جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتقد رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة توصيف الوزير الأول أحمد أويحيى للأزمة الاقتصادية للبلاد بالمثل الشعبي: “الموس لحق للعظم”، مؤكدا أنه خطاب تخويفي ومبالغة أكثر منه صراحة، ويزيد من حالة تيئيس الشعب.
وقال مناصرة خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر الحركة بالعاصمة إن دور الحكومة هو تأمين الشعب وزرع الأمان وليس انتهاج سياسة التخويف تحت مسمى قول الحقيقة له من حديث عن عدم من القدرة عن دفع الأجور وصولا ل”الموس لحق العظم” وذكر :”لما يلحق الموس لعظم لا نفكر في طبع النقود فقط وإنما التفكير أيضا في احترام إرادة الشعب والمعارضة وضمان نزاهة الانتخابات لأنه لا تنمية دون ديمقراطية وخطاب التخويف لن يساهم سوى في رفع درجات اليأس عند الشعب ”
وفي سياق منفصل ومع تعالي الأصوات المعارضة الداعية لتفعيل المادة 102 من الدستور أكد مناصرة أن منصب الرئيس ليس شاغرا هناك فراغات وغياب عن بعض الأدوار الدبلوماسية فقط .
وعاد مناصرة لتصريحات أويحيى وصفه للحركة ونوابها بالتائهين ليؤكد أنه من الأخلاق السياسية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب الأخرى وكل واحد يحترم الشأن الداخلي للحزب الآخر وذكر :”كيف يقال لحركة تائهة وهي التي نجحت مؤخرا في لملمة شتاتها وتوحيد صفها متجاوزة الحسابات والحساسيات بتجسيد وحدة غير مسبوقة وقال :هل هذا تيهان؟ أم صحوة كبيرة وفطنة ومعرفة دقيقة بالبوصلة وتابع :”تعدد وجهات النظر ليس تيهانا ولا يعني أن عدم وجودنا في الحكومة أننا ضدها “وأدرج تضارب الآراء التي ميزت قيادات الحركة على تصريحات الوزير الأول الأخيرة التي وصف حمس بالتائهة في خانة اختلاف وجهات النظر بعيدا عن التأويلات التي أعطيت والتي وصلت حد التلاسن وذكر: لا أعتقد أن هناك تلاسنا بل اختلاف وجهات النظر في بعض الأمور والحركة تتسع لكل الآراء ” .
سكتم عن تجاوزات الأفلان ولم تجدوا سوى قوائمنا لترفضوها
وكشف مناصرة على أن حمس ستخوض غمار المحليات المنتظر تنظيمها يوم 23 نوفمبر القادم بعيدا عن التحالفات بعدما استكملت وحدتها بنجاح على المستوى البلدي والولائي بحيث تمكنت بلغة الأرقام من إيداع 720 قائمة ما يمثل 47 بالمائة من البلديات بزيادة 20 بالمائة عن محليات 2012 و 47 قائمة على المستوى الولائي منتقدا سياسة التضييق على المعارضة التي جاء بها قانون الانتخابات والتي دفعت الحركة ثمنه برفض 1200 من قوائمها لأسباب غير مبررة بما فيها أخطاء في الأسماء وقال:” كيف ترفض توقيعاتنا وقوائمنا في بعض البلديات لأخطاء في الأسماء باللغة العربية والفرنسية في حين نجد حزبا حاكما يتجاوز القانون وتجد الإدارة إلى جانبه ووصل الأمر حتى تسليم القوائم بعد انتهاء الآجال القانونية” وتابع: “نحن لسانا ضد أي حزب ولكن نريد قواعد منافسة نزيهة .” وعن ما أذا رفعت الحركة شكاوي حول هذا الخصوص رد:”الأمين العام على مستوى وزارة الوصية يطفئ هاتفه ولا يرد على أي من الأحزاب المتضررة من تلك الممارسات غير القانونية التي تم تسجيلها في عدد من البلديات والولايات والتي تمس مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الأحزاب وتعزز التدخل المفضوح للمال الفاسد في المنافسة.”
كما انتقد رئيس حركة حمس خطاب الوزير الأول أحمد أويحي بخصوص الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، وهو الخطاب الذي وصفه بالتخويفي للناخب الذي نطلب منه أن يكون واعيا وهادئا وإيجابيا في توجهه للصناديق الاقتراع وهو عرضة لتلك الخطابات التخويفية التيئيسية التي تقذفها في وجهه السلطة، واتهم مناصرة السلطة بانتهاج سياسة “تخويف الشعب” تحت عنوان قول الحقيقة للشعب ومصارحته بواقع الازمة وهو التخويف الذي وصفه مناصرة بالمبالغ فيه والهادف الى كسر الشعب وايصاله الى حافة اليأس.
ليس لدينا خصومة مع بن غبريط
وأكد مناصرة على أن حمس ليست في خصومة مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت وذلك ردا على من يحاولون القول إن للإسلاميين مشكلا معها وهو دائما في الواجهة للحديث على قطاع التربية و توجيه الإنتقادات لها مبرزا أن الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم راسلت رئيس المجلس الشعبي الوطني و طالبت بعقد جلسة شهرية للبرلمان لمناقشة قطاع التربية واقع قطاع التربية ومسار الإصلاحات فيه وسبل التكفل بمشاكله الحقيقية وآفاق النّهوض به وفق المعايير الدولية” لأنه موضوع يفرض نفسه بقوة بالنظر للكم الهائل من الفضائح و سوء التسيير التي يتخبط فيه هذا الأخير وذلك بعيدا عن التأويلات التي أعطيت ومحاولة القول أن الإسلاميين همهم بن غبريت ويلاحقونها على كل صغيرة وكبيرة وأضاف :” لما ننتقد سوء التسيير تلجأ الوزارة لإثارة الإيديولجوية وتقول هؤلاء إيديولوجيون ضد عصرنة المدرسة فأين هي العصرية والحداثة والمنهجية والبيداغوجية التي قامت بها ورفضناها “.
زينب بن عزوز