديل آلية الدفع بما يتوافق مع رغبات أغلبية المكتتبين لتمكينهم من تفادي التعامل مع البنوك وهذا من خلال إدراج إمكانية الدفع الشهري والمباشر لحساب المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كما هو الحال بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار ” عدل”.
ودعا بن خلاف وزير السكن لإيجاد الحلّ المناسب لهذه الفئة الهشّة من المكتتبين والمتمثلة أساسًا في شريحة المتقاعدين وكبار السن الذين يجدون عراقيل مع البنوك للحصول على القرض لتسديد سكنهم بسبب شرط السن المتقدم وهذا بإقتراح إدراج أبنائهم وذويهم كضامن في التسديد وليس كمستفيد،ما دعا الوزير لأخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص الذين تراجع دخلهم بعد خروجهم للتقاعد وهذا بالأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى الجديد لدى البنوك،والنّظر وبصفة عاجلة في وضعية المكتتبين الذين لم يستفيدوا بعد من قرارات التوجيه الأولي رغم دفعهم لشطرين.
رزاقي جميلة