جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سيتم الاعلان عن المتعاملين المستفيدين من رخص استيراد مادة الحديد قبل يوم الاثنين المقبل حسبما أعلنه وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي.
وأوضح ساسي خلال حفل تخرج طلبة المدرسة العليا الجزائرية العليا للأعمال انه سيتم “منح رخص استيراد الحديد قبل يوم الأحد أو الاثنين” مضيفا أنها ستكون “موجهة خصيصا إلى موزعي هذه المادة عبر كامل التراب الوطني”.
وأضاف أن دائرته الوزارية منحت في وقت سابق رخص استيراد مادة الحديد لفائدة المؤسسات العمومية المختصة في توزيع هذه المادة المستخدمة في البناء والأشغال العمومية وكذا مؤسسات الانجاز العمومية التي تتكفل بالمشاريع الوطنية الكبرى على غرار “كوسيدار” و”سابتا”.
وكانت وزارة التجارة أعلنت في الفاتح من أفريل الماضي عن فتح الحصص الكمية التعريفية ل21 منتوجا من بينها الحديد برسم رخص الاستيراد لعام 2017.
إمكانية توسيع قائمة المواد المعنية من دون الاخلال بالتزامات الجزائر
وحول القرار الأخير المتعلق بفرض رخص لاستيراد بعض المواد الكمالية أكد ساسي إمكانية توسيع قائمة المواد المعنية “لكن من دون الاخلال بالتزامات الجزائر مع مختلف الدول التي تربطها معها اتفاقات”.
ويتعلق الأمر بالمواد الكمالية والتي تعد “هامشية” بالنظر للحاجيات الأساسية للمواطن والتي “فاق استيرادها الحدود المقبولة” مثل المكسرات التي بلغت قيمة واردات الجزائر منها 157 مليون دولار.
وصرح الوزير قائلا: “أوضحنا دائما أن استخدام نظام رخص الاستيراد قابل للتوسيع وهو ما حصل فعلا مع بعض الكماليات” مضيفا انه “تقرر وقف استيراد هذه المواد وإخضاعها لنظام الرخص وفقا للطلب المعبر عنه في السوق الوطني ولقدرات البلاد المالية ويمكن أن يتوسع ذلك لمواد اخرى”.
يذكر أن البنوك الناشطة في الجزائر تلقت مطلع جويلية الجاري تعليمة تقضي بتعليق توطين عمليات الاستيراد المتعلقة بالتحضيرات الغذائية (الصلصات والمايونيز وغيرها) والمواد الغذائية (البسكويت والحلويات والشوكولاتة وغيرها) والتجهيزات الصناعية مثل المحولات الكهربائية ومواد الرخام المصنع والغرانيت المصنع والمنتجات البلاستيكية المصنعة والسجادات.
ويهدف هذا القرار إلى وضبط عمليات التجارة الخارجية وحماية الانتاج الوطني الذي “يتوفر بالسوق بالكميات والجودة المطلوبة” حسب الوزير.
المواد ذات الصلة بالأنشطة الإنتاجية مستثناة من نظام الرخص
وستكون المواد ذات الصلة بالأنشطة الانتاجية مستثناة من نظام الرخص حسب توضيحات ساسي الذي ذكر بأن فتح الحصص الكمية التعريفية الخاصة بالمنتوجات الالكترونية والكهرومنزلية الذي اعلن عنه نهاية ماي الماضي قد استثنى الأجهزة التي تستخدم في الصناعات التركيبية المحلية.
ملف منح رخص استيراد السيارات لا يزال قيد الدراسة
وفي رده على سؤال حول منح رخص استيراد السيارات أكد الوزير أن الملف لا يزال قيد الدراسة من طرف لجنة متخصصة على مستوى الصناعة مشيرا إلى أنه لم يتم منح أي رخصة في 2017 وأن كل ما يتم استيراده حاليا هو خروج لسيارات تم استيرادها عن طريق رخص منحت في 2016.
المضاربة سبب ارتفاع أسعار الاسمنت
وبخصوص ارتفاع أسعار الاسمنت أرجع الوزير ذلك إلى المضاربة التي تزامنت مع نقص ظرفي في العرض بسبب عمليات الصيانة التي تعرفها بعض الوحدات الانتاجية.
وأضاف أن هذا التراجع المؤقت في الانتاج لن يكون له أي تأثير على سير المشاريع الوطنية لاسيما في قطاع السكن مؤكدا أن دخول حيز الخدمة لعدة وحدات انتاجية جديدة مثل مصنعي بسكرة وأدرار فضلا عن خط الانتاج الثاني لمصنع عين الكبيرة سيسمح ببلوغ الاكتفاء الذاتي من مادة الاسمنت قبل نهاية العام الجاري.
وعن مواد الشعير والذرة أكد الوزير أن كل ما أثير من مخاوف حول تذبذب الانتاج في شعبة الانتاج الحيواني والدواجن بعد الاعلان عن منح 167 رخصة استيراد لم يحصل ميدانيا.
ويعرف سوق الانتاج الحيواني والدواجن حاليا “استقرارا” بفضل توفير الكميات اللازمة من الشعير والذرة من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب والديوان الوطني للإنتاج الحيواني فضلا عن عمليات مكافحة التوزيع غير الشرعي (بدون فاتورة ودون اللجوء إلى القنوات البنكية) يضيف الوزير.
نسرين محفوف