جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى خبراء ومتعاملون اقتصاديون أن إقامة مناطق تبادل حر بين الجزائر وتونس، يتم من خلالها إلغاء جميع الضرائب والحواجز الجمركية سيعود بالمنفعة على الإقتصاد الوطني، وسيكون فرصة للترويج أكثر للمنتوج الوطني وفرصة أيضا للإستفادة من بعض المنتجات التي قد لا تكون متوفرة في الجزائر، وتصدير المنتجات الوطنية التي تكون تونس بحاجة إليها.
وعلق خبراء ومتعاملون اقتصاديون على دعوة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، لحكومة بلاده والجزائر إلى إلغاء كل الحواجز الحدودية والجمركية وغير الجمركية والعمل على إبرام اتفاق شامل للتبادل الحرّ بين البلدين معفى من كل الضرائب بالنسبة لمنتجات البلدين، مع التحرير الكامل لعملتي البلدين في المعاملات الاقتصادية وفي السياحة، أنها دعوة تخدم البلدين واقتصادهما وتساهم في رفع حجم التبادلات التجارية بينهما.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الإقتصادي سليمان ناصر، إن “إقامة اتفاقيات شاملة للتبادل الحر بين الجزائر وتونس وتحرير سوق الصرف سيعود بفوائد كبيرة على اقتصاد البلدين، بالنسبة للجزائر ستساهم هذه الإجراءات إذا ما فعلت، لاسيما منها تحرير سوق الصرف في القضاء على السوق الموازية للعملة، والتي حرمت الاقتصاد الوطني من مبالغ ضخمة كان من شأنها الإسهام بشكل كبير في التنمية وتطوير العديد من المجالات الإقتصادية”.
وأضاف ناصر في حديثه مع” الجزائر” إن “إبرام اتفاقيات للتبادل الحر وإقامة مناطق تبادل حر، يعني إلغاء الحواجز الجمركية وكل الضرائب التي تخضع لها المنتجات الجزائرية والتونسية، وسيصبح سعر المنتوج التونسي يباع في الجزائر بنفس سعره في تونس، وسعر المنتوج الجزائري يباع في تونس بنفس سعره في الجزائر، لكن هذا يخص فقط المنتجات غير المدعمة من قبل الدولة”.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن “هذا الإجراء من شأنه توفير للجزائر بعض المنتجات التي تكون غير موجودة في السوق الوطنية، ونفس الشيء بالنسبة لتونس، إذ يساعدها على إدخال منتجات جزائرية قد لا تتوفر عليها السوق التونسية”.
وأكد ناصر أن “مثل هذه الإتفاقيات تساعد على الترويج للمنتجات الوطنية في السوق التونسية ومنها في باقي الأسواق، إذ ستفتح آفاقا للتعريف أكثر بالمنتوج الوطني لدى المستهلكين التونسيين وغيرهم ممن يقصدون هذا البلد”.
من جانبه، قال رئيس المنتدى الجزائري للتصدير والاستيراد والتجارة الدولية والاستثمار، محمد حساني، إن إقامة اتفاقيات للتبادل الحر بين الجزائر والدول الحدودية على غرار تونس، سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والتبادلات التجارية وعلى نشاط المصدرين الجزائريين، كما سيعزز من فرص الترويج والتعريف بالمنتوج الوطني.
واعتبر حساني في تصريح لـ”الجزائر” أن تجارة المقايضة عبر الحدود مع تونس إذا ما فعلت ستكون حاليا أفضل طريقة للتبادل التجاري، غير أنه يرى أنه لا يزال إلى حد الآن الكثير من الإجراءات البيروقراطية التي يجب إزالتها لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين.
وأشار حساني إلى أن التسهيلات ممنوحة أكثر للحرفيين، باعتبار أنهم غير مطالبين بالحصول على سجلات تجارية، إنما على بطاقة حرفي، أما باقي التجار أو المصدرين فهناك صعوبات يعانون منها ويدعون الجهات الوصية إلى تذليلها.
للإشارة، كان الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى إلغاء كل الحواجز الحدودية والجمركية وغير الجمركية والعمل على إبرام اتفاق شامل للتبادل الحرّ بين البلدين معفى من كل الضرائب بالنسبة لمنتجات البلدين، مع التحرير الكامل لعملتي البلدين في المعاملات الاقتصادية وفي السياحة.
كما طالب الاتحاد التونسي، غداة الإعلان عن عودة حركة العبور بين البلدين، بإقرار حرية التنقل والإقامة والعمل بالبلدين وتشجيع حرية الاستثمار المشترك وكذا دفع التعاون في كل القطاعات ذات القيمة المضافة.
رزيقة.خ