خلص اللقاء التشاوري المتعلق بإنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتنظيم وتحضير الإنتخابات الرئاسية المقررة ليوم 4 جويلية القادم
والمنعقد اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة الى ضرورة “الحفاظ على المسار الدستوري والانتخابي مع مرافقته بإجراءات مطمئنة للرأي العام”.
وجاء في خلاصة اللقاء التشاوري الأول، الذي نظمته رئاسة الجمهورية مع الأحزاب والشخصيات وفعاليات المجتمع المدني، أنه “سيتم تحديد لاحقا
التسمية الرسمية الدائمة لهذه الهيئة المستقلة” والتي “تتمتع بصلاحيات واسعة مع الحفاظ على المسار الدستوري والإنتخابي، ومرافقته بإجراءات لطمأنة
الرأي العام وإعادة الثقة بين السلطة والشعب”، حيث ستعم إنشاء هذه الهيئة بـ”قانون عضوي تماشيا مع الإختصاصات الدستورية
تضم ممثلين عن الأحزاب وقضاة “ويكون تمثيلها على المستوى الوطني والمحلي” مع “منع المنبوذين والفاسدين في المجتمع
من تولي المهام في هذه اللجنة”، كما شدد المشاركون على ضرورة “تعيين التشكيلة القيادية للجنة حسب معايير الكفاءة والسيرة والإنضباط”.
الى جانب تعيين “القضاة الأعضاء فيها من طرف المجالس القضائية، وليس من طرف السلطة الوصية”، وكذا “مرافقتها للعملية الانتخابية