كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أمس عن تسويق ملابس مصنعة في إسرائيل وتحمل عبارات عبرية، بأحد ولايات الوطن، أغلبها خاصة بالأطفال، حيث طالب نواب وجمعيات في حديثهم مع “الجزائر”، بفتح تحقيق حول طريقة دخولها وتسويقها ومعاقبة المسؤولين عن ترويجها، كما دعوا السلطات إلى تكثيف الرقابة على مستوى الموانئ والمطارات والحدود، حماية للمستهلكين.
رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف:
على السلطات تشديد الرقابة بالموانئ والحدود
طالب رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف بفتح تحقيق حول المنتوجات الإسرائيلية التي تدخل تباعا إلى أرض الوطن سواء عن طريق الميناء، والتي تحتجزها مصالح الجمارك في كل مرة آخرها حاوية من التبغ تحمل علامة صنعت في إسرائيل، أو عن طريق الحدود.
وأورد محدثنا أن وزارة التجارة ومصالح الجمارك مطالبان بفتح تحقيق معمق حول الموضوع خاصة وأنها دخلت السوق الجزائرية، مطالبا بتشديد الرقابة على الحدود وحتى في الموانئ.
وكشف بن خلاف إمكانية وصول منتجات صهيونية نحو الجزائر معلبة في فرنسا أو الصين، سيما وأن فرنسا تعد المتعامل الاقتصادي الأول الذي تتعامل معه الجزائر، بحيث وصلت الجزائر العديد من المواد الاستهلاكية الإسرائيلية عن طريق الاستيراد على أنها منتوج فرنسي خالص، رغم علم هذه الأخيرة أن الجزائر لا تعترف بالكيان الصهيوني المحتل.
وأردف بالقول “المشكل يبقى على مستوى الأجهزة الرقابية فبالرغم من المجهودات، إلا أن هناك سلعا مقلدة تروّج في الأسواق لا نعلم مصدرها وهناك بارونات تحاول إغراق محلاتنا ومنازلنا بالسلع الإسرائيلية فمن المسؤول؟ .”
عضو اللجنة المشتركة لتحالف حركة مجتمع السلم، مراد قرابة:
نطالب بفتح تحقيق حول الموضوع ومعاقبة المستوردين
من جانبه، طالب عضو اللجنة المشتركة لحركة مجتمع السلم مراد قرابة، الحكومة ممثلة في وزارة التجارة ومصالح الجمارك بفتح تحقيق حول طريقة دخول سلع الكيان الصهيوني الى الجزائر ومعاقبة من يستوردها ويسوقها.
وأضاف قرابة ان الجزائر حكومة وشعبا ضد أي تطبيع وبأي شكل من الأشكال مع الكيان الصهيوني، مشيرا ان هذه الحادثة تفيد ان هناك ضعف في الرقابة لأنه من الغير المعقول أن يقبل أي جزائري بتسويق سلع إسرائيلية في الجزائر، حيث طالب في هذا الخصوص بتشديد الرقابة على الحدود وحتى الموانيء والمطارات حتى لا نمكن هذا النوع من السلع من الدخول إلى أرض الوطن.
رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين:
بضائع إسرائيلية مهربة تروج تحت غطاء ماركات عربية وأوروبية
من جانبه كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار عن وجود منتوجات اسرائيلية يتم ترويجها تحت غطاء عربي أو أوروبي، حيث ان أغلب هذه المنتوجات توضع عليها ملصقات يتم فيها استبدال مكان الإنتاج وتاريخ صلاحية المنتوج، مؤكدا على وجود اتفاقيات تعاون بين بعض المؤسسات العربية مع أخرى إسرائيلية من أجل تسويق هذه المنتوجات في البلدان العربية على أساس أنها من دول أجنبية، غير أنها في الحقيقة ما هي إلا منتوجات إسرائيلية.
وأردف بالقول إن بعض السلع التي تدخل إلى الجزائر عن طريق شركات أجنبية، يكون مصدرها إسرائيلي، حيث حمّل المستوردين مسؤولية دخول السلع الإسرائيلية ورواجها في الأسواق، مضيفا أن مثل هذه العمليات تبقى خاضعة لضمير القائمين على ترويج المنتجات.
وعن دور وزارة التجارة والجهات الأمنية، أشار محدثنا إلى أنها تعمل بشكل حازم وتتعامل بدقة مع هذه السلع، على غرار الألبسة والأحذية وكذا الأدوات المدرسية أو حتى المواد الصيدلانية والمواد الصلبة الموجهة للقطاعات الحساسة، حيث تخضع كل الواردات المشبوهة للرقابة قصد التأكد من مصدرها.
كما أكد أن المستهلك الجزائري يملك قناعة برفض كل المنتجات الإسرائيلية حتى لو وجدت في السوق، إلا في حال جهله لمصدرها وتمويه المنتوج، مبرزا أن هذه السلع تشكل خطرا على سلامة وصحة المستهلك.
ودعا بولنوار، السلطات الوصية الى حماية الاقتصاد الوطني والمستهلكين عن طريق تشديد الرقابة، بالاضافة الى معاقبة كل مستورد او مسوق لسلع الكيان الصهيوني بالجزائر.
المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك تكتفي بنشر المعلومة
من جانبها اكتفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بنشر المعلومة فقط، حيث أوردت في الحديث الذي جمعنا بها أنها لا تملك تعليقا حول الموضوع سوى ما نشرته على صفحتها الرسمية، رغم أن مهمتها لا تقتصر على نشر المعلومة فقط، بل التحقيق وممارسة الجهات الوصية وحتى إصدار بيانات تنديد، خاصة أن تعلق الأمر باستيراد سلع من دولة ترفض الجزائر التطبيع معها ومن منطلق أن الدفاع عن الموقف الوطني للمستهلك يدخل ضمن حماية هذا الأخير.
نسرين محفوف