جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يأمل المواطنون أن يعرف ملف السيارات بالجزائر انفراجا قريبا بصدور قانون الإستثمار الجديد الذي سيسمح باستقطاب شركات تصنيع سيارات عالمية، حسب ما أكده وزير الصناعة، أحمد زغدار في تصريح سابق، وهو ما سيسمح كذلك بعودة الإستقرار لسوق السيارات المستعملة بعد أن عرفت أسعار هذه الأخيرة ارتفاعا “خياليا”.
في انتظار صدور قانون الاستثمار الجديد بعد تصويت غرفتي البرلمان عليه وهو الذي صادق عليه مجلس الوزراء في ماي الماضي، يحوز مشروع القانون على اهتمام بالغ بالنظر إلى ارتباطه بالعديد من المسائل الهامة التي شغلت الرأي العام، إذ تعلق عليه أمالا واسعة للخروج بحلول للعديد من الإشكالات التي استعصي حلها بسبب الأزمة الأزمة الصحية التي عاشتها الجزائر والعالم ككل بسبب جائحة كورونا وارتداداتها الإقتصادية.
ومن بين أهم الملفات التي سوف يعالجها قانون الاستثمار الجديد، بعد دخوله حيز التنفيذ، ملف السيارات، هذا الموضوع الذي أثار الكثير من الجدل، ففي الوقت الذي تشهد فيه السوق الوطنية عجزا كبيرا بسبب منع الاستيراد لسنوات وتوقف مصانع تركيب السيارات عن النشاط، شهدت أسعار السيارات المستعملة ارتفاعا رهيبا، حيث تضاعف سعر السيارة أو زاد أكثر من ذلك في بعض الأصناف في أقل من ثلاث سنوات، وهو الوضع الذي طرح العديد من التساؤلات والإشكالات حول سوق السيارات، ورفعت مطالب عدة لإعادة فتح ملف الاستيراد والدفع من جديد بمصانع تركيب السيارات الموجودة والمتوقفة عن النشاط.
وقد يعرف هذا الوضع انفراجا خلال الأشهر القليلة القادمة، بصدور قانون الاستثمار الجديد الذي ضم العديد من البنود والتحفيزات لجلب الاستثمارات الأجنبية، حيث كان وزير الصناعة، أحمد زغدار قد أكد أن شركات كبرى ستدخل سوق صناعة السيارات، الجرارات والحافلات في الجزائر، وفق نسبة إدماج كبيرة بعد صدور القانون، الذي سيمهد الطريق بعد دخوله حيز التنفيذ، لاستقطاب مشاريع أجنبية.
تجار السيارات المستعملة يؤكدون: “لا بيع ولا شراء والأسعار مرتفعة جدا”
وبخصوص الحركية في سوق السيارات المستعملة استجوبت”الجزائر” بعض التجار بسوق تيجلابين ببومرداس وكذلك سوق سطيف، وقد اتفق الجميع على أن السوق لا يزال يشهد ركودا، فلا عمليات بيع ولا شراء، كما أن الأسعار “مرتفعة جدا”.
وفي هذا الصدد قال التاجر”نبيل-خ” بسوق تيجلابين ببومرداس، إن “الأسعار لم تعرف أي انخفاض منذ فترة طويلة”، مؤكدا أن “سوق السيارات لن تعرف أي تراجع إلى حين البدء الفعلي بدخول السيارات الجديدة المستوردة من الخارج إلى أرض الوطن أو الانطلاق الفعلي في تصنيع وتسويق السيارات محليا، أما دون ذلك فلن تعرف الأسعار أي تراجع”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن أسعار السيارات حتى وبعد دخول المستوردة فلن تعود إلى ما كانت عليه قبل 5 أو 6 سنوات، وهذا راجع لعدة أسباب منها: غلاء أسعار السيارات بالبلدان المصنعة لها، فهذه الأخيرة عرفت خاصة مع جائحة كورونا تراجعا في الإنتاج إلى النصف، وتم تسريح العديد من العمال بسبب الوضع الاقتصادي والمالي لأغلب الشركات العالمية، وهذا بدوره أثر على الأسعار، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المواد الأولوية –مدخلات التصنيع-.
وعن بعض الأسعار، قال التاجر بسوق تيجلابين إن سعر سيارة “سويفت” من علامة “سوزوكي” لسنة 2022 تجاوز 300 مليون سنتيم، أما سيارة بيجو 208 لسنة 2022 قادمة من أوروبا فبلغ سعرها 500 مليون سنتيم.
أما التاجر ب. مختار من سطيف، فأشار إلى تراجع طفيف للأسعار، بعد تداول أخبار في السوق عن إمكانية إعادة بعث بعض مصانع التركيب، وقال إن “هناك تراجع في أسعار أنواع السيارات وقد وصل إلى 30 مليون سنتيم وأحيانا إلى 60 مليون سنتيم، وهي السيارات التي عرفت ارتفاعا كبيرا في أسعارها، وغالبا هي سيارات حديثة توصف بـ”الفخمة”.
وأضاف المتحدث أن “أسعار السيارات ذات الطراز القديم هي الأخرى عرفت تراجعا طفيفا في أسعارها مثل “سيترواين 2012″، والتي يبلغ سعرها حاليا 150 مليون، و”بولو 2006 ” سعرها 109 مليون سنتيم، أما السيارات العائلية الصغيرة مثل “بيكانتو 2022 فسعرها الحالي في حدود 270 مليون سنتيم بعدما كان في حدود 300 مليون سنتيم”.
غير أن التاجر أكد أنه رغم تسجيل تراجع في الأسعار إلى أنه لا حركية في السوق من حيث البيع والشراء، وأوضح هنا أن هناك تلاعبات كثيرة تحدث من قبل بعض التجار، حيث يروجون لأسعار خيالية وبعدها يروجون لأسعار أقل بعد فترة قصيرة لخداع الزبون وإيهامه أن الأسعار انخفضت.
الجزائر بحاجة إلى 700 ألف مركبة لسد العجز الحالي في السوق
من جانبهم، كان وكلاء السيارات قد أكدوا في بيان لهم، أن الجزائر بحاجة إلى 700 ألف مركبة لسد العجز الحالي في السوق، ويرون أن الواردات يجب ألا تقل عن 400 ألف سيارة لضمان استقرار السوق الذي شهد أزمة في الفترة الأخيرة أدت إلى رفع أسعار السيارات بـ200 بالمائة مقارنة مع سنة 2017.
رزيقة.خ