جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكدت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك على تبني مساعي الدولة في تفعيل خطة الإقلاع الاقتصادي، وجددت التأكيد على مقترحها الخاصة بضرورة تبني سياسة الدعم المباشر، وترى هذه المنظمة أنه لا بد من إعادة النظر في سياسة الإستيراد بما يتماشى وسياسة الحكومة في الحفاظ على ميزان المدفوعات وأيضا حماية الحقوق الأساسية للمستهلك وقدرته الشرائية.
أصدرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، أمس، بيانا عقب اختتام فعاليات جامعتها الصيفية الخامسة والمنظمة بولاية سكيكدة، نشرت من خلاله جملة التوصيات والمقترحات التي تبنتها الجامعة الصيفية.
وأوضح البيان أنه من بين التوصيات، تبني المنظمة مساعي الدولة في تفعيل خطة الإقلاع الاقتصادي، المبنية على التنوع الاقتصادي كإستراتيجية تساهم في التخفيف من التبعية المفرطة لقطاع المحروقات، لتحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي وضمان الحقوق الأساسية للمستهلك لاسيما إشباع حاجياته الأساسية.
كما تجدد المنظمة مقترحها “الثابت” حول ضرورة تبني سياسة الدعم المباشر، القائمة على الدعم المباشر والفردي لجميع المواطنين على أساس تصريحي بحث متبوع بتحقيق اجتماعي.
وأشارت المنظمة أنه ولأجل ذلك، فقد اقترحت آلية لتجسيد هذه السياسة تتمثل في “إنشاء مرصد وطني مستقل للدراسات السوسيو-اقتصادية حول المستهلك الجزائري” يوضع لدى رئاسة الجمهورية، يساهم في وضع رؤية شاملة للجهاز التنفيذي بشأن تخطيط وتنفيذ سياسة الدعم وفق معايير ومؤشرات علمية دقيقة.
وأكدت المنظمة دعمها الكامل للمنتوج الوطني وبكل الوسائل المتاحة، غير أنها تسجل الكثير من النقائص والإختلالات في السوق الوطنية بعد الإجراءات الحمائية المتخذة من طرف الحكومة- ولاسيما الارتفاع غير المبرر للأسعار بفعل المضاربة غير المشروعة مع عدم الالتزام بمعايير النوعية والجودة.
وترى المنظمة أن هذا الوضع يستدعي “ضرورة إعادة النظر في سياسة الاستيراد بما يتماشى وسياسة الحكومة في الحفاظ على ميزان المدفوعات وأيضا حماية الحقوق الأساسية للمستهلك وقدرته الشرائية وخصوصا الحق في الاختيار والحق في إشباع حاجياته الأساسية”.
وتطرقت الجمعية خلال توصيات جامعتها الصيفية إلى قانون الجمعيات، حيث تؤكد مطالبتها بالإسراع في الاعتراف بطابع المنفعة العمومية للجمعيات التي تميزت بنشاطها الفعال وحضورها القوي خلال فترة جائحة كورونا مع بيان الآليات القانونية التي تمنح في ضوئها هذه الصفة.
وشددت الجمعية على ضرورة “معاملتها كشريك اجتماعي كامل الحقوق وتسهيل ظروف عملها في حدود ما يسمح به القانون مع مختلف الإدارات المركزية والمحلية والهيئات الرسمية للدولة”.
رزيقة.خ