جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يدخل اليوم مئات العمال المنتسبين لمندوبية التعاضديات العامة للأشغال العمومية عبر 48 ولاية في وقفة إحتجاجية تنديدا بالممارسات الغير قانونية بعد محاولة تنصيب متابعين قضائيا في هياكل التعاضدية ،وستنظم الوقفة أمام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في حين ستنقل مساء إلى مقر وزارة الأشغال العمومية.
أكد التعاضدية العامة للأشغال العمومية في بيان لها تحوزه “الجزائر” أنها ستخرج على الشارع اليوم تنديد بخرق القانون والممارسات الغير قانونية من طرف وزارة العمل بعد محاولة تنصيب متابعين قضائيا في هياكل التعاضدية ،وأكدت في بيانها أنه وبعد تسجيل أسرة التعاضدية العامة للأشغال العمومية للتعدي الصارخ على القانون من طرف وزارة العمل وتفويض المجلس الاستشاري للتعاضديات لإستدعاء جمعية عامة انتخابية بعد رفض المصادقة على الجمعية العامة الانتخابية المنضمة يوم 19 جوان 2018 من طرف السيد ياحي نور الدين متصرف إداري الخبير المعين من طرف وزارة العمل بسبب عدم استدعاءه لأعضاء متابعين قضائيا وموقفين وغير منخرطين في التعاضدية،تم إختراع تنظيم جمعية عامة انتخابية من طرف المجلس الاستشاري المودع أمام القضاء وتبقى صلاحيات الوزارة الوصية تبعا لأحكام القانون 15/02 المتعلق بالتعاضديات المادة 60، هو استدعاء جمعية عامة استثنائية لدراسة المسائل المتعلقة بنشاطات التعاضدية، ذلك ما أكدته وزارة العمل في مذكرة الجواب المودعة لدى المحكمة عن طريق محاميها،وبعد عملية الانسداد والعرقلة الممنهجة يؤكد البيان منذ تاريخ إنتهاء عهدة المتصرف الاداري في 20 جوان 2018، ماذا ينتظر المنخرطون بعد كل هذه التجاوزات التي جمدت حقوق آلاف المنخرطين المنخرطين بسبب صراعات شخصية وتصرفات لا مسؤولية من طرف عديمي الكفاءة والضمير المهني معتبرين إياها الكارثة في حق العمال.
وإستغربت ذات الجهة أن تكون الوزارة الوصية لا تحترم حتى قراراتها ولا تبررها ومهمتها حماية وتطبيق قوانين الجمهورية وليس إختراع طرق وإجراءات تزيد الأوضاع تعفنا، حيث اشار ذات البيان أنه يبقى اللجوء الى العدالة حق مشروع للجميع.
وأمام كل هذه الخروقات وجدة إدارة التعاضدية أمام مجلسي إدارة الأول من طرف المتصرف الإداري،والثاني من طرف المجلس الاستشاري( الرئيس المتابع قضائيا و مختلس مليار وستمئة مليون دينار).
واكد بيان ذات الجهة أنه ولوضع حد لهذه المهازل تم اللجوء الى القضاء مادامت الوزارة المخولة حسبهم بحماية وتطبيق القانون الخاص بالتعاضديات بات اللجوء الى العدالة إلزاميا من أجل إنصاف المظلومين ووضع حد للمختلسين المتابعين قضائيا المنصبين في مجلس الإدارة المعزول من الوظيفة العمومة.
رزاقي.جميلة