جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج أنه سيتم عقد ملتقي دولي أيام 5 و6 ديسمبر المقبل، بمشاركة العديد من الوفود من الخارج والداخل سيتم خلاله التعريف بمهام المحكمة الدستورية وكيفية وصول المواطن إلى القضاء الدستوري والحصول على حماية حقوقه وحرياته.
ولدى نزوله ضيفا على “فوروم القناة الإذاعية الأولى”، أمس، أكد بلحاج أن هيئته تكتسي أهمية في البناء المؤسساتي، باعتبارها مؤسسة مستقلة مهمتها الحفاظ على الدستور وضمان احترامه وتساهم في ضمان استمرارية الدولة والسير الحسن لمؤسساتها وترقية الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وكشف المتحدث أنه “بعد سنة من الوجود أصدرت المحكمة الدستورية عددا هاما من القرارات في مجال الدفع بعدم الدستورية والرقابة على مطابقة القوانين العضوية للدستور ومراقبة انتخابات مجلس الأمة ودستورية مرافعة المحامين”.
وقال عمر بلحاج إن “المحكمة الدستورية أُنشئت في إطار الإصلاحات الكبيرة التي تعهد بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في التزاماته الـ 54”.
كما أضاف أنها “مؤسسة رقابية مستقلة حديثة النشأة أحدثها التعديل الدستوري لنوفمبر 2020 وتهتم بمراقبة المعاهدات ودستورية القوانين التشريعية والتنظيمية بالإضافة إلى الدفع بعدم الدستورية بالنسبة للمواطنين للوصول إلى حقوقهم، ومدى تطبيق أوامر رئيس الجمهورية في الفترة التي يكون فيها المجلس الوطني الشعبي في عطلة، ومدى تطبيق أيضا الأوامر التي تصدر في الحالات الإستثنائية”.
كما أردف عمر بلحاج أنه “تم إضافة بعض الاختصاصات في مهام المحكمة الدستورية التي لم تكن موجودة في السابق، على غرار حل النزاعات التي قد تقوم بين مختلف السلطات وكذلك تسير الأحكام الدستورية”.
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية أنه “من الشروط التي يفرضها الدستور في الأعضاء المشكلين للمحكمة الدستورية أن يكون سِن الأعضاء المنتخبين أو المعينين من طرف رئيس الجمهورية 50 سنة فما فوق، وفيما يخص الكفاءة يشترط أن يكون قد مارس القضاء أو المحاماة على الأقل 20 سنة مع معرفة أحكام الدستور”.
ق.و