جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن والي العاصمة عبد القادر زوخ أمس أنه سيتم تسوية وضعية المستثمرين الفلاحيين الناشطين عبر ولاية الجزائر في أقرب الآجال و ذلك بمنحهم عقود للاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الدولة لقطاع الفلاحة.
وأكد السيد زوخ، بمناسبة افتتاحه الطبعة الثانية لمعرض الحوامض لولاية الجزائر الذي نظم هذه السنة تحت شعار “الحوامض تثمين و آفاق” (23-24 يناير 2019)، أن مصالحه ستعمل على “تسوية وضعية” المستمرين الفلاحيين الناشطين عبر تراب ولاية الجزائر، وقال أنهم “سيستفيدون من عقود امتياز تمكنهم من الاستفادة أكثر من الامتيازات الكثيرة التي وضعتها الدولة لفائدة من هم في خدمة الأرض”.
و جدد الوالي “عزم” إدارته على “تطبيق” قرارات رئيس الجمهورية القاضية بالمحافظة على الأراضي الفلاحية . وقال إنه بات “ممنوعا بناء السكنات أو أي مشاريع أخرى على الأراضي الزراعية التي تحصيها ولاية الجزائر”، معتبرا في السياق ذاته أن تنظيم معرض للإنتاج الحوامض هو مناسبة للبحث عن “سبل تشجيع الفلاحين لتطوير انتاجهم”، ولتذكيرهم – يقول- بأن “معركة الأمن الغذائي تبدأ بمساعدة الفلاح و مرافقته في عملية الانتاج”.
واشار الى أن هذا المعرض “يستحق أن يكون في المستقبل وطنيا” يجمع كل الفاعلين في مجال انتاج الحمضيات و البحث في تطويرها.
من جهته، أكد رئيس غرفة الفلاحة لولاية الجزائر، السيد وعلي بلقاسم، أن ولاية الجزائر تحصي 12 ألف فلاح، منهم ما يقارب ال 9 ألاف فلاح مسجلين لدى الغرفة فيما يوجد 4000 آخرين غير مسجلين. و اوعز المتحدث هذا الفارق في كون الولاية “تعاني من مشكلة الشيوع” التي تعني وجود مستثمرين خواص يملكون قطع أراضي تتجاوز حدود البلديات التي ينتمون إليها، اضافة إلى أن “القانون لا يسمح لهم بالاستفادة من البطاقة”.
وكحل لهذه المشكل، يضيف السيد وعلي، شرعت الغرفة الفلاحية في “منح هؤلاء الفلاحين شهادات خاصة (attestations spéciales) لمساعدتهم على شراء العتاد و الاسمدة و تسويق الحليب و غيرها من العمليات”، مؤكدا أن المستثمرين الخواص يعتبرون “يد عاملة هامة” يجب الاستفادة منهم.
وبدوره تحدث مديرية مصالح الفلاحة و التنمية الريفية للولاية السيد نوي بوعزيز، أن المساحة الاجمالية للأراضي الفلاحية بولاية الجزائر تبلغ 32526 هكتار، منها 28870 هكتار مساحة فلاحية مستغلة، أما المساحات المغروسة بالأشجار و الكروم فتمثل 13394 هكتار. وبتفصيل أكثر -يردف معقبا- هناك ما يربو عن 6 ألاف هكتار من الأراضي موجهة لزراعة الحوامض، تليها زراعة الحبوب و البذور ب 5 آلاف هكتار ثم تليها نشاطات زراعية أخرى بأقل مساحة مثل زراعة أشجار الزيتون و المحاصيل الريفية الصغيرة وزراعة الكروم.
وقال المصدر إن المساحة المخصصة للحوامض في ولاية الجزائر تمثل 20 % من المساحة الزراعية المستغلة و 8 % من المساحة المخصصة للحوامض عبر الوطن. وهي مقسمة أساسا على قطاعين فلاحيين، أولا قطاع براقي الذي يضم بلديتي براقي و سيدي موسى ويمثل 34 % من مساحة الحوامض في الولاية، أما القطاع بئر توتة فيضم هو الآخر بلديات بئر توتة و تسالة المرجة و أولاد شبل ويمثل 32 % من مسحة الحوامض أيضا.
وعن أنواع الحوامض المنتجة ولائيا، أوضح السيد نوي أن عددها “19 نوعا منها 13 نوع في منتوج البرتقال أبرزها الطومسون و الوشنطوني”. مشيرا إلى أن العاصمة “تحتل المرتبة السادسة في الترتيب الوطني لإنتاج الحوامض بإنتاج فاق المليون قنطار”، محيلا ذلك “النمو الملحوظ” مقارنة بالسنوات الماضية إلى “مختلف البرامج الوطنية للدعم الفلاحي”.
في الأخير اعتبر رئيس المجلس الوطني للحمضيات، السيد ناجي محمد، أن”الرهان” الذي ترفعه المصالح الفلاحية في الآونة الأخيرة هو “كيفية إيجاد طريقة جديدة للسقي باعتباره من أهم شعب الانتاج الفلاحي”، في إشارة منه إلى ضرورة التخلص كما أفصح عن إنتاج الجزائر لـ “14 مليون قنطار من الحمضيات خلال العام المنصرم 2018 على أن يصل إلى 20 مليون قنطار خلال السنة الجارية”، مؤكدا أن “الفائض (6 ملايين قنطار) سيوجه إلى التصدير”.