جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المواد واسعة الاستهلاك من أجل التحكم في السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، واعتبر أن تأسيس “جهاز وطني لحماية المستهلك” أصبح “ضرورة ملحة” من أجل التحكم في الأسعار وضبط المعاملات التجارية.
ودعا زبدي، خلال تنشيطه ندوة صحفية مناصفة مع الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرها بمقر الاتحاد بالعاصمة، إلى تحديد هامش الربح لقائمة معينة من المنتجات الأساسية مع تحيين السعر المرجعي لها، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على مواد واسعة الاستهلاك من أجل التحكم في السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وقال زبدي إن تأسيس “جهاز وطني لحماية المستهلك” يقوم بالاستشراف في السوق والتنسيق بين القطاعات أصبح “ضرورة ملحة” من أجل التحكم في الأسعار وضبط المعاملات التجارية وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطن، وطالب أيضا بـ “تنظيم جلسات وطنية تضم ممثلين من مختلف القطاعات لوضع مخطط للسوق النموذجي الذي نريد العمل به في بلادنا”. كما شدد على ضرورة تنفيذ مشروع أخلقة الممارسات التجارية كونه يتضمن إجراءات تنظيمية من شأنها التحكم في السوق.
وأرجع المتحدث ذاته، أسباب ارتفاع الأسعار إلى “غياب شفافية ميكانيزمات التسويق” التي تكون -حسبه- غير معروفة في أغلب الأحيان، وشدد على ضرورة “اتخاذ حلول جذرية من أجل الحد من الارتفاع الفاحش لأسعار المنتجات الاستهلاكية”.
من جهته، اقترح الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، استحداث “وزارة التخطيط” من أجل تحديد الاحتياجات الوطنية بغية التحكم في الأسعار، مبرزا أهمية توجيه الدعم لمستحقيه، واعتبر أن الإسراع في رقمنة قطاع التجارة والتعامل بالبطاقة الإلكترونية لمواكبة التطور وإضفاء الشفافية في المعاملات التجارية ضروري للغاية.
كما اعتبر أن بمحاربة السوق الموازية “حتمية” كونها تشكل -حسبه- “أكثر من 60 بالمائة من التجارة غير القانونية التي تعتبر ملاذا آمنا للمحتكرين والمضاربين”.
رزيقة. خ