جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
هاجم، أمس، الوزير الأول احمد اويحيى المعارضة والخبراء الاقتصاديين الذين حذروا من خطورة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي وانعكاساته السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبا اياهم باحترام صلاحياتهم” أنتم مهمتكم التنظير والحكومة والدولة الجزائرية مهمتها دفع الأجور وضمان التقاعد للمواطنين”
وحسم أويحيى خلال عرضه مخطط عمل الحكومة أمام نواب البرلمان في جلسة علنية ترأسها رئيس الغرفة السفلى سعيد بوحجة في أمر توجه حكومته نحو زيادة الكتلة النقدية أو ما يسميه الخبراء بالفرنسية la planche à billets، حيث قال الوزير الأول أن الحكومة مضطرة للجوء إلى التمويل غير التقليدي لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد محاولا التقليل من الضجة التي صاحبت قرار تعديل قانون القرض والنقد حينما أشار إلى أن مصطلح “التمويل غير التقليدي” مجرد تلطيف لعبارة “طبع الأموال” وأن الدول الغربية لجأت إلى استعمال مصطلح “التمويل التقليدي” عندما وجدت نفسها بحاجة إلى استعمال هذه التقنية لمواجهة أزمتها المالية سنة 2008.
وبدأ على أويحيى دفاعه الشرس على قناعات حكومته التي ترى في التوجه نحو هذا الخيار الحل السليم لتجنب الاستدانة الخارجية، حيث أشار إلى أن الممانعة التي تصاحب الإعلان عن تعديل قانون القرض والنقد هي نفسها التي شهدتها الجزائر أثناء إعلان رئيس الجمهورية عن مشروع المصالحة الوطنية والذي توج بإخراج الجزائر إلى بر الأمن حسب اويحي، وفي هذا الشأن شدد الوزير الأول على أن الأموال التي ستقوم الخزينة العمومية باقتراضها لدى بنك الجزائر في إطار التمويل الداخلي غير التقليدي لن تكون مصدرا للتضخم وإنما ستستخدم حصريا لتمويل الاستثمار العمومي، مضيفا أن الأموال التي ستقترضها الخزينة من بنك الجزائر ليست موجهة لتمويل الاستهلاك وإنما لتمويل الاستثمار العمومي وذلك لن يكون مصدرا للتضخم، وهنا كشف أن حجم المديونية العمومية لا يتجاوز 20 بالمائة من الدخل الوطني الخام وأن احتياطات الصرف تقدر ب100 مليار دولار، زيادة على كون الخزينة العمومية لديها سندات وتنقصها السيولة فقط.
عمر حمادي