جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
• رئيس فيدرالية المواليين: “من الصعب تسويق المواشي في الوقت الراهن”
• المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك: “الحديث عن ارتفاع أسعار الأضاحي سابق لأوانه”
قررت الحكومة بسبب وباء “كورونا” وما نجم عنه من إجراءات – الحجر الصحي- للتمكن من القضاء على الفيروس، تعليق النشاطات التجارية بالأسواق الأسبوعية وكذا بأسواق المواشي، مما شلّ عملية شراء وبيع المواشي، حيث يتخوف الجزائريون من ارتفاع الأسعار في “عيد الأضحى الاستثنائي”، في ظل وجود “كورونا”، وطمأنت الفدرالية الوطنية للموالين بوفرة رؤوس الماشية، مؤكدة أن انخفاض أسعار الأضاحي غير مستبعد رغم صعوبة التسويق، بالمقابل ترى منظمة حماية المستهلك أنه من غير الممكن الحديث في الوقت الراهن عن ارتفاع أسعار الأضاحي في الوقت الراهن، ويرى متتبعون أن الجزائريين مطالبون بتشديد الإجراءات الوقائية لضمان تلاشي الفيروس.
رئيس فدرالية الموالين لـ”الجزائر”: “من الصعب تسويق المواشي في الوقت الراهن”
أكد رئيس الفيديرالية الوطنية للموالين عزاوي جيلالي، في تصريح لـ “الجزائر” أنه “أصبح من الصعب تسويق المواشي في الوقت الراهن، خصوصا مع القرارات الأخيرة للحكومة والقاضية بتعليق النشاطات التجارية بالأسواق والأسواق الأسبوعية وكذا بأسواق المواشي”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “الحكومة جمدت كل النشاطات ذات التجمعات الكبيرة بما فيها أسواق المواشي رغم أن الموالين اتخذوا كل الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة المواطنين بأسواق المواشي”.
واعتبر عزاوي جيلالي أن قرار التعليق “صائب” حسب اللجنة العلمية والسلطة الصحية واستعراض الوضع الوبائي الذي أبان عن زيادة سرعة انتشار الوباء خلال الأسبوعين الأخيرين في بعض ولايات البلاد.
أما بخصوص أسعار المواشي في عيد الأضحى، استرسل رئيس فدرالية مربي المواشي بالقول: “من المفترض أن يكون هناك انخفاض في أسعار المواشي في الأيام المقبلة، رغم أن أسعار الأضاحي شهدت بعد فتح أسواق المواشي ارتفاعا محسوسا، حسب مواطنين اشتروا الأضاحي من مختلف أسواق الوطن ومن السماسرة”، موضحا: “حاليا أصبح من الصعب تسويق المواشي، حيث أن الحكومة فرضت عقوبات ردعية ضد التجار المخالفين للتدابير ومنع كل أشكال التجمعات واللقاءات”.
كما كشف جيلاني عزاوي أن “الموالين متخوفون من تهديد وزارة التجارة بالقيام بدوريات أعوان الرقابة في الأسواق والمرفوقين بالقوة العمومية مع الغلق الفوري لكل الأنشطة المخالفة للتدابير وسحب السجل التجاري هذا من جهة، ومن المستحيل أن يترك الموالون المواشي لوقت أكثر، وهم يحاولون بذل قصار جهدهم لضمان الوقاية على مستوى الأسواق، حيث سيجبرون على خفض الأسعار، بسبب الوضعية المادية المتدهورة لكثير من العائلات بسبب الحجر الصحي لتسهيل الطلب عليها من جهة أخرى”.
وأكد المتحدث ذاته، بخصوص إمكانية رفع الموالين لأسعار المواشي باقتراب عيد الأضحى المبارك وانتهاز جائحة “كورونا”، هناك رقابة وعقوبات ردعية ضد التجار المخالفين للتدابير، لكن ما يعاب على أسواق المواشي “السوق السوداء” التي يذهب ضحيتها المواطن، حيث من الصعب تشديد الرقابة في سوق السوداء والتي غالبا ما يتردد عليها المواطن بكثرة رغم أنها تعد بؤرة لانتشار الوباء بسبب عدم النظافة الكافية وكذا عدم اتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية.
وأشار رئيس الفدرالية الوطنية لمربي الماشية، جيلالي عزاوي بأن “الوفرة في رؤوس الماشية موجودة، ولكن في حال كان الإقبال ضعيفا من المواطنين على أضاحي العيد، فقد يضطر الموالون لبيعها بأسعار منخفضة، فهي خاضعة لقانون العرض والطلب بالأسواق”.
واتهم المتحدث ذاته التجار الدخلاء أي “سماسرة المواشي” بالتلاعب والتحكم في سوق الماشية، موضحا: “أن مشكلة ارتفاع أسعار الأضاحي التي تعرفها أسواق الماشية كل عام، والتي عرفتها الاسواق حسب القليل من المواطنين الذين استطاعوا شراء الأضحية رغم الجائحة، بسبب دخلاء المهنة”.
وفي سياق متصل، أوضح جيلالي عزاوي إلى أن التجار الانتهازيين والدخلاء من سماسرة وأصحاب الأموال ممن يقتنون أعدادا كبيرة من رؤوس الأغنام بأسعار معقولة، ليعاد بيعها إلى المواطنين أياما قليلة قبل حلول العيد الأضحى، وبأسعار مرتفعة يصل الفرق في الكثير من الأحيان إلى أكثر من مليون سنتيم، داعيا في هذا الشأن الجهات المعنية إلى ضرورة محاربة السماسرة والدخلاء من أجل المحافظة على حقوق المواليين وكذا جيوب المواطنين، خاصة وأن الموالين هذا العام يفضلون بيع مواشيهم بالجملة، للتخلص منها دفعة واحدة، لتجنب طول البقاء في السوق في ظل انتشار فيروس “كورونا”، وقلة الزبائن لهذه السنة.
زبدي لـ”الجزائر”: “الحديث عن ارتفاع أسعار الأضاحي سابق لأوانه”
من جانبه، أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن غلق أسواق المواشي هو “قرار ظرفي وليس نهائي”، كاشفا أن الحديث عن “ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن سابق لأوانه”.
وأوضح زبدي في تصريح لـ” الجزائر” أن “غلق أسواق المواشي هو قرار ظرفي وليس نهائي، حيث تم تمديد الحجر إلى غاية الـ 13 جويلية”، وأضاف: “بما يترك المجال لاقتناء الأضحية في أسبوعين آخرين، وهو المعدل الذي يقتني فيه المواطن الجزائري”.
وكشف رئيس منظمة حماية المستهلك أنه “لا مجال للحديث عن ارتفاع الأسعار إطلاقا، بما أن نهاية الحجر الممتد والإضافي بعيد عن عيد الأضحى” ، وأضاف: “الحديث عن ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن سابق لأوانه”.
ولاة يأمرون بالغلق الفوري لأسواق المواشي
قرر عدد من الولاة منع مزاولة النشاط التجاري الخاص بالأسواق الأسبوعية للمواشي عبر كامل تراب الولاية، على غرار والي ولاية تيارت محمد أمين درامشي والذي حذر من أي مخالفة للقرار بالمتابعة الفضائية لمحاصرة فيروس “كورونا”، ونفس المنوال انتهجه والي ولاية البيض كمال توشن الذي أمر بالغلق الفوري لأسواق المواشي عبر كامل إقليم الولاية أيضا.
وفي سياق متصل، يدخل هذا القرار في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار وباء “كورونا”، وكذا للحفاظ على صحة المواطن، علما أن والي تيارت محمد أمين درامشي كان قد رخص في بداية الشهر الماضي، باستئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية بصفة جزئية إلا أن المعنيين لم يلتزموا بالتدابير الاحترازية حيث تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي السوق الأسبوعية ببلدية السوقر، كما هدد الوالي من أي مخالفة لهذا القرار ودون إخلاء بالمتابعة القضائية تعرض صاحبها إلى تطبيق العقوبات الإدارية.
وكلف الولاة كل من أمناء الولايات، وقادة المجموعة الاقليمية للدرك الوطني، ورؤساء أمن الولايات، ومدراء التنظيم والشؤون العامة، وكذا مدراء مجلس الولاية ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، كل حسب اختصاصه، بتنفيذ هذا القرار الذي نشر في مدونة القرارات الإدارية للولايات والذي يسري مفعول تعليق النشاطات وغلق الأسواق الأسبوعية وأسواق المواشي، وتمديد الحجر الصحي لمدة خمسة عشرة يوما في الولايات التي تشهد حركة نشطة للفيروس إلى غاية نهاية تاريخ 13 جويلية 2020، كما شدد الولاة أن أي خلل لا يتم الإبلاغ عنه ستنجر عنه عقوبات ضد الـمسؤولين عن ذلك.
سعر الأضحية يفوق الحد الأدنى للأجر الوطني
عزفت فئة كبيرة من المواطنين عن شراء الأضحية لهذه السنة، حيث مع العدد التنازلي لاقتراب العيد الأضحى المبارك، يزداد مخاوف الجزائريين من الإصابة بوباء فيروس “كورونا”، كما أدى تمديد الحجر الصحي من منذ مارس إلى غاية 13 جويلية، ومنع الأنشطة التجارية وغلق المحلات إلى تدهور الوضعية المعيشية لأصحاب الدخل الفردي.
وأكد الكثير من المواطنين بأن أدنى سعر للأضحية يفوق الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون الموظفين، موضحين “فما بالك بالعاطلين عن العمل منذ بداية الحجر، عمال نقل المسافرين، أصحاب المحلات التجارية والحرفية وغيرها من الأعمال التي فيها تجمع كبير للمواطنين”.
وفي سياق متصل، شهدت الأسعار ارتفاعا محسوسا قبل أسبوعين من كتابة هذه الأسطر، في أسواق تيارت والجلفة، وحسب شهود عيان تتراوح الأسعار ما بين 48 ألف دينار وصولا إلى 56 ألف دينار، كما نقل هؤلاء أن أغلبية الموالين بسوق الجلفة، يبيعون مواشيهم بالجملة للسماسرة والوسطاء وتتراوح أسعار الجملة هناك بين 29 ألف دينار و36 ألف دينار، وفي حال أراد مواطن شراء أضحية واحدة أو اثنتين فقط، يرفع الموال السعر.
الجزائريون بين فرحة العيد والوقاية من “كورونا”
يعيش الجزائريون على أعصابهم بالنظر للأوضاع التي فرضتها جائحة فيروس – كوفيد19 –، بما فيها الجانب النفسي والمعيشي وغيرها، وراحت بعض العائلات تحضر للعيد الأضحى رغم أن موعده لا يزال بعيدا، وذلك لتخوفهم من ارتفاع الأسعار، ما جعل بعض أسواق المواشي تعرف إنزالا من قبل المواطنين الذين تهافتوا على شراء الكباش أو حتى التجول بالأسواق.
في المقابل، لم يستسغ بعض الجزائريين ما تشهده الأسواق من ازدحام خاصة وأننا في عز الوباء، حيث عجّت مواقع التواصل الإجتماعي بالصور الخاصة بالمواشي، والتي كانت مكتظة عن آخرها، ما جعل الحكومة تتحرك للإسراع في غلقها، ويشار إلى أن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، قرّر تعليق النشاط التجاري بالأسواق والأسواق الأسبوعية، وكذا بأسواق المواشي، وأكدت الوزارة الأولى أنه “تم إصدار أوامر بتعليق النشاط بكل الأماكن التجارية ذات التجمع الكبير وتخص هذه الإجراءات الولايات التي تشهد انتشارا كبيرا لكورونا”.
خ.قدوار/ أ.أمكيدش