منحت الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية شهادة المطابقة الشرعية لفتح نوافذ تسويق منتجات الصريفة الإسلامية لسبع (7) مؤسسات بنكية وهيئات مالية إلى غاية شهر نوفمبر الجاري.
وجاء في بيان للمجلس أنه “بعد استكمال الإجراءات القانونية والشروط الشرعية للملفات التي تطلب شهادة المطابقة الشرعية لفتح نوافذ تسويق منتجات الصريفة الاسلامية، منحت الهيئة الى غاية شهر نوفمبر 2020 سبعة (7) شهادات مطابقة للمؤسسات البنكية والهيئات المالية “، وأوضح المصدر ذاته أن المؤسسات المالية المعنية بهذا المنح هي كل من “البنك الوطني الجزائري” و “الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط” و “القرض الشعبي الجزائري” و “بنك الفلاحة و التنمية المحلية” و “بنك الخليج الجزائري” و” بنك المؤسسة العربية الجزائر” إضافة إلى مؤسسة “AOM INVEST”.
كما أشار المجلس إلى أن “الهيئة تواصل دراسة الملفات التي ترغب في الحصول على شهادة المطابقة الشرعية لفتح نوافذ تسويق منتجات الصريفة الاسلامية”، وقال المجلس إنه منذ تأسيس الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية في الفاتح من شهر ابريل الفارط ، شرعت الهيئة في استقبال الملفات و دراستها وفق نظام 02/20 الصادر في 15 مارس 2020 عن البنك المركزي وهو النظام المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصرفة الاسلامية و قواعد ممارستها من طرف البنوك و المؤسسات المالية.
وأضاف أنه وفقا للمادة 14 من النظام المذكور والتي تنص على انه “قبل تقديم طلب الترخيص لدى بنك الجزائر لتسويق منتجات الصرفة الاسلامية، يجب على البنك أو المؤسسة المالية ان تحصل على شهادة المطابقة لأحكام الشريعة، تسلم من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية “.