جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر الخبير في تكنولوجيات الإتصال والرقمنة، يونس قرار، أنه لإنجاح تعميم استعمال الدفع الإلكتروني وجب توفير العديد من الشروط، إضافة إلى ضرورة العمل على تقديم عروض وتحفيزات للمواطنين والتجار لتشجيعهم على استخدام هذه التقنية، وأهمها إلغاء الضريبة على القيمة المضافة خلال السنتين الأوليتين من إطلاق العملية، ووضع ضريبة “معقولة ومقبولة” خلال الأعوام التي تليها.
وأوضح قرار، في تصريح لـ”الجزائر”، أنه من غير الممكن وفي ظل الظروف الحالية من ضعف لشبكة الأنترنت وتخوف المواطنين والتجار من مختلف الضرائب التي تفرض عليهم، إضافة الى ضعف التأمين على التحويلات المالية بسبب المشاكل التقنية التي تحدث من حين لآخر، اجبار المواطنين والتجار على استخدام الدفع الإلكتروني”.
وقال الخبير في تكنولوجيات الاتصال إنه “بدلا من ذلك يمكن تقديم تحفيزات مغرية تجعل الجميع يرغب في استخدام الدفع الإلكتروني تلقائيا، وهوما يساعد الدولة على استقطاب الأموال نحو البنوك بدلا من التعاملات التي تجري حاليا خارجها دون أن تستفيد الدولة منها”، وأوضح قرار أنه “يمكن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة tva خلال السنتين الأوليتين من استخدام الدفع الالكتروني، وهذا حتى يكون هناك اقبال كبير علي استخدام هذه التقنية، وبعد أن يتعود المواطنون ومختلف التجار والمتعاملون عليها ويصبح استخدامها آليا، يمكن للدولة أن تفرض ضريبة مقبولة ومعقولة”.
وقال قرار إن الدفع الإلكتروني هو عملية تجارية محضة، وكل المسائل التجارية يتعامل معها وفق قانون العرض و الطلب، وإذا أرادت الحكومة المضي نحو استخدام وتعميم الدفع الإلكتروني، فوجب عليها أن تبحث في الأسباب والدوافع التي تجعل المواطن والتجار والمتعامل الاقتصادي لا يحبذون التعامل عن طريق تقنية الدفع الالكتروني، وذلك لمعالجة الإشكال، وأشار إلى أن الدفع الإلكتروني ليس بالمسألة الجديدة، فقد انطلقت منذ أكثر من ثلاث سنوات، كما أن البطاقة الذهبية تم طبعها منذ سنوات، لكن لا يتم التعامل بهذه التقنيات في المعاملات التجارية.
ويرى الخبير التكنولوجي، أن من بين أسباب عزوف عموم الجمهور عن استخدام الدفع الإلكتروني، التخوف من الجانب التقني بسبب إشكالية انقطاع الأنترنت، وهوما قد يجعله المواطن يظن أن هذه الانقطاعات قد تتسبب في اختراق لحسابه والتعرف على كلمة السر وغيرها، ومن بين الأسباب أيضا الضرائب، وقال في هذا الخصوص إنه “بعد 20 سنة من التعاملات السلبية، فمن الصعب اليوم إقناع الجمهور بالتعامل مع هذه التقنيات، غير أن هذا ليس بالأمر المستحيل إذا ما تم معرفة الأسباب وإيجاد حلول وإرفاقها بمتابعة جدية، وتوفير كل الشروط والمناخ الآمن”، وأشار هنا إلى ضرورة أن يكون هناك استعمال آمن لجهاز الهاتف المحمول ومختلف البطاقات، ويرى أن تطبيق كل هذه الإجراءات يتطلب قرارات شجاعة، وتخفيض للضرائب.
واعتبر قرار أنه في حال ما قدمت الحكومة عروضا تحفيزية وخفضت من نسبة الضرائب في التعاملات الخاصة بالدفع الالكتروني يمكنها بذلك استقطاب الكثير من رؤوس الأموال التي كانت لا تدخل البنوك، وتتم عن طريق تعاملات خارجها بين المواطن والتجار.
للإشارة، أطلقت مؤسسة بريد الجزائر، أول أمس، خدمة جديدة للدفع بالهاتف النقال عبر رمز الاستجابة السريعة “بريد باي” لتسهيل دفع مستحقات المشتريات على المواطنين، حيث اعتبر وزير البريد أن هذه المسألة تعتبر “خيارا استراتيجيا لا يمكن الاستغناء عنه مستقبلا في ظل تطور استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي والتوسع المحسوس لنطاق التجارة الالكترونية”، وأشار إلى مجموعة من التدابير والاجراءات التحفيزية الرامية إلى ترقية منظومة الدفع الالكتروني، من بينها توسيع عمليات توزيع نهائيات الدفع الالكتروني وتنصيبها لدى التجار بصفة مجانية مع مرافقتهم بجملة من الاجراءات التحفيزية وذلك للحد من انتشار جائحة كوفيد 19، كما اعتبر أن البطاقة النقدية الذهبية “ليست بطاقة سحب فحسب، بل بطاقة دفع مطابقة لمعايير الأمان الدولية”، وأنها “تعززت بإبرام اتفاقية التشغيل المتبادل بين مؤسسة بريد الجزائر وشركة التعاملات الآلية ما بين البنوك والتي دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع السنة الجارية”.
رزيقة.خ