جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أوضح القيادي في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، أن وزارة التربية “كان من واجبها تطبيق للمرسوم 266/14 بأثر رجعي، لأن كل المراسيم تطبق من تاريخ صدورها بالجريدة الرسمية، وهذا المرسوم صدر في 2014”.
انتقد مسعود عمراوي قرارات وزارة التربية الوطنية الأخيرة، مضيفا أن تطبيق المرسوم 266/14 بتعليمة حكومية أو بقرار وزاري مشترك “هو في حقيقة الأمر تهرب واضح وصريح من فتح القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية لإبقاء الوضع والاختلالات على حالتها بعيدا عن المعالجة الموضوعية لهذه الاختلالات التي ما فتئت النقابات تطالب بذلك”، مضيفا “ومن ورائها الأسرة التربوية المتضررة تضررا بالغا والتي ملت من سياسة التسويف والمماطلة والوعود الكاذبة، وتترقب منذ سنة 2012 وهو تاريخ صدور المرسوم المعدل 240/12 مراجعته وتعديله لأنه أحدث ضجة كبيرة في القطاع”.
وقال القيادي في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي، أنه “مازال كثير من الموظفين وفِي مختلف الأسلاك يتجرعون مرارته، متسائلا هل يتمكن الوزير محمد واجعوط من قلب الموازين واسترجاع الوزارة للثقة المفقودة في عهده ؟”.
وأجرت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين دراسة حول الزيادة المرتقبة لتطبيقات المرسوم 266/14 عن الرتبة القاعدية لحملة شهادة الليسانس في التعليم الابتدائي والتي وجدتها تبدأ من 1731.42 دينار جزائري، أما حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية فان المبلغ أقل.
وعقب المتحدث ذاته أن هذه المبالغ الزهيدة التي كثر حولها القيل والقال والتهويل أيضا، وقيل بأنها زيادات معتبرة في أجور موظفي قطاع التربية، هي في حقيقة الأمر لا ترقى أبدا أن تعتبر زيادة في ظل تدهور القدرة الشرائية وانخفاض الدينار الجزائري.
وفي سياق متصل تساءل مسعود عمراوي، أين العدالة في تطبيق قوانين الجمهورية ؟”، موضحا أنه من الواجب والأليق وحتى قانونا تطبيق هذا القانون في إطار معالجة اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية على غرار ما تم في قانون الأسلاك المشتركة سنة 2016، مضيفا أنه من غير المعقول تطبيق نفس المرسوم في قانونين خاصين كلاهما تابعين لقطاع الوظيفة العمومية أحدهما يطبق فيه في سنة 2016 والثاني في 2020.
أميرة أمكيدش