قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، إنه لتفادي تكرار سيناريو تعفن لحوم الأضاحي، يتعين على الموالين تفادي جميع أنواع التسمين السريع بالمكملات الغذائية، كاشفا من جهة أخرى عن أنواع من “المارغيين” واسعة الاستهلاك أثبت التحاليل أنها تسبب أمراضا خطيرة، ودعا في سياق آخر وزير السكن عبد الوحيد طمار إلى إلزام كل من وكالة “عدل” والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية بتحرير عقود اكتتاب أولية مع المكتتبين من أجل حفظ حقوقهم.
وأوضح زبدي أمس خلال ندوة صحفية نشطها بالمركز الثقافي 11 ديسمبر ببلوزداد بالعاصمة، أن ظاهرة تعفن لحوم الأضاحي التي عاشها الجزائريون خلال عيد الأضحى الماضي، قد قدمت بشأنها المنظمة تقارير و معطيات للمديرية العامة للبيطرة، لكن هذه الأخيرة لم تتجاوب مع تلك المعطيات ما عرقل العمل المبذول من اجل معرفة سبب التعفن، إلا انه رجح أن تكون المكملات الغذائية و الأعلاف المشكلة التي تمنح للمواشي بغية”التسمين السريع” السبب في ذلك، و قال انه لا يمكن لأي بيطري أن يعلم إن كانت الماشية قد استهلكت تلك المكملات آو الهرمونات قبل ذبحها و القيام بتحاليل لمحتوى الأحشاء، و تأسف لعدم وجود تحقيق جدي في ملابسات تعفن لحوم الأضاحي، و استبعد زبدي نهائيا فرضية أن تكون الحرارة المرتفعة و الرطوبة السبب في ذلك، معللا دلك بالقول انه معظم حفلات الزواج و المادوبات تقام بفصل الصيف منذ سنوات و لم يحدث آن تعفنت اللحوم، كما أن السنوات الماضية أيضا كان توقيت العيد مقارب للتوقيت العام الماضي-بالنسبة لدرجة الحرارة- و لم يحدث تعفت، معتبرا أن المسالة فيها ما يجب البحث عنه و على الجهات المعنية التحرك.
وأعطى زبدي بعض النصائح و الإرشادات للمستهلكين و المربيين حول كيفية التعامل مع الأضحية، حيث قال أن يجب على المربي أن يتفادى جميع الأعلاف المشكلة على الأقل شهر قبل عيد الأضحى، وكذا تفادي منح المواشي علف الدواجن، و لا يجب اللجوء إلى التلقيح إلا للضرورة، و قال انه عند اقتناء الأضحية يجب منح سند المعاملة التجارية من الموال للشاري حتى يتعرف من قام بشراء الأضحية على من باعها إياه في حال ما حدث تعفن للحمها و مطالبته بالتعويض، وفي هذا السياق دعا زبدي الجهات المعنية بضرورة أن تكون هذه الإجراءات إلزامية على مستوى نقاط البيع النظامية.
كما دعا زبدي المستهلك إلى ضرورة أن يتخذ الإجراءات هو الآخر من جانبه خصوصا وان حرارة أوت عالية ، حيث يجب أن تكون عملية الذبح و السلخ و التجفيف سريعة ومن قبل متمرس.
زبدي يطالب طمار بإلزام “عدل” و””enpi” بتحرير عقود اكتتاب أولية لحماية حقوق المكتتبين
من جانب آخر، دعا زبدي، وزير السكن عبد الوحيد طمار إلى إلزام كل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية “enpi” بتحرير عقود اكتتاب أولية مع المكتتبين الكفيلة بحفظ حقوقهم، موضحا أن “التجاوزات” المسجلة على مستوى الوكالتين دفعت بالمنظمة إلى التوجه نحو القضاء لحماية حقوق المكتتبين، أين شرعت في الإجراءات لرفع دعوى قضائية ضد هاتين المؤسستين العموميتين، وناشد زبدي الوزير لإلزام المؤسستين بعدة إجراءات كفيلة بحفظ حقوق المكتتبين، تتعلق بالاكتتاب الأولي والتحديد النهائي لسعر المتر المربع للسكن الواحد واحترام ترتيب المكتتبين في توزيع السكنات وكذا سنة إيداع ملفات الاكتتاب والغرامة المفروضة عند التنازل عن السكن، حيث قال:” نطلب من وزير السكن بما انه المسؤول الأول أن يجنبنا اللجوء إلى القضاء و يلزم هاتين المؤسستين بإعداد عقود اكتتاب تحمل كل تفاصيل السكنات التي ستباع للمواطن”.
وتطرق رئيس المنظمة إلى خروقات مست صيغتي البيع بالإيجار “عدل” والسكن الترقوي العمومي”أل.بي.بي”ي قال أنها ألحقت أضرارا بالغة بالمواطنين المسجلين، كما دعا المواطنين الذين تعرضوا إلى أضرار بسبب سوء انجاز السكنات للتوجه إلى القضاء لمتابعة الوكالتين ومنه المقاولات المسؤولة عن الغش في الانجاز أو في مواد البناء المستعملة.
معتبرا آن اللجوء إلى القضاء ليس عيبا بل هو لجوء إلى مؤسسات الدولة وأن القاضي الأول للبلاد هو رئيس الجمهورية وهو من نلجأ إليه، منتقدا و بشدة تهجم بعض الأطراف على المنظمة على خلفية هذي الدعاوى القضائية، و التي رأت في تلك الدعاوى تهجم على مشاريع الرئيس، حيث ورد عليها بالقول” نحن نقول لهم توقفوا عن الاختفاء وراء عباءة الرئيس، فالرئيس ببرنامجه الخاص بالسكن كلف تلك المؤسسات بتنفيذه لكنها كمؤسسة وطنية عمومية ذات طابع اقتصادي تجاري لم تقل بواجبها ومن حق المنظمة رفع دعاوى ضدها”.
الجزائريون يستهلكون مارغرين “قاتلة”
من جانب آخر كشف رئيس المنظمة عن تحاليل قامت بها هذه الأخيرة لسبعة أنواع من المارغين في مخبر أجنبي لعدم توفير مثل تلك التحاليل في الجزائر، أثبتت وجود مادة الدهون التقابلية وهي دهون غير مشبعة مهدرجة، وبدرجات جد عالية في عدد من هذه الأنواع من المارغيين، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك كونها تتسبب في ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار، والسمة المفرطة و الحصوات في الكلى و أمراض الكبد و داء السكري و تشتجات الشرايين، و تأسف زبدي لعدم احترام أصحاب العديد من العلامات للنسب المسموح بها في مكونات المارغيين بالمسبة لهذه الدهون و التي حددت في الدول الغربية ب2 بالمائة من المكون الإجمالي للمارغيين، حيث تجاوزت النسبة في بعض الأنواع من المارغين من المنتوج الوطني 16.08 بالمائة، و البعض ب13.70 بالمائة، و أخريين ب8.35 بالمائة، و علامة ب4.66 بالمائة، حيث رفض زبدي الكشف عن أسماء هذه العلامات فيما كشف عن علامات تحترم هذه النسب ومنها علامة “فلوريال”، “ماني” و”صول” أين لا تتعدى النسب فيها 0.93 بالمائة، و015 بالمائة لفوربال، و0.82 بالمائة ل”ماني”.
رزيقة.خ