جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات يشرف على انطلاق الحملة الإستفتائية
شرع ممثلو الأحزاب السياسية والجمعيات المعنية إلى جانب الشخصيات السياسية في تنشيط الحملة الإنتخابية تحسبا للإستفتاء الشعبي المقرر في الفاتح نوفمبر، وسيقوم الداعمون للدستور بحشد الدعم الشعبي وتعبئة المواطنين وتحسيسهم بأهمية التعبير عن مواقفهم في الفاتح نوفمبر، ليكون الصندوق الفصل الذي يحدد “كلمة الشعب”، ومن جانبه أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات على انطلاق الحملة الإستفتائية، وأكد شرفي بالمناسبة أن الدستور”رهان الديمقراطية” وضرورة حتمية لإحداث التغيير.
شرفي : الدستور”رهان الديمقراطية” وضرورة حتمية لإحداث التغيير
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أن هيئته “وضعت ترسانة من الإجراءات التنظيمية لتأطير الحملة الاستفتائية الخاصة بالتعديل الدستوري”، مشددا على أن الدستور يمثل “رهان الديمقراطية”وضرورة حتمية لإحداث التغيير الذي طالب به الشعب في حراكه.
“لأول مرة.. ترسانة من الأنظمة لتأطير الحملة الانتخابية”
قال رئيس السلطة لدى حلوله أمس، ضيفا على أمواج القناة الثانية بالقول “وضعنا لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة ترسانة من الأنظمة لتأطير الحملة الانتخابية بشقيها السمعي البصري والنشاط في الميدان”، وأردف: “اشترطنا أن تكون ملفات الراغبين في التدخل عبر وسائل الإعلام موضوعة خمسة أيام على الأقل على مستوى السلطة الوطنية للانتخابات من اجل تقسيم جيد للحيز الزمني المخصص للمداخلات “، مشيرا إلى أن “التسجيلات متواصلة إلى غاية اليوم الأخير من الحملة وتتراوح بين 20 و25 تسجيل يومي، أما بثها فسيكون خلال خمس فترات في كل يوم تقسم على المتدخلين بين ست إلى عشر دقائق”.
“تعديل الدستور ضرورة حتمية لكي نحدث التغيير”
وجدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات دعوته للتشكيلات الحزبية وتمثيليات المجتمع المدني ممن تجتمع فيهم الشروط اللازمة والراغبين في المشاركة في الحملة الانتخابية أن يتقدموا بطلباتهم للسلطة من أجل برمجتهم وإدراجهم في قوائم المتدخلين عبر وسائل الإعلام، وأكد أن تعديل الدستور ضرورة حتمية لكي نحدث التغيير في الحوكمة الذي طالب به الشعب في حراكه، مبرزا أن “المرحلة الأولى من التغيير تجسدت في انتخابات رئاسية وتليها الآن مرحلة تكييف الدستور للتخلص من العثرات التي كانت تعيق السير نحو الديمقراطية” ، مشيرا إلى أن دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “خطوة هامة وأساسية”، لأن الدسترة تجعلها في مأمن عن المغريات وبعيدة عن أي تجاوزات، وأكد “على الدور الذي يلعبه أعضاء السلطة الوطنية المتواجدين عبر 48 ولاية في التنظيم والمراقبة والإشراف إلى غاية إعلان النتائج النهائية”.
“بناء الجزائر الجديدة يقتضي مشاركة الجميع بما فيها المعارضة”
وفيها يتعلق بشرط التمثيل البرلماني للأحزاب على مستوى الغرفتين والتواجد على مستوى 25 ولاية الذي اعتبرته بعض الأطراف شرطا إقصائيا, أوضح شرفي أن العدد الكبير للأحزاب فرض هذا الإجراء دون وجود “نية لإقصاء أي طرف”, مشيرا إلى إمكانية مشاركة رؤساء بعض الأحزاب التي لا تملك التمثيل اللازم في خانة الشخصيات السياسية، معتبرا أن” بناء الجزائر الجديدة لا يأتي إلا بإشراك جميع فئات المجتمع بما فيها المعارضة ولكن دون تخطي الحدود المسموح بها والمتمثلة في الثوابت الوطنية التي هي أساس التماسك الوطني ودون المساس بالنظام العام واحترام الأخلاق العامة, داعيا الجميع إلى تبني” سياسة نزيهة ومسؤولة” .
“السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خرجت من رحم الحراك”
وعن دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح من نوفمبر القادم، اعتبر شرفي أنها “عنصر هام وأساسي في بناء هذه الهيئة وجعلها في مأمن من الإغراءات وتفرض الرقابة الشعبية عليها لأنه في الجزائر الجديدة لن يكون هناك تراجع عن المكاسب الديمقراطية”، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية تبذل مجهودات جبارة حتى تكون في مستوى ثقة وتطلعات الشعب، مشيرا إلى أن “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خرجت من رحم الحراك الشعبي ولهذا فان مسؤوليتها كبيرة في ضمان نزاهة أي موعد انتخابات وهذا ما أثبتته في الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر، التي أفرزت رئيسا منتخبا بأتم معنى الكلمة ونتائج لا غبار عليها”.
“المجتمع المدني هو المحرك الأساسي في التغيير”
وبخصوص الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في إنجاح مسعى التغيير، أكد شرفي على أن المجتمع المدني هو “المحرك الأساسي في التغيير” من خلال تعامله مع الشأن العام ومشاركته في التغيير والتقويم ولابد من منحه الوسائل اللازمة لينظم صفوفه حتى لا يكون ضحية التمويل الخارجي المغرض، مضيفا أن هذه الحملة تمثل فرصة له للمشاركة في التنظيم والتحسيس.
“كل موعد انتخابي يمثل فرصة لاسترجاع ثقة الشعب”
وفي رده على سؤال حول إمكانية استرجاع ثقة المواطن في الدولة، قال شرفي أن كل موعد انتخابي يمثل فرصة لاسترجاع ثقة الشعب, مشيدا بـ”وعي ونضج” المواطن الجزائري لتقييم الأفعال. وختم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حديثه بالتأكيد على انه “تم اتخاذ كافة التدابير لتمكين الجالية الجزائرية من المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور حيث سيكون هناك اجتماع قريب لإدارات القنصليات للإعلان عن الإجراءات الميدانية في هذا الشأن” كما كشف عن وجود مندوبين للسلطة خارج الوطن وإرسال كافة الوثائق والسندات الخاصة بالاستفتاء.
“اتخاذ كافة التدابير لتمكين الجالية الجزائرية من المشاركة في الاستفتاء”
وختم رئيس سلطة الانتخابات حديثه بالتأكيد على انه “تم اتخاذ كافة التدابير لتمكين الجالية الجزائرية من المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور حيث سيكون هناك اجتماع قريب لإدارات القنصليات للإعلان عن الإجراءات الميدانية في هذا الشأن” كما كشف عن وجود مندوبين للسلطة خارج الوطن وإرسال كافة الوثائق والسندات الخاصة بالاستفتاء.
ممثلو الأحزاب والجمعيات والمجتمع المدني والشخصيات يشرعون في تنشيط “الحملة”
شرع ممثلو الأحزاب السياسية والجمعيات المعنية إلى جانب الشخصيات السياسية في تسجيل تدخلاتهم عبر منصة التعبير الحر التي توفرها استوديوهات الإذاعة الوطنية والتلفزيون العمومي، في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور 2020 المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل.
ووضعت إستديوهات الإذاعة والتلفزيون الجزائري، بنادي الصنوبر بالعاصمة تحت تصرف المتدخلين في إطار تنظيمي محكم بهدف إنجاح الحملة الاستفتائية، وفتحت الإذاعة جميع منصاتها ووضعت جميع إمكانياتها المادية والبشرية لإنجاح هذه الحملة، وهو ما أكده منسق الإذاعة الوطنية، سعد طرافي قائلا: “حضرنا أنفسنا تقنيا وماديا ولدينا طواقم كاملة ستتكفل بالبث المباشر”.
من جهته، أكد مدير الأخبار المساعد للتلفزيون الجزائري، عبد الكريم أنيس أن عملية التسجيلات تجرى في ظروف جيدة، قائلا: “الجهات المشاركة في هذا الإستفتاء هي الأحزاب السياسية، الجمعيات والمجتمع المدني بالإضافة إلى الشخصيات الوطنية، لحد الآن سجلنا تقريبا 7 متدخلين”، وأبدى كذلك ممثلو المجتمع المدني إرتياحهم للظروف المهيئة خلال عملية التسجيل الصوتي والتصوير بإستديوهات الإذاعة والتلفزيون، وصرح أحد المشاركين في هذه العملية “جئنا للقيام بأول لقاء مع الصحافة، الأجواء كانت رائعة ووجدنا استقبالا جيدا من قبل القنوات الإذاعية والتلفزيونية، جميع الظروف كانت مهيئة لإنجاح هذه العملية ونحن كمجتمع مدني لا بد أن نضع لمستنا من أجل هذا الوطن”. جدير بالذكر، أن منصة التعبير الحر ستبقى مفتوحة، على أن يخصص لكل وحدة مدة زمنية لا تقل عن ستة دقائق.
خديجة قدوار