جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف الناشط التربوي، كمال نواري، عن مخرجات اللقاء الذي نظمه الأمين العام الجديد للوزارة، بوبكر صديق بوعزة، مع مدراء التربية، عبر ندوة مرئية بالنيابة عن وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، بحضور الأمناء العامين وجميع رؤساء المصالح لدراسة آخر ترتيبات الدخول المدرسي 2021/2020.
وأوضح كمال نواري في تصريح لـ”الجزائر”، أن “ملفات ثقيلة طرحت على طاولة النقاش ومن أهم الملفات المطروحة خلال لقاء مخطط تسيير مديريات التربية للدخول المدرسي وأهمية تقديمه للوزارة الوصية، كما طرح ملف المتعاقدين وتعليمات دفع مستحقاتهم، كما قدمت مصالح المديريات العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، توضيحات لبعض الانشغالات المطروحة بمناسبة تنفيذ عمليات الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات وطرح ملف إدماج عقود ما قبل التشغيل وسد العجز ، حيث من الممكن ادماجهم حتى في الابتدائي”.
وقي سياق متصل طالب الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، بوبكر صديق بوعزة، إلى الإسراع في الانتهاء من حركة الموظفين وإنجاز التعيينات، واستكمال الحركة التنقلية للمستخدمين وتسوية وضعياتهم بصفة فورية، مع إعداد قرارات التعيين، لكي يتسنى لها إعادة ضبط المناصب الشاغرة، بناء على نتائج التحويلات وتغيير الولاية، وانجاز وضعية مالية لتصفية لمستحقات ومخلفات الموظفين بمختلف أصنافهم.
وفي سياق آخر، أشار الناشط كمال نواري إلى أن “الوزارة الوصية عالجت الملفات المقدمة للوظيفة العمومية والتأشيرات المراقب المالي، كما سجلت الوزارة الوصية تأخرا كبيرا في ترسيم الأساتذة في بعض الولايات”.
كما رخصت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لوزارة التربية الوطنية لتسوية وضعية مساعدي التربية المدمجين سنة 2002، حيث بعد طلب وجهته وزارة التربية الوطنية للمديرية العام للوظيفة العمومي للحصول على ترخيص لإعادة النظر في تواريخ سريان مقررات الادماج على سبيل التسوية وذلك بإلغاء شرط التواجد في الخدمة عن تاريخ 31 ديسمبر 2001 قصد تمكنها تسوية وضعية المساعدين التربويين في إطار الرخصة الممنوحة من طرف مصالح الوظيف العمومي بموجب إرسال رقم 14040 المؤرخ في 25 ديسبمبر 2010، أشارت المديرية في ردها للوزارة عن الاجتماع أن “كيفية تطبيق جميع التدابير الواردة في المرسوم التنفيذي رقم02-249 المؤرخ في 23 جوان 2002 وكذا المراسلتين الصادرتين عن ديوان رئيس الحكومة قد تضمنهم بالتفصيل المنشور الوزاري المشترك رقم 1060 المؤرخ في 11 أوت 2002 المتضمن تعديل المنشور الوزارة المشترك رقم 250 المؤرخ في 9 جوان المحدد لكيفيات تطبيق المروسم التنفيذي رقم 02-126 المؤرخ في 7 افريل 2002 حيث تم إسقاط تواجد المعنيين في حالة خدمة لمدة سنة كاملة الى غاية 31 ديسمبر 2001 واستبدل بشرط تواجدهم في حالة خدمة في إحدى مؤسسات التعليم الاساسي أو الثانوي بين تاريخ 1 سبتمبر 2000 و31 ديسمبر 2001، لذا فإن جميع الأعوان المتواجدين خلال هذه الفترة في حالة خدمة بغض النظر عن المدة ويستوفون جميع الشروط المحددة بموجب هذا المنشور سالف الذكر معنيين بهذه التسوية.
وفي شق آخر، كشف الناشط التربوي كمال نواري، أن بعض المديريات رفضت استقبال لجان التحقيق التي أوفدتها الوزارة مؤخرا، حيث استأنفت التحقيقات الإدارية والمالية على مستوى مديريات التربية للولايات، عقب توقفها بسبب “كورونا”، حيث تلقت هيئة التفتيش المختصة تعليمات باستئناف عملها، وعلى ضوء نتائجها سيتم التحضير لحركة تغييرات واسعة في سلك مديري التربية، الأمناء العامين، ورؤساء المصالح والمكاتب وطنيا.
وتعمل اللجنة الوزارية على تقسيم عملها على الجهات الأربع للوطن، حيث سيقوم ممثلون عنها بالتوجه نحو الشرق وتنطلق من بجاية، وممثلون آخرون نحو الغرب وتنطلق من الشلف، وممثلون نحو الجنوب وتنطلق من الجلفة، وممثلون نحو الوسط وتنطلق من مديرية الجزائر غرب.
وأعطى الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، بوعزة بوبكر الصديق، الضوء الأخضر للجنة الوزارية المتنقلة لمباشرة تشخيص ومعالجة قضايا التسيير على مستوى مصالح مديريات التربية والمؤسسات العمومية التابعة لها، حيث أعلن عن بداية عمل هذه اللجنة التي يعوٌل عليها القطاع، لتشريح مختلف المشاكل والاختلالات المسجلة، والعمل على معالجتها، في إطار عمل مشترك بين كل الفاعلين وأفراد الأسرة التربوية.
أميرة أمكيدش