طالب أبو بكر الديب، خبير مصري منح الدول العربية ” الكبيرة ” كما وصفها كالجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية ” حق الفيتو ” أو النقض كما هو الشأن في مجلس الأمن الدولي، وهذا قبل شهر من انعقاد قمة عربية تحتضنها العاصمة السعودية الرياض.
دعا أبو بكر الديب في تصريحات لصحيفة ” الرياض ” السعودية، إلى ضرورة ” تفعيل دور الجامعة العربية واتخاذ خطوات جادة تجاه النهوض بها لتصحيح العمل العربي المشترك، وإدارة الأزمات العربية الراهنة وتحقيق القدر الكافي من التنسيق بين هيئات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة العربية “، مطالبا بأن يكون قرار الجامعة ” بأغلبية الأصوات وأن تكون هناك ميزة في التصويت للدول العربية الكبرى كمصر والسعودية والجزائر على غرار مجلس الأمن واحتفاظ الدول الكبرى بحق النقض الفيتو “، مضيفا ” أول الطريق إلى تحسين حركة التبادل التجاري بين دول الوطن العربي، القضاء على المعوقات البيروقراطية والتعقيدات الجمركية والضريبية التي تبالغ فيها بعض الدول العربية، والعمل على تفعيل اتفاقيات التبادل التجاري ذات الرسوم الجمركية المنخفضة، والسعي إلى التنوع في المنتجات التي ترضي المستهلك العربي، وتحسين وتطوير وسائل النقل البري والبحري بين الأقطار العربية لتسهيل حركة التبادل التجاري “.
وتنبأ أبوبكر الديب الخبير في الشأن الاقتصادي القمة العربية المقبلة في مدينة الدمام بأن تفتح ” عشرة ملفات اقتصادية تتعلق بالمنطقة أهمها متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة، وبحث زيادة استثمار رؤوس الأموال العربية، إضافة إلى الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، والأهداف التنموية لها، ومتابعة تطوير القطاع الخاص العربي، مؤكدا أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لاقتصاديات الدول “.
وأضاف أنه ” يتوقع بحث المشروعات العربية البينية، كمشروع الربط الكهربائي، والسكة الحديد، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإقامة معارض سنوية وطنية وعربية لأفضل المشروعات الصغرى، والاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، ودعم جهود المجالس الوزارية العربية المتخصصة، وتفعيل الآليات العربية في مجال توفير الإحصاءات التنموية، وربطها بالأجهزة الوطنية لتأسيس قواعد بيانات قوية حسب المعايير الدولية “.
وشدّد الديب على ضرورة التصدي للأمراض غير المعدية، والجوع، والفقر، ودعوة رجال الأعمال العرب لإطلاق منتدى اقتصادي للشباب يعقد سنويا على غرار منتدى دافوس، وتوحيد القرار الجماعي العربي والسعي إلى تسريع ضم الدول العربية غير المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية، وإقامة منطقة تجارية عربية حرة، والسماح للمواطنين بحرية التملك والاستثمار في البلدان العربية، وإزالة التضارب بين الاتفاقيات الثنائية بين دولتين أو أكثر، والاتفاقيات الإقليمية والعالمية، وتوحيد تشريعات الضرائب والجمارك، ورفع نسبة التجارة البينية إلى التجارة الخارجية وفق حد زمني محدد، وتهيئة المناخ القانوني والتشريعي لاستقطاب أكثر للاستثمارات العربية، وتنشيط وتشجيع مقومات السياحة وخاصة البينية، والعمل على إنشاء السوق العربية المشتركة، وإنعاش الاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي المصري إن حجم التجارة العربية البينية، لا يتجاوز 10 % من إجمالي حجم التجارة العربية مع العالم الخارجي، وأن الحروب وظهور “داعش” والروتين والخلافات السياسية، أهم العوائق أمام انسياب التجارة بين الدول العربية، موضحا أن قطاع الخدمات في المنطقة مقصور على خمس دول فقط هي مصر والمغرب وتونس والأردن وموريتانيا، بقيمة إجمالية تصل إلى 69.6 مليار دولار، لافتا إلى أن حجم التجارة بين الصين والدول العربية، بلغ 202.6 مليار دولار في العام 2015.
وحثّ الديب على ضرورة القضاء على المعوقات البيروقراطية والتعقيدات الجمركية والضريبية، وتفعيل اتفاقيات التبادل التجاري، والتنوع في المنتجات بين دول المنطقة، وتطوير وسائل النقل البري والبحري بين الدول العربية لتسهيل حركة التبادل التجاري، موضحًا أن تنظيم ” داعش ” كبّد المنطقة العربية خسائر فاقت ترليون دولار خلال عام، في قطاعات النفط، والسياحة والبنية التحتية، وفقاً لإحصائيات دولية.
قمّة الجزائر 2005.. إصلاح الجامعة العربية
نادت الجزائر بضرورة إصلاح ” جذري ” لمؤسسة الجامعة العربية من أجل ” إعطاء انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك بما يخدم مصالح الشعوب العربية “، وتعود ورقة ” إصلاح ” الجامعة العربية إلى سنة 2005 إثر قمة الجزائر، ومنها انطلقت بتقديم ملف من سبع ورقات في إطار مشروع قدمه وزير الشؤون الخارجية آنذاك عبد العزيز بلخادم.
وحملت اقتراحات الجزائر لإصلاح ” جامعة العرب ” نقاط خاصة بهيئة متابعة تنفيذ القرارات وكذلك بآلية التصويت علاوة على إنشاء محكمة عدل ومجلس أمن عربي، كما طالبت الجزائر بتدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية من خلال تعديل ميثاق الجامعة العربية لينص على التناوب بين الدول الأعضاء بدلا من احتكار دولة المقر مصر لمنصب الأمين العام . لكن لم تحض هذه الاقتراحات بموافقة أغلب الدول العربية الفاعلة داخل الجامعة خاصة مصر التي ترفض بشكل قطعي المس بمنصب الأمين العام الذي يبقى مصري الجنسية منذ اليوم الأول لتأسيس الجامعة. معتمدة على احتضانها للمقر في القاهرة لتحويلها كما يقول البعض إلى وزارة ” الخارجية ثانية “.
الأمر الوحيد الذي تم تغييره في آلية عمل الجامعة العربية هو في طريقة اتخاذ القرار، حيث تم الاتفاق على مبدأ الأغلبية عوض الإجماع، وكان قد اتفق وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع استثنائي عقدوه في القاهرة سنة 2005، على تعديل قواعد التصويت في الجامعة. ويتمثل التعديل الجديد في اتخاذ القرارات بأغلبية الثلثين في القضايا ” الموضوعية ” وبالأغلبية البسيطة في القضايا ” الإجرائية “.
كما تم تأسيس اللجنة العربية مفتوحة العضوية المعنية بإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وهي تقدم حصيلة عملها ومشاوراتها وتقاريرها إلى الدورة العليا للجامعة العربية.
الجامعة العربية تطالب بتحقيق حول جرائم إسرائيل في يوم الأرض
في سياق مغاير، أكدت جامعة الدول العربية أمس، دعم طلب دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في 30 مارس الماضي.
وجاء ذلك في بيان صدر بالإجماع في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السعودية بشأن جرائم إسرائيل بحق متظاهرين فلسطينيين سلميين خرجوا في مظاهرات تحت شعار (العودة الكبرى) إحياء لذكرى (يوم الأرض الفلسطيني) يوم الجمعة الماضي.
وأكد المجلس حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي “بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.
وطالب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث 30 مارس والعمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني ” ذي مصداقية ” ومحدد بإطار زمني وضمان إنفاذ ” آلية واضحة ” لمحاكمة المسؤولين الاسرائيليين عن هذه الجريمة.
واستنكر المجلس ” فشل ” مجلس الأمن الدولي في استصدار بيان لإدانة الجرائم الإسرائيلية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية والمطالبة بتحقيقها حول الاعتداءات على المتظاهرين السلميين في ذكرى (يوم الأرض) الفلسطيني.
إسلام كعبش