جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، مرافقة الحكومة لمنتجي مواد البناء، والتكفل بانشغالاتهم، بهدف رفع حجم الصادرات الوطنية من هذه المواد، ودعا المنتجين والمصدرين لهذه المواد لتقديم مقترحاتهم للنهوض بالقطاع.
وقال الوزير، أمس، في كلمة ألقاها خلال لقاء جمعه مع منتجي ومصدري مواد البناء، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، إن الجزائر تتوفر على العديد من الإمكانيات التي تؤهلها لأن تكون قطبا استراتيجيا وتصديريا كبيرا، وأكد أن قطاع البناء في الجزائر هو قطاع واعد، ومن بين القطاعات الأولى التي تعول عليها البلاد لرفع الصادرات خارج المحروقات، واعتبر أنه بالنظر لحصيلة النشاطات التصديرية الخاصة بمجال مواد البناء، فالجزائر قطعت أشواطا معتبرة، وهناك جهود تبذل في هذا الشأن، غير أنه اعتبر أن هذه الحصيلة تبقى لا تعكس حقيقة حجم القدرات المتوفرة في السوق الجزائرية.
وأكد الوزير أنه وبمناسبة الصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية “باتيماتيك”، الذي قال إنه يشكل فرصة لعرض القدرات الوطنية في مجال البناء والأشغال العمومية، والذي يشارك فيه 900 عارض، أن أغلب الشركات الجزائرية المشاركة فيه، هي شركات لديها قدرات إنتاجية وتصديرية عالية.
وأشار الوزير إلى حجم صادرات مواد البناء، حيث بلغت 1 مليار و 300 مليون دولار، تصدر إلى 24 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية، بلجيكا، ألمانيا، وفي إفريقيا كوت ديفوار، غانا، موريتانيا، مالي وغيرها، واعتبر أن القدرات الحقيقية للبلاد يمكنها أن تتجاوز هذا الرقم بكثير.
ودعا الوزير المنتجين والمصدرين في ميدان مواد البناء إلى تقديم اقتراحاتهم، وطرح انشغالاتهم التي يرون أنها تحول دون تحقيق الطموحات والأهداف المرسومة من قبلهم ومن قبل السلطات لمعالجتها والنهوض أكثر بهذا المجال.
وتطرق الوزير إلى القيمة المضافة التي تشكلها مواد البناء، واعتبر أنه من الضروري التحول نحو الرفع من هذه القيمة من خلال تطوير الصناعات الخاصة بمواد البناء، وأعطى مثالا عن شعبة الإسمنت، التي تبلغ قيمة صادراتها 430 مليون دولار، حيث قال إن القيمة المضافة التي تمنحها مادة الكلينكر ضعيفة، وهذه القيمة سوف ترتفع إذا ما تحولت هذه المادة إلى مادة إسمنت مصنعة نهائيا.
وأشار الوزير إلى القدرات الإنتاجية للجزائر من مادة الإسمنت، والتي تتجاوز 40 مليون طن، في حين أن السوق الوطنية محتاجة إلى حوالي 20 مليون طن، فمن المفترض حسب الوزير تصدير ما قيمته 22 مليون طن، لكننا لم نصل بعد إلى هذا الرقم، بسبب عوائق كبيرة.
كما تحدث عن تصدير مادة الحديد، و الذي بلغت قيمة صادراته حوالي 500 مليون دولار فقط، في حين أن الجزائر لديها قدرات إنتاجية ضخمة، و أشار في هذا الصدد إلى تعليمات رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي أمر بالإسراع في استغلال غار جبيلات، و الذي سيكون محفز كبير للوصول إلى الأهداف المسطرة فيما يتعلق بإنتاج الحديد و تصديره.
واعتبر الوزير أن التصدير عبارة عن “برنامج اقتصادي كبير يتعلق بالعديد من العديد من الشعب والعديد من الإمكانيات التي يجب وضعها إذا أردنا الرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات إلى ما فوق 13 مليار دولار، وأكد أن الجزائر وفي ظرف زمني قصير وبإمكانيتها يمكنها تحقيق ذلك إذا ما توفرت الشروط الضرورية”.
واعتبر أن دخول الجزائر لمنطقة التبادل الحر الإفريقي فرصة كبيرة للولوج الأسواق الإفريقية، سيما وأن المنتوج الوطني الخاص بمواد البناء سواء اسمنت أو رخام أو غرانتيت أو غيره ذو جودة عالمية، و يمكنه ولوج كل الأسواق الدولية.
وشدد زيتوني على أهمية الترويج للمنتوجات الوطنية، واعتبر أن ضعف الترويج كان العائق أمام انتشار المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية، رغم انه مطلوب لدى الكثيرين، وأكد أنه لتجاوز هذا الحاجز سيتم الشروع في فتح معارض جزائرية دائمة في عدد من الدول الإفريقية وستكون البداية بثلاث دول وهي موريتانيا والسنغال والنيجر، كما أكد على أهمية المشاركة في المعارض الدولية تتيح التعريف بالمنتوج الوطني.
مليار و300 مليون دولار صادرات الجزائر من مواد البناء
من جانبه كشف المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “الجاكس” عبد اللطيف هواري، أن صادرات الجزائر من مواد البناء شهدت ارتفاعا ملحوظا ما بين سنتي 2019 إلى 2022، حيث قدرت قيمة هذه الصادرات في سنة 2022 بـ 1 مليار و 300 مليون دولار، أي بارتفاع نسبي يقدر بـ 650 بالمائة.
وأضاف هواري في مداخلة له أمس، خلال اللقاء، أن حجم الكمية المصدرة من مواد البناء للجزائر ارتفعت 1.98 مليون طن سنة 2019 إلى 12.18 مليون طن في 2022، أي بارتفاع يقدر بـ 515 بالمائة.
وأكد المتحدث ذاته أن صادرات الجزائر من مواد البناء تمثل أهم الصادرات خارج المحروقات خلالي سنتي 2021 و2022، حيث بلغت حصتها من مجمل صادرات البلاد خارج المحروقات 15 بالمائة سنة 2021، و11 بالمائة في 2022، متمثلة خاصة في الحديد والصلب بـ 547 مليون دولار في 2022، الإسمنت بـ 430 مليون دولار في 2022.
وأشار المدير العام “الجاكس” إلى أنه تم في 2022 تصدير ما حجمه 11 مليون طن من الإسمنت، ويمكن رفع الحجم إلى 22 مليون طن في السنوات القادمة إذا ما تم التكفل بجميع انشغالات المنتجين والمصدرين لهذه المادة.
أما بخصوص زبائن الجزائر، فتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أهم الزبائن، حيت تستورد الحديد والصلب بحصة 30 بالمائة من مجمل صادرات الجزائر، ثم بلجيكا بحصة 11 بالمائة، وألمانيا بحصة 8 بالمائة، فيما تمثل دول إفريقيا مجتمعة ما نسبته 28 بالمائة من صادرات الجزائر من مواد البناء، أهمها كوت ديفوار، غانا والسنغال.
وبخصوص مصدري الجزائر في شعبة مواد البناء، فقد بلغ عددهم حسب المسؤول الأول عن وكالة “الجاكس” 209 مصدرين، منهم 19 مصدرا لمادة الحديد والصلب ومنهم منتجون، أما مصدرو الإسمنت فيبلغ عددهم 99 مصدرا ومنهم منتجون، وعدد مصدري السيراميك يبلغ 47 مصدرا، ومصدرو الجبس والمواد المصنوعة من الجبس يبلغ عددهم 29 مصدرا، ومصدرو الآجر يبلغ عددهم 15 مصدرا.
رزيقة.خ