صرح ،عبد المجيد شيخي، المدير العام للأرشيف الوطني ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني و الذاكرة الوطنية أن “ملف أحداث ومجازر 8 ماي 1945 وصل إلى البرلمان وسيناقش في ظل الجمهورية الجديدة و النظام الذي تتبعه الجزائر الآن نحو تحسين الوضع السياسي و الاجتماعي”.
وفي حديث خص به موقع الإذاعة الجزائرية أمس، أكد عبد المجيد شيخي أن “ملف أحداث شهر ماي 45، واحد من ملفات الذاكرة الوطنية الأساسية التي لا يمكن التغاضي عنها، وإنها ستتحرك نحو الانفراج والحل لتجد المطالب المتعلقة بها طريقها نحو الترسيم”.
وأشار المستشار لدى الرئاسة إلى جملة من الملفات الكبرى التي “تقف عائقا أمام تقدم العلاقات بين الطرفين الجزائري و الفرنسي، لأنها تشكل رواسب الماضي، على غرار ملف الجماجم الذي يقف في وجهه إجراء تشريعي فرنسي حال دون تسليم جماجم الشهداء المتفق عليها، بالإضافة إلى ملف المفقودين وملف التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية”.
وأكد عبد المجيد شيخي في معرض حديثه أن “تناول هذه الملفات سيعرف وتيرة أسرع بعد انقضاء الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، خاصة أن تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أكدت عليها في مناسبات عديدة وهو ذات المنحى الذي ينتهجه الوزير الأول عبد العزيز جراد”.
وبالعودة إلى السياق التاريخي لهذه الأحداث التي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين العزل شدد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة الوطنية على أنها “منعطف بارز كانت له انعكاسات عميقة، فبعدها تشكلت المنظمة الخاصة التي أعدت العدة للثورة التحريرية”.
“ففي 1945 بدأت الاتجاهات و النوايا الوطنية تترسخ وبدأت الكثير من الحركات السياسية في الجزائر تتساءل هل نحن في الخط السليم أم يجب أن نغير الخط لنلتحق بالحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال”.