نفى مدير ديوان السياحة التونسية بالجزائر فؤاد الواد الأخبار المتداولة مؤخرا حول اتخاذ السلطات التونسية على مستوى الحدود إجراءات تمنع دخول الجزائريين من أصحاب اللحي الأراضي التونسية، مؤكدا على أنها إشاعات تهدف لزرع البلبلة وضرب العلاقات الثنائية بين تونس والجزائر، لافتا في حوار مع “الجزائر” على الهجوم الإرهابي الأخير الذي هز العاصمة تونس لم يؤثر على حجم توافد السياح، مشيرا إلى أن الحكومة التونسية تشتغل منذ مدة على استقبال للجزائريين مشددا على أن الحجوزات على مستوى الوكالات تتم بشكل عادي.
– ما صحة ألأخبار الرائجة حول اتخاذ الحكومة التونسية لقرار بمنع دخول الجزائريين من أصحاب اللحي الأراضي التونسية؟
ديوان السياحة التونسي بالجزائر يفند قطعيا هذه الأخبار المغلوطة، لا يوجد أي قرار اتخذته الحكومة في هذا الجانب وهو أمر أكدته تقارير إعلام جزائرية لما استوجبت عدد من الملتحين على مستوى الحدود والذين أكدوا ونفوا بان كل ما نسب، ما يمكنني أن أؤكده هو أن مصالح الجمارك ومؤسسة الرئاسة قامت منذ مدة ب منع أصحاب اللحي في الإدارات العمومية التابعة للدولة ونشدد على انه ليس هناك أي مانع يمنع السياح من التوجه إلى تونس، فالكل يعرف أن السائح الجزائري مهم بالنسبة للتونسيين على اعتبار انه الرقم واحد في زيارة تونس، إضافة إلى أن الكل يقدر تضامن الجزائريين في كل مرة تكون هجومات ارهابية حيث تكون هبتهم كبيرة نحو تونس. هناك زهاء 700 ألف سائح زار تونس وحوالي مليون و 300 ألف تونسي زاروا الجزائر، بالنسبة لنا الجزائري لم يعد سائح وإنما أخ حتى أن 30 بالمائة منهم يزورون الفنادق و 70 بالمائة من العائلات يقومون سنويا بكراء شقق ما عزز الصداقة بين البلدين، نظرا لتقارب العادات والتقاليد وتقاسم عدة روابط.
– ما مدى تأثير الهجوم الإرهابي الأخير على توافد السياح الجزائريين لتونس؟
لا اعتقد أن الهجوم الإرهابي الأخير قد اثر على نسبة توافد السياح نحو تونس خصوصا من جانب الأشقاء الجزائريين، فالعملية الإرهابية الأخيرة برهنت على أن المصالح الأمنية متحكمة في زمام الأمور، وأكثر من ذلك تحاول الحكومة استغلال اتفاقياتها مع الجزائر لتعزيز الأمني على الحدود، حتى على مستوى الأماكن الداخلية والنزل مؤمنه على مستوى عال. وهناك لجان تشتغل منذ مدة على مستوى وزارة السياحة ووزارة الداخلية لتامين الوافدين.
– ماذا عن الأسعار على مستوى الفنادق ؟
كما يعرف الجميع أن الدولة لا تتحكم في الأسعار بحكم أنها جل النزل والفنادق هي ذات طابع خاص، و الحكومة تتدخل فقط في الخدمات من إعادة تقييم النزل إذا كانت تستجيب للشروط المعمول بها على اعتبار ان جميع النزل مصنفة على حسب الخدمات التي توفرها، وفي هذا الشأن تقوم وزارة الساحة بصفة دورية بإعادة تقييمها فيما يخص التجهيزات والخدمات وكذا حفظ الصحة، حيث يوجد لجان جهوية ومركزية بين مصالح الديوان التونسي للسياحة ومصالح وزارة الصحة تقيم المياه التي في الغرف ومياه المسابح اي تقوم بإعادة تحليلها ومعرفة مدى مطابقتها ، هناك عامل آخر يتحكم في الاسعار هو العرض والطلب وهنا انصح السياح بالاتصال بوكالات السياحة والأسعار التي توفر خدمات ذات نوعية، على اعتبار انه يوجد اتفاقيات مع الوكالات تلزم بضمان الاختيار وتخول للسائح معرفة قيمة النزل والخدمات، هناك عمل على تحسين على كلفة الليلة في النزل، عديد منها تقدم خدمات تليق بالسياح، هناك عديد من الرحلات سيتم تنظيمها من الجزائر، ستبدأ من 13 جويلية، حيث تم تخصيص رحلات شارتر للمنستير، وغير من الدن السياحية.
– هل من اتفاقيات جديدة تخص تسهيل تنقل السياح برا؟
90 بالمائة من السياح الجزائريين يتجهون برا، نظرا لرغبة العائلات الكثيرة في السفر عبر مركباتهم، سيتم تحسين خدمات الاستقبال على مستوى الحدود، نتطلع لان يكون عدد السياح الجزائريين اكثر من 2 مليون و800 ألف زائر، نحن موجودون على مستوى المندوبيات المحلية لتوفير خدمات تليق بالسائحين.
– كيف تقيمون تعامل السائح الجزائري مع الوكالات السياحية؟
إلى وقت قريب كان السائح لا يمر عبر الوكالات ولا يتعامل معها إلا نادرا، أما الآن فقد تنظمت الأمور حيث يوجد 800 إلى 900 وكالة تنشط في المجال، وهناك عدة وكالات يتعاقد معها الكثير من الجزائريين ما أصبح للسائح الاختيار في الجهة والنزل ونوعه حسب قدرته الشرائية، ما يضمن له غرفا وفنادق في مستوى تطلعاته، الحجز المبكر له محاسن كثيرة على عكس اذا كان التنقل فرديا.
حاوره: عمر حمادي