جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بولنوار: “30 بالمائة من غبرة الحليب المدعمة توجه للأجبان والياغورت”
طالب رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين ،الحاج طاهر بولنوار ،السلطات بضرورة إعادة النظر في سياسة دعم المواد الغذائية في الجزائر ،وكشف أن 30 بالمائة من غبرة الحليب المدعمة من طرف الدولة تذهب الى تصنيع المواد الغير المدعمة على غرار الجبن و الياغورت ،مقترحا دعم انتاج الحليب الوطني بدلا من الحليب المستورد الذي بلغت قيمة إستيراده مليار ونصف دولار خلال كل سنة.
واستغرب رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين، من التناقض في سياسة الحكومة لتقليص الاستيراد ،مشيرا خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الجمعية لتنصيب اللجنة الوطنية لموزعي الحليب، أن فاتورة الحليب التي تم استيرادها في 2017 بلغت مليار و 500 دولار بودرة حليب ،في حين سنة 2016 تم استيراد ما قيمته مليار دولار ،وعلى هذا الأساس طالب بضرورة تبني آليات أخرى لتقليص الاستيراد و ترشيد النفقات عن طريق الاعتماد على سياسة الإنتاج .
وبلغة الأرقام أكد بولنوار أن 0.5 فقط هي نسبة الدعم التي يستفيد منها المواطن من الحليب المدعم والمستوردون يستفيدون بما بين 20 و30 في المائة وطالب بولنوار خلال الندوة بتوجيه الدعم لمستحقيه ،وأشار أيضا إلى أن مليار ونصف دولار قيمة المال المخصص لاستيراد غبرة الحليب سنة 2017 في حين خصصت الدولة مليار دولار سنة 2016 وهذا دليل على زيادة الاحتياج لهذه المادة،وقال نفس المسؤول انه حان الوقت للتفكير في آليات أخرى لتشجيع المنتوج المحلي.
وقال بولنوار انه من غير المعقول أن يتم دعم منتوج مستورد والتخلي عن المنتوج المحلي مشيرا إلى أن هذا مظهر من مظاهر ضعف الاقتصاد الوطني وهذا لا يحدث في أي بلاد في العالم ما عدى الجزائر وأشار بولنوار أن الدعم الذي تتحدث عليه الدولة للحليب لا يذهب للمواطن وليس هو المستفيد منه بل المستوردين والبارونات التي تستغل هذه المادة .
وفي سياق أخر ،استغرب بولنوار من الزيادات التي مست العديد من المواد بعد قرار الحكومة بإلغاء 851 رخصة استيراد ،مؤكدا أن هناك فائض في السلع يكفي حتى السنة القادمة و لا داعي لأي مبرر للزيادة في الأسعار ،وفي نفس السياق تحدث بلنوار عن ندرة بعض المواد في السوق الجزائرية بعد منع إستيرادها حيث أكد أن هذه مجرد أكذوبة يتداولها التجار لرفع الأسعار مشيرا إلى أن مخزون جل المواد الممنوع من الاستيراد يوجد منها مخزون كبير يكفي إلى غاية ديسمبر 2018 مشيرا إلى أن غياب الرقابة سهل لدى التجار من رفع من قيمة العديد من المواد على غرار الهواتف النقالة التي إرتفعت أسعارها لحدود 20 بالمائة والأثاث بـ30 بالمائة وحتى الحبوب ،داعيا إلى ضرورة فتح تحقيق في هذه القضية .
وفي نفس السياق أكد بولنوار أنه إلتقى مؤخرا مع وزير التجارة وخلال اللقاء تعهد الوزير بأنه سيتم مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد وسيتم إعادت خلال ستة أشهر القادمة قائمة جديدة للمواد الممنوعة من الإستيراد وإحتمال فتح الاستيراد أمام بعض المواد التي كانت ممنوعة في حين سيتم ضم لقائمة المنع مواد جديدة .
من جهته رئيس اللجنة الوطنية لموزعي الحليب ،التي تم تنصيبها الأمس من طرف جمعية الوطنية للتجار و الحرفيين أمين بلور ،أشار أن العديد من الأسباب التي تم تسجيلها وكانت سبب تفاقم أزمة الحليب، أهمها يكمن في نقص تزويد الملبنات العمومية و الخاصة بغبرة الحليب ،نقص و تقلص نقاط بيع الحليب، بالإضافة إلى هامش الربح القليل و الذي يقدر بـ 90 سنتيم وهي نسبة قليلة جدا مما جعل تجار التجزئة يتجنبون بيعه.
ونفى ذات المتحدث، أن تكون المقاهي سبب أزمة الحليب ،قائلا :” المقاهي لا تشكل نسبة كبيرة حتى تكون سبب أزمة الحليب حيث تستهلك 3 بالمئة في 800الف لتر ،وطالب بضرورة رفع هامش الربح الذي كان سببا في جعل الملبنات تدخل في المضاربة ،
وفي نفس السياق تحدث بلور عن ضعف الدعم الذي يتلقوه من الغبرة وقال إنه قليل جدا وأكد انه منذ 2011 لم يتم مضاعفة غبرة الحليب وبقيت تدعم الملبنات ب32 طن فقط كل شهر وهو كمية ضعيفة جدا خاصة مع التوزيع الجديد للأحياء السكنية حيث عرفت توسع كبير وهو ما تسبب في وجود نقص في التوزيع.
وتحدث ذات المسؤول، عن الخلل في المراقبة وقال أنه ما بين 25 و30 في المائة من غبرة الحليب المدعمة من طرف الدولة توجه لتصنيع مواد غير مدعمة مثل الأجبان وغيرها في حين كان من المفروض أن توجه لتصنيع حليب الأكياس.
وأكد أن الأرقام تشير إلى أن ما بين 800 إلى 1000 كيس حليب يوزع في العاصمة يوميا 2 مليون نسمة في العاصمة مرهيش تشرب الحليب بسبب تقليص حجم الدعم بغبرة الحليب.
من جهته دحمان عليوا، صاحب ملبنة شراقة ،أشار أن الملبنات تواجه مشكل تقلص كوطة مسحوق الحليب ،داعيا الجهات المعنية الى زيادة في كوطة الملبنات حتى تستوعب طلبات الزبائن .
رزاقي.جميلة