جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قبل ثلاثة أشهر عن انطلاق السباق نحو قصر المرادية، لا تزال الضبابية تلف المشهد بخصوص هوية المترشحين المحتملين لخوض غمار المنافسة سواء من الشخصيات المعتاد دخولها السباق أو من الأسماء الجديدة وقبل كل شيء تبقى الشخصيات الوازنة غائبة عن المشهد أو مغيبة أو فقدت وزنها، وهي حاليا في قاعة انتظار قدرها لحُكم بلد مثل الجزائر.. في حين يبقى الرئيس بوتفليقة ملتزما الصمت حول مستقبله رغم كثرة المطالبين بترشحه لعهدة جديدة.
• ثلاثة أسماء أعلنت ترشحها
لحدّ الساعة، أفصحت حوالي ثلاثة أسماء عن نيتها الترشح لموعد أفريل 2019، أولها: فتحي غرّاس الناطق الرسمي باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية “الأمدياس” الحزب الشيوعي المعروف بنضاله الفكري والإيديولوجي اليساري بالأساس والحزب المعارض تقليديا لبرامج السلطة و”الإسلاميين” معا، ولحد اليوم يتمسك غراس بقضية ترشحه للرئاسيات رغم نقص التجربة في مواعيد كبرى مثلها وهو الذي يهدف إلى تغيير بوصلة الحكم وإعادتها إلى السكة تحت شعارات تقليدية من قبيل “العدالة الاجتماعية”.
كما أعلن نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف، ناصر، نيته دخول غمار المنافسة الرئاسية، ويحاول الرجل ربط نفسه بشرعية والده وهو أحد كبار قادة الثورة التحريرية ومفجريها، كما أسس ناصر حركة سياسية سنة 2017 استلهمها من شعار والده “الجزائر قبل كل شيء”. وقال ناصر بوضياف في شريط الفيديو الذي نشره على صفحته في “الفايسبوك” عند إعلان ترشحه: “نحن نملك الحلول لتحقيق العدالة ورفع مستوى العلم والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الديمقراطية الحقيقية وإرجاع حق كل الشعب الجزائري وجعله السيد الأول في هذا الوطن”.
كما أعلن عبد العزيز بلعيد رئيس “جبهة المستقبل” عن إرادته الترشح مرة ثانية، والتقدم باسم تشكيلته السياسية بعدما خاض غمار المنافسة في رئاسيات 2014 كأصغر مترشح، وقد تحصل بعد فرز الصناديق ومصادقة المجلس الدستوري على المرتبة الثالثة بعد الرئيس بوتفليقة ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، بنسبة 3.36 بالمئة. ولدى عبد العزيز بلعيد تجربة في تنشيط الحملة الانتخابية مقارنة بالإسمين السابقين اللذين يعلنان ترشحهما لأول مرة، غراس وناصر بوضياف، وأمامهما امتحان أولي عسير متعلق بمسألة جمع التوقيعات.
• مترشحون يبحثون عن ضمانات
وينتظر الرأي العام أسماء ألفت دخول المنافسة حول منصب القاضي الأول في البلاد، وهي الآن ملتزمة الصمت حول مستقبل ترشحها، على غرار رئيس حزب “عهد54” فوزي رباعين الذي سبق له الترشح في ثلاثة مواعيد رئاسية متتالية، إضافة إلى رئيس “الجبهة الوطنية” موسى تواتي الذي سبق له الترشح عدة مرات، لكنه اختار في الآونة الأخيرة دعم شعار استمرارية الرئيس بوتفليقة الذي تنادي به أحزاب التحالف الرئاسي.
وتبحث عدة شخصيات سياسية سبق لها التقدم لانتخابات الرئاسة منذ فتح باب التعددية، عن ضمانات تسمح لها بتقديم ملفاتها ومنافسة مرشح السلطة، كعبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية الذي سبق له التنافس إلى جانب الرئيس بوتفليقة سنة 1999 لينسحب مع خمسة من المرشحين الآخرين في الدقيقة الأخيرة من السباق، ثم أعاد الكرة سنة 2004 لينقطع عن موعدي 2009 و2014.
وفي السياق ذاته، تقر زعيمة حزب العمال لويزة حنون بأن المرحلة الحالية تقتضي العمل على حشد الدعم لمبادرتها الداعية إلى انتخاب مجلس تأسيسي يتولى ترتيب بيت النظام السياسي من جديد، لكن أمام حنون التي تعتبر أول امرأة في العالم العربي خاضت غمار الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، الوقت لإعلان ترشحها وهي التي خاضت سباقات: 2004،2009،2014.
من جهته، لا يرى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري نفسه منافسا للرئيس الحالي إذا ما قرر بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة، ولكن –مقري- ترك المجال مفتوحا لخوض “حمس” معركة 2019 في إن لم يترشح بوتفليقة، لكنه في المقابل يعول على مبادرة “التوافق الوطني” التي طرحها على مائدة السلطة والمعارضة لتأجيل الانتخابات والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية تنتهي بانتقال ديمقراطي سلس للسلطة.
وتصوب الأنظار إلى المرشح الذي سبق له منافسة الرئيس بوتفليقة في سباقي 2004 و2014 وهو رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب “طلائع الحريات” علي بن فليس الذي أجل الفصل في الترشح للمرة الثالثة لمنصب رئيس الجمهورية، مرجعا السبب إلى “الضبابية التي تلف المشهد” وهي –حسبه- “لا تساهم في اتخاذ موقف سليم”.
وترفض أسماء معارضة معروفة في الساحة السياسية تقديم ملف الترشح، في حال تقدم الرئيس بوتفليقة لموعد أفريل المقبل، مدعية أن ترشحه عبارة عن “إغلاق للعبة” من البداية، وهو موقف شخصيات من قبيل رئيس حزب “جيل جديد” جيلالي سفيان ورئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور وعلي بن واري رئيس حزب “نداء الوطن”، وهم ناشطون في حركة “مواطنة” التي تنادي بالتغيير السياسي السلمي إضافة إلى أحزاب تقليدية كـ”الأرسيدي” و”الأفافاس” التي لم تقدم مرشحها منذ سنوات، حيث دفع التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في سنة 2004 برئيسه السابق سعيد سعدي، ومنذ ذلك الحين وهو يقاطع الرئاسيات بحجة التزوير.
• غياب شخصيات من الوزن الثقيل
من اللافت أن الساحة أصبحت “خاوية على عروشها” من الشخصيات السياسية ذات الوزن الثقيل في السنوات الأخيرة، وهي التي كانت تمتلك ناصية الشرعيات التاريخية والسياسية ولديها مواقف وأفكار لإخراج البلد من أزماته متعددة الأبعاد، وهو الأمر الذي لم يعد حاصلا اليوم في ظل عامل الموت الذي غيب البعض، والتهميش والتقدم في العمر الذي لعب دوره في إبعاد البعض الآخر، ما أنقص هامش المناورة أمامها، إضافة إلى الغلق المحكم لقواعد اللعبة مثلما يقر بذلك نشطاء في الساحة السياسية.. ويبقى رئيس حكومة “الإصلاحات” مولود حمروش واحدا من الوجوه البارزة التي يضعها كثيرون في خانة الشخصيات الوطنية القادرة على لعب دور في أي مرحلة سياسية حاسمة، ولكن الرجل يظل غارقا في صمته غير آبه بدعوات أطراف تناشده لعب دور في المشهد، وآخر مرة تحدث فيها الرجل كانت بمناسبة رئاسيات 2014 حين قدم تصوره لحل الأزمة وفق ما كان يراه كأحد “أبناء النظام”.
إسلام كعبش