جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، عن تقديم ملف مشروع إعادة النظر في تسيير الخدمات الجامعية على طاولة الحكومة قريبا، حيث أن الوزارة بصدد إعداد دراسة شاملة حول مختلف جوانب الملف الذي سيعرض للمناقشة.
وأشار الوزير أنه “سيتم تنظيم جلسات التقييم لمسيري الخدمات الجامعية، وهي المناسبة التي بينت الحاجة الملحة على إدخال إصلاحات عميقة على النظام”، وكشف ذات المتحدث على هامش تصريح للصحافة عقب إشرافه على مراسم الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية الجديدة، أن الوزارة الوصية تطمح لأن يتم إعادة النظر في عملية تسيير الخدمات الجامعية، مضيفا أنه تم إعداد دراسة شاملة حول مختلف جوانب هذا الملف الذي سيعرض قربيا للمناقشة على مستوى الحكومة.
وفي ذات السياق، أضاف الوزير أن الدراسة التي شملت هذا الملف تتناول تحليل وتقييم مختلف الجوانب المرتبطة بملف الخدمات الجامعية، مبرزا أن الدراسة وقفت على الاختلال الموجود في تسيير هذا المجال.
ومن جهة أخرى، تم تمديد عهدة اللجنة الوطينة للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية إلى غاية 31 ديسمبر الجاري، وذلك استثنائيا لتفادي تعطل مصالح مستخدمي القطاع، خاصة ما تعلق بالجانب الصحي والتضامني، الذي تم توقيفه وتجميده بعد انتهاء العهدة في 31 جويلية الفارط.
وجاء قرار تمديد عهدة أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية استثنائيا لمدة خمسة أشهر الذي اتخذته وزارة التربية مساء أول أمس، حيث كشف في هذا الشأن رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية مصطفى بن ويس أن” اللجنة التي انتهت عهدتها في 31 جويلية الفارط، تلقت أول أمس قرارا يقضي بتمديد عهدتها وذلك بشكل استثنائي وخدمة لمصالح مستخدمي القطاع، خاصة ما تعلق باستفادتهم من الخدمات الصحية والتضامنية”.
وإعتبر رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أن هذه الخطوة هي الحل الوحيد في هذه المرحلة المقبلة على انتخابات رئاسية تفاديا لتعطل مصالح الموظفين، لكن شريطة أن تتخذ الوصاية الإجراءات اللازمة لصب الاعتماد المالي لسنة 2019 المقدر بـ1000 مليار، مشيرا في هذا الشأن إلى أن رفع التجميد عن مختلف العمليات التضامنية سواء المتعلقة بالعمليات الجراحية أو صب منح التقاعد مرهون بتأشير المراقبين الماليين على مستوى الولايات على ميزانية الخدمات بالولايات.
وبذات الصدد، أعطت الوزارة الوصية فويضات لخمسين مديرية تربية، لكن هذه الأخيرة لم تتمكن من تحويل الاعتماد إلى حساب اللجنة الوطنية بسبب رفض المراقبين الماليين التأشير عليها إلى غاية اليوم، ورغم الاستفادة من التمديد الثاني للعهدة، وقد لجأت الوصاية إلى هذا الحل لاستحالة تنظيم انتخابات جديدة للفصل في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مستقبلا.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أن المراقبين الماليين في 40 مديرية تربية رفضوا التأشير على الميزانية لعدم اقتناعهم بالتمديد وعلى الوزارة التدخل حتى يستفيد الموظفون والمتقاعدون من مختلف الخدمات وأن 10 مديريات فقط استفادت من الميزانية التي تمثل حوالي عشرين بالمائة من ميزانية الخدمات الاجتماعية المقدرة بـ1000 مليار سنتيم لـ2019 ، مؤكدا أن المراقبين الماليين وضحوا أنه سيتم مباشرة صرف المنح وتعويضات العمليات الجراحية والأشعة والتحاليل وصرف منحة التقاعد العالقة لصالحى 18 ألف متقاعد لسنوات 2018 و2017.
وبذات الصدد،أوضح رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية مصطفى بن ويس أن عدم توصل الشركاء الاجتماعيين إلى غاية اليوم إلى اتفاق بشأن طريقة تسيير الأموال وراء المشاكل التي تعرفها اللجنة، حيث إنه وإلى غاية اليوم لا يوجد إجماع على طريقة التسيير، فهناك نقابات مع التسيير المركزي، في حين هناك نقابات أخرى مع التسيير اللامركزي للأموال، وهو ما كان وراء تمديد عهدة اللجنة خلال العهدة الوزارية السابقة.
أميرة أمكيدش